الأراضي و المياه

 


 

أ. الحيازة:

ملكية الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة كغيرها من البلدان العربية المجاورة هي فردية أو عائلية فالزراعة تمارس من خلال صغار المزارعين أنفسهم أو أفراد عائلاتهم، أي أن العمل الزراعي عائلي ولا يتم استخدام أيدي عاملة زراعية إلا في بعض المواسم مثل الزراعة والقطف، وبالرغم من أن العمل التعاوني كأحد أشكال الإنتاج الزراعي قديم في فلسطين مقارنة مع الدول العربية المجاورة، إذ تأسست أول تعاونية في بداية العشرينات من هذا القرن، إلا أنها تميزت بدورها الخدماتي غير الإنتاجي وسيطر كبار الملاكين والتجار عليها، وبذلك لم تتمكن هذه التعاونيات من تجميع صغار المزارعين داخلها من أجل عمل زراعي جماعي أنجع. وعلى ضوء ذلك فإن العمل الزراعي مازال فردياً أو عائلياً بأحسن حالاته، وفي بعض الحالات يتعدى هذه الأشكال إلى أشكال أخرى مثل العمل بالأجر.

إن نظام حيازة الأراضي في مجتمعنا أفرز العديد من المشاكل والفروقات بين المزارعين فبينما وصلت نسبة صغار المالكين الذين يملكون حيازات تقل عن 20 دونماً لكل حيازة حوالي 48% من المالكين ويملكون حوالي 10% من مجموع الأراضي فقط نجد أن حوالي 8% من المالكين (وهم كبار المالكين) يملكون حوالي 38% من مجموع الأراضي في الضفة والقطاع وبحيازة 100 دونم فأكثر لكل مالك. كما هو مبين في الجدول رقم (1).

جدول رقم (1)

توزيع الحيازات الزراعية

وحدة الملكية (دونم)

مجموع المساحة (دونم)

% من المساحة الكلية

عدد المالكين المزارعين

1-5

24800

1

9167

5-20

195300

9

18775

20-50

499700

24

17215

50-100

579500

28

8025

100+

791800

38

4902

المجموع

2091000

100%

58084

المصدر : الإحصائيات الشهرية للمناطق المحتلة رقم (8) لسنة 1971.

لذلك فإن صغار المزارعين لا يستطيعون استغلال أراضيهم كلياً نظراً لصغر مساحة الحيازات والتي تحد من استخدام الأساليب التكنولوجية والآلات الزراعية. وفي الجانب المقابل فإن كبار المالكين لا يستطيعون زراعة أراضيهم بأنفسهم لعدم توفر أيدي عاملة ومصادر مالية.

لم يطرأ أي تغيير يذكر على توزيع ملكيات الأراضي الزراعية إلا من حيث تفتيت جزء من الملكيات الكبيرة الموروثة. وتؤكد نتائج المسح الميداني لمنطقة الأغوار في الضفة الغربية هذا التوزيع. إذ يبين الجدول رقم (2) توزيع الحيازات الزراعية في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية.

 

جدول رقم (2)

أنواع الحيازات الزراعية

المجموع

ملكية صغيرة

أجرة

زراعة رعوية

محاصصة

نوع الحيازة

3.022

1.912

198

159

753

ملك

3.380

416

1.478

269

1.226

أجرة نقدية

11.108

727

284

198

9.899

أجرة بالحصة

17.510

3.055

1.960

617

11.878

المجموع

النسبة المئوية

17.3

62.9

10.1

25.8

6.3

ملك

19.3

13.6

75.4

42.1

10.3

أجرة نقدية

63.4

23.8

14.5

32.1

83.3

أجرة بالحصة

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المجموع

 

أما في قطاع غزة، فإن توزيع حيازة مزارع الحمضيات هي خير دليل على بقاء هذا التوزيع محصوراً في أيدي قلة من الملاكين الكبار (تشكل مساحة الحمضيات حوالي 30% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة). جدول رقم (3) يبين توزيع حيازة مزارع الحمضيات في قطاع غزة في عامي 1980،1983.

جدول رقم (3)

توزيع حيازات مزارع الحمضيات في قطاع غزة

% من الإجمالي

عدد الملاك 1983

% من الإجمالي

عدد الملاك 1980

المساحة (دونم)

73

5099

70

4815

1-10

20

1459

22

1500

10-30

4

246

5

350

30-50

1

92

1.5

120

50-70

1

51

1

65

70-100

1

40

0.5

50

100+

100%

6987

100%

6900

المجموع

د. عمر عبد الرازق: زراعة الحمضيات ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مصنع للعصير والمربيات في قطاع غزة مركز الوثائق والأبحاث ـ جامعة بيرزيت 1987، ص10.

 


 

 

 

ب. استغلال الأراضي :

الضفة الغربية : تبلغ المساحة الكلية للضفة الغربية حوالي 6087 ألف دونم، بما فيها القدس التي تبلغ مساحتها حوالي 67 ألف دونم، وبلغت مساحة الأراضي المستغلة منها عام 1967 حوالي 2080 ألف دونم، أي حوالي 37% من المساحة الكلية، وانخفضت هذه المساحة إلى حوالي 1700 ألف دونم عـام 1985 ، كما هو مبين في الجدول رقم (4)، الذي يظهر التغير في مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مساحة الأراضي الزراعية المستغلة قد طرأ عليها تغير من حيث المحاصيل، فلقد أصاب بعض المحاصيل تدهور واضح في المساحة المزروعة كما حصل لمساحات المحاصيل الحقلية التي انخفضت من حوالي 850 ألف دونم عام 1967 إلى حوالي 500 ألف دونم عام 1985 وحوالي 552 ألف دونم عام 1989، أي بنسبة 35% تقريباً. وإذا ما عرفنا أن المحاصيل الحقلية هي المصدر الغذائي الأساسي للسكان الفلسطينيين، نلاحظ بأن التغيرات التي طرأت على هذا القطاع هي غاية في الخطورة من حيث تعميق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وزيادة الاعتماد على السوق الإسرائيلي في المواد الأساسية الغذائية.

تتوزع مساحات الأراضي المستغلة زراعياً على محاصيل زراعية مختلفة مثل المحاصيل الحقلية، الخضار وأشجار مثمرة كما هو مبين في الجدول رقم (4) حول مساحات الأراضي واستخداماتها الزراعية.

جدول رقم (4)

توزيع مساحات الأراضي الزراعية في الضفة الغربية (ألف دونم)

1985

1984

1982

1981

1980

1976

1975

1974

1973

1968

1966

الصنف السنة

104

101

90

98

92

89

83

81

82

57

100

الأراضي المروية

22

14

3

2

--

--

--

--

--

--

--

- بطيخ

25

28

25

25

--

--

--

--

--

--

--

- حمضيات

50

52

52

50

46

61

56

53

54

31

74

- خضار

1

2

2

16

14

--

--

--

--

--

--

- محاصيل حقلية

6

6

6

5

4

3

3

4

3

2

2

- موز وأخرى

 

1985

1984

1982

1981

1980

1976

1975

1974

1973

1968

1966

الأراضي البعلية

494

435

501

528

521

693

538

709

827

833

850

- محاصيل حقلية

22

46

24

35

12

5

3

5

10

43

71

- بطيخ

50

59

61

49

34

41

101

110

16

70

110

- خضار

1005

998

980

962

957

812

901

801

738

680

949

- أشجار مثمرة

315

315

353

335

335

380

335

314

350

362

--

- أراضي بور

2015

2040

2010

2007

1951

2020

1961

2020

2023

2045

2080

مجموع الأراضي

1639

1700

1657

1672

1616

1640

1626

1706

1673

1683

--

مجموع الأراضي بدون البور

المصدر: Kahan, David. Agriculture and Water Resources in the West Bank and Gaza (1967-1987), p.129..

قطاع غزة: تبلغ مساحة قطاع غزة حوالي 360 ألف دونم (أي 360كم2) وتتوزع هذه الأراضي على المباني والطرق، أراضي زراعية، أراضي حكومية، أراضي خاصة بور، أحراش وأراضي أخرى كما هو مبين في الجدول رقم (5).

جدول رقم (5)

توزيع المساحة الكلية في قطاع غزة

المساحة/ دونم

التصنيف

41.000

مباني وطرق

66.700

حمضيات

60.000

فواكه

57.000

خضار وفلحة

8.000

أراضي بور ذات ملكية خاصة

77.000

أراضي حكومية معظمها كثبان رملية

40.000

أراضي حكومية (أحراش)

10.000

منوعات

359.700

المجموع

المصدر : ملفات دائرة الزراعة ـ غزة.

يتضح من هذا التقسيم أن مساحة الأراضي الحكومية تبلغ حوالي 117 ألف دونم أي ما يعادل 33% من إجمالي مساحة القطاع والتي هي بمجملها تحت سيطرة سلطات الاحتلال واستغلتها لإقامة المستوطنات عليها. ولم تكتف سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الحكومية بل استولت على آلاف الدونمات من أراضي الأفراد لأغراض الاستيطان وتحت حجج أمنية واهية. أما بالنسبة للأراضي الزراعية فإن المساحة ارتفعت من 204 ألف دونم عام 67/68 إلى حوالي 220 ألف دونم عام 85/86 كما هو مبين في الجدول رقم (6)، والذي يبين توزيع الأراضي الزراعية على محاصيل بعلية، محاصيل مروية وأشجار مثمرة، أما بقية الأراضي فهي عبارة عن كثبان رملية غير صالحة للزراعة.

 

 

جدول رقم (6)

مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة (ألف دونم)

محاصيل سنوية

محاصيل موسمية

زراعة مروية

زراعة بعلية

مجموع الأراضي الزراعية

المحصول

السنة

68

119

75

112

187

1966

86

118

90

114

204

67/1968

84

126

95

115

210

74/1975

82

128

95

115

210

78/1979

83

137

118

102

220

84/1985

88

132

108.5

111.5

220

85/1986

المصدر: Kahan, David. Agriculture and Water Resources in the West Bank and Gaza (1967-1987), p.130.

ومما يلفت النظر في التغير في استخدامات الأراضي في الضفة والقطاع هو زيادة مساحة الأراضي المروية، فلقد ارتفعت هذه المساحة في الضفة الغربية من 57 ألف دونم عام 1968 إلى حوالي 97 ألف دونم عام 1989، ولكنها ما زالت تشكل حوالي 5.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية، أما في قطاع غزة، فإن مساحة الأراضي المروية ارتفعت من 90 ألف دونم عام 67/1968 إلى حوالي 117 ألف دونم عام 1989، جدول رقم (7) يبين مساحة الأراضي المروية خلال السنوات الماضية في الضفة والقطاع.

 


 

ج. المياه ومصادرها:

تعتبر المياه من أهم المصادر الاقتصادية لأي مجتمع وخصوصاً في الشرق الأوسط، فالاستيلاء على مصادر المياه في منطقة الشرق الأوسط من أهم عناصر الأطماع الصهيونية التي أوجدت الكيان الاستيطاني الكولونيالي "إسرائيل". وفي المقابل فإن المياه تعتبر العصب الأساسي لحياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من أجل تنمية الاقتصاد المحلي الذي يعتبر اقتصاداً زراعياً بالأساس.

جدول رقم (7)                                                                                                                         

مساحة الأراضي الزراعية المروية في الضفة الغربية وقطاع غزة (ألف دونم)

1989

1985

1984

1981

1980

1976

1975

1974

1973

1968

1967

1966

 

97

104

101

98

90

89

83

81

82

57

75

100

الضفة الغربية

117

109

118

--

95

--

--

95

--

90

90

75

قطاع غزة

214

213

219

198

185

184

178

176

172

147

165

175

المجموع

المصدر :

د. هشام عورتاني وشاكر جودة: الزراعة المروية في الأراضي المحتلة. مركز الدراسات الريفية، نابلس 1991.

دوائر الزراعة.

 

1. خلفية طبوغرافية:

للتعرف على مشكلة المياه وتوزيعها في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب النظر إليها من منظر شمولي يتناول مشكلة المياه في فلسطين ككل والطبيعة الهيدرولوجية لفلسطين، تقسم فلسطين إلى ثلاثة وحدات طبوغرافية تتجه من الشمال للجنوب وهي :

المنطقة الساحلية على امتداد البحر المتوسط غرباً، والتي يتراوح عرضها من 15-20كم، وبارتفاع حوالي 50م عن مستوى سطح البحر.

المناطق الجبلية الوسطى والتي تمتد من الشمال في جبال الجليل إلى جنوب فلسطين مروراً بمعظم أراضي الضفة الغربية.

منطقة انهدام وادي الأردن والتي تمتد من بيسان شمالاً إلى البحر الميت جنوباً وهذا الانحدار امتداد لذلك الممتد من سوريا إلى أفريقيا وتتكون أراضيه من طبقتين تعرض من الشمال للجنوب.

يتساقط على فلسطين كميات من الأمطار تختلف من منطقة لأخرى، إذ ترتفع الكمية في الشمال إلى ما بين 700ـ1100 ملم سنوياً، وتنخفض جنوباً وخصوصاً في المناطق الجافة والتي يدخل قطاع غزة ضمنها في جزئه الجنوبي والجنوبي الشرقي. أما مناطق الضفة الغربية فتتلقى حوالي 300ـ650 ملم سنوياً. تتناقص تدريجياً كلما اتجهنا نحو المنحدرات الشرقية المطلة على وادي الأردن، وتبلغ كميات الأمطار الساقطة على هذه المنطقة حوالي 100ـ500 ملم سنوياً. خارطة رقم (2) تبين الخارطة المائية الجيولوجية في الضفة الغربية.

ب. مصادر المياه(2):

تتحدد مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة على ضوء طبيعة المنطقة التضاريسية والمناخية وتعتبر الأمطار من أهم المصادر المائية بالإضافة إلى المياه الجوفية والينابيع.

 

1) الأمطار:

الأمطار هي المصدر الأساسي للمياه في الضفة الغربية والتي تقسم إلى مياه تنتهي في طبقات المياه الجوفية والتي تخرج مرة أخرى على شكل ينابيع وقسم يسير في المنحدرات على سطح الأرض مشكلاً الوديان والأنهار، والقسم الأخير يعود للجو من خلال التبخر.

تقدر كميات مياه الأمطار في الضفة الغربية التي تسير في المنحدرات حوالي 115ـ165 مليون م3 سنوياً، منها حوالي 75ـ115 مليون م3 فقط تغذي طبقات المياه الجوفية والبقية 30ـ50 مليون م3، تسير على شكل أودية يذهب منها حوالي 25 مليون م3 نحو الغرب والبقية نحو المنحدرات الشرقية مما يؤدي إلى تعرية التربة في المناطق الجبلية في الضفة الغربية. أما بالنسبة لكمية المياه المتبخرة فهي تختلف من فصل لآخر نظراً لاختلاف الأحوال المناخية ولكنها تتراوح من 1900 ملم في المنحدرات الغربية إلى 2600 ملم في المنحدرات الشرقية وتصل أعلى كمية من التبخر في شهر تموز وبمعدل 8 ملم يومياً في المنحدرات الغربية وحوالي 11 ملم يومياً في وادي الأردن. خارطة رقم (3) تبين توزيع الأمطار في الضفة الغربية.

أما في قطاع غزة ، فإن معدل سقوط مياه الأمطار السنوية تبلغ حوالي 300ـ400 ملم في المناطق الساحلية وتتناقص تدريجياً كلما اتجهنا إلى الجنوب والجنوب الشرقي وتصل إلى حوالي 150 ملم كمعدل سنوي، إن إنتاج القطاع المائي يتراوح بين 100ـ120 مليون م3 في حين أن الاستهلاك يتجاوز 100 مليون م3 يذهب حوالي 90% منها للزراعة. وقد زادت المستوطنات الإسرائيلية الجديدة البالغة حوالي 20 مستوطنة من مشكلة مصادر المياه في قطاع غزة، ومن المعروف أن هذه المستوطنات تقوم على حوالي 40 بئر جديدة للمياه. كما أن ارتفاع نسبة الاستهلاك المائي السنوي في قطاع غزة أدى إلى انخفاض المخزون المائي الذي يصل في أحسن الأحوال حوالي 90 مليون م3، وإلى ارتفاع نسبة الملوحة بين 20ـ200 /ppmch.

إن المخزون المائي الجوفي في القطاع يقع على عمق قريب يتراوح بين 10 و 50 م مما يساعد في تسرب مياه البحر المالحة الجارية على سطح الأرض وخصوصاً المحملة بالنفايات ومياه المجاري والتي تؤثر على نسبة ملوحة المياه الجوفية . وتشير التقديرات إلى أن مياه البحر تسربت إلى حوالي 1.5كم داخل طبقة المياه الجوفية القريبة من البحر.

إن زيادة الاستهلاك المائي نتيجة النقص في مخزون المياه والتي أدت إلى عجز في كميات المياه المتوفرة أدت إلى زيادة ضخ المياه الجوفية ، وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة. ففي عام 1984 بلغت كميات المياه التي وصلت حوالي 60% من مياه القطاع.

تختلف كميات المياه المتبخرة من فصل لأخر إلا أن معدلات التبخر تتراوح من 1800 ـ 1900 ملم/ السنة.

 

 

2) المياه الجوفية:

الضفة الغربية : تعتبر المياه الجوفية من المصادر المائية الهامة في الضفة الغربية ، وخصوصاً في المناطق التي لا تتلقى كميات كافية من الأمطار مثل وادي الأردن. والمصدر الأساسي للمياه الجوفية هو الأمطار التي تغذي المخزون المائي في الطبقات الجوفية. ويبلغ معدل كمية الأمطار السنوية التي تتحول إلى مياه جوفية في الضفة الغربية حوالي 725 مليون م3 أي حوالي 25% من كميات الأمطار.

تسقط الأمطار على سطح الأرض ثم يتحول قسم منها إلى الطبقات الجوفية فتنتشر في اتجاهات وكميات مختلفة مغذية بذلك طبقات المياه الجوفية. وفي الضفة الغربية ، فإن هذه المياه تتجمع في ثلاثة أحواض رئيسية هي:

1. الحوض الغربي: منطقة الساحل الفلسطيني والمناطق شبه الساحلية، والنصيب الأكبر من مياه هذا الحوض تستخدم من قبل إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية المقامة في المناطق شبه الساحلية في الضفة الغربية، ويظهر في الخارطة رقم (2) الأحواض المشمولة ضمن الحوض الغربي وهي داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية.

2. الحوض الشمالي الشرقي: باتجاه مناطق مرج بن عامر وبيسان والتي تصب في النهاية في وادي الأردن الذي يغذي الأحواض الفرعية الظاهرة في الشكل رقم (2) وهي حوض نابلس ـ جنين.

3. الحوض الشرقي: باتجاه وادي الأردن ويغذي ستة أحواض فرعية هي البقيعة، العوجا / فصايل، رام الله، القدس ، حوض القدس الجنوبي الشرقي، والفارعة. وتستغل المياه الجوفية في الضفة الغربية من خلال الينابيع والآبار. وتزداد أهمية هذه المصادر في المناطق قليلة الأمطار وتحديداً وادي الأردن ومعظم مناطق قطاع غزة.

 

 

أ. الضفة الغربية :

1) الينابيع:

تتوزع الينابيع الموجودة في الضفة الغربية على السفوح الغربية، التي يقع فيها أغلبية الينابيع، والسفوح الشرقية التي تعتبر ينابيعها ذات طاقة إنتاجية أعلى بكثير "حيث أنتجت عام 76/77 حوالي 93% من مجموع التصرف السنوي لينابيع الضفة". يتجاوز عدد الينابيع في الضفة الغربية 300 ينبوع إلا أن غالبيتها صغيرة وإنتاجها موسمي ، حتى أن الينابيع الكبيرة تعتبر ذات إنتاجية متقلبة تعتمد بشكل أساسي على كميات الأمطار السنوية وموسميتها. فلقد بلغ حجم التصريف السنوي لينابيع الضفة الغربية حوالي 53 مليون م3 عام 76/1977 ، وارتفع إلى حوالي 112 مليون م3 عام 82/1983، ثم عاد وانخفض إلى حوالي 64 مليون م3 عام 83/1984، كما هو مبين في الجدول رقم (8) حول ينابيع الضفة الغربية.

 

جدول رقم (8)

دليل ينابيع الضفة الغربية

الأحواض الغربية

معدل التصريف السنوي 1000 م3

حجم التصريف السنوي 1000 م3

83/84

82/83

76/77

83/84

82/83

76/77

إسم العين

رقم العين

رقم الحوض

71

72

1.6

56

112

51

برقين

8220

8

184

197

3.8

--

283

123

جنين

8210

8

102

103

4.2

94

95

135

برطعة

4260

14

458

468

11.0

290

552

337

رأس العين

15240

15

175

177

3.7

141

215

118

العسل

15241

15

570

584

13.0

366

494

404

قريون

15242

15

82

82

2.2

72

99

72

عيون برقة

15290

15

578

582

14.0

492

800

433

بيت الما

15248

15

430

444

9.6

150

1720

306

زواتا

15255

15

211

218

5.8

146

303

184

شربش

15243

15

135

131

2.8

176

231

91

فؤاد

15244

15

162

165

5.3

138

255

167

هارون

15258

15

49

49

2.0

40

74

65

كفر فرات

15256

15

45

46

1.0

35

77

33

عجول

17295

17

63

64

1.4

45

124

45

شامية

17318

17

90

91

1.9

77

168

60

شامية

17320

17

142

143

2.9

111

215

93

دلبح وعين اللقطان

17330

17

255

361

5.1

141

381

164

الزرقا

17340

17

179

181

4.9

143

380

219

عين عريك الفوقة

17430

17

148

150

4.1

101

214

131

عين عريك التحتا

17432

17

207

210

6.0

155

274

191

وادي دلب

17450

17

77

80

2.1

31

186

66

حراشة

17453

17

105

107

1.9

68

264

63

بتير

18218

18

41

41

0.6

39

80

21

قنار الغربية

19225

19

4567

4646

 

3027

7596

 

 

 

المجموع

Hydrological Year Book of Israel 1982/83: Ministry of Agriculture, Water Commission: Hydrological Service, Jerusalem, 1986, pp (12-22).

* معدلات لعدة سنوات سابقة.

 

2) الآبار الارتوازية العربية:

تتوزع الآبار الارتوازية على ثلاث مناطق: الأولى المنطقة الغربية المحاذية للساحل الفلسطيني والتي تشمل جنين وطولكرم وقلقيلية ويوجد فيها حوالي 185 بئراً استخرج منها عام 77/1978 حوالي 20 مليون م3 أي ما يعادل 53.2% من كميات المياه التي استخرجت من الآبار الارتوازية في الضفة الغربية أما المنطقة الثانية فهي الشرقية والتي تشمل الأغوار ووادي الفارعة والتي يوجد فيها حوالي 119 بئراً تنتج حوالي 12.7 مليون م3 أي ما يعادل 29.5% من إجمالي كميات المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية والمنطقة الثالثة هي الجبلية الجنوبية والتي يوجد فيها 10 آبار فقط وتنتج حوالي 5 مليون م3 فقط أي حوالي 13.3% من إجمالي كميات المياه المستخرجة. (جدول رقم 9) يبين عدد الآبار الارتوازية العربية وتوزيعها الجغرافي وكميات المياه المستخرجة منها عام 77/1978.

جدول رقم (9)

توزيع الآبار العربية حسب طاقتها الاستخراجية في الضفة الغربية (77/1978)

% من المجموع

الطاقة الاستخراجية 1000 م3

عدد الآبار المنتجة

2- المنطقة

26.2

3- 9932.7

96

1) وادي الأردن

9.1

3464.5

40

- أريحا

2.8

1077.8

11

- فصايل، العوجا

7

2656.1

29

- الجفتلك

2.4

879.5

8

- مرج نعجة

4.9

1854.8

8

- بردلة

7.3

2767.3

23

2) وادي الفارعة

53.2

20204.8

185

3) المرتفعات الغربية

8.6

3277.8

56

- جنين، عرابة، قباطية

26.7

10128.8

59

- طولكرم

17.9

6978.2

70

- قلقيلية

10

5033.6

10

4) المرتفعات الجنوبية

2

891.6

2

- رام الله

9.6

3653

2

- بيت لحم

1.3

489

4- 6

- الخليل

100

37938.4

314

المجموع

المصدر : عبد الرحمن أبو عرفة. وادي الأردن. جمعية الدراسات العربية. القدس 1983.

 

3) الآبار الارتوازية الإسرائيلية:

ضمن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، دأبت سلطات الاحتلال على مصادرة الأراضي والمصادر الاقتصادية الأخرى وخاصة المصادر المائية، وضمن هذا المخطط الاستيطاني سمحت سلطات الاحتلال لشركة مكوروت بحفر الآبار الارتوازية في الضفة الغربية لخدمة المستوطنات. وقد بدأت عملية الحفر في البداية في منطقة الأغوار. ولقد وصل عدد هذه الآبار حتى عام 77/1978 حوالي 17 بئراً (حسب الاحصائيات الإسرائيلية)، كما بلغت كميات المياه المستخرجة منها حوالي 14 مليون م3 أي حوالي 37% من كمية المياه المستخرجة من حوالي 314 بئراً عربية في الضفة الغربية ، كما هو مبين في الجدول رقم (10).

ومنذ ذلك الحين إزداد عدد الآبار الارتوازية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ قامت شركة مكوروت بحفر عدة آبار في وادي الأردن، منطقة جنين والمناطق الأخرى، وبلغ عدد الآبار الارتوازية (في مطلع الثمانينات) 27 بئراً ويستخرج منها حوالي 43 مليون م3 سنوياً، أما بالنسبة للأبار العربية فارتفع عددها إلى 325 بئراً يستخرج منها 43 مليون م3، كما هو مبين في الجدول رقم (10).

جدول رقم (10)

عدد الآبار وكميات المياه المستخرجة بحسب الفترة والجهة المستعملة للمياه في الضفة الغربية

الجهة المستخدمة

الكمية المستخرجة (مليون م3)

عدد الآبار

5- الفترة

عربية

6- 38

314

1978/1977

إسرائيلية

14

17

عربية

43(1)

325

مطلع الثمانينات

إسرائيلية

حوالي 43(2)

27

1) منها حوالي 33% لأغراض الشرب.

2) يخصص لأغراض الري نسبة من هذا المجموع تزيد بكثير عن النسبة المسموح لها من الآبار الفلسطينية". ورد في مقال آخر أن هذه الكمية سترتفع إلى 52 مليون متر مكعب في السنة عندما تحقق المستوطنات أهدافها في الري. الأمم المتحدة،3) سياسة إسرائيل بشأن موارد مياه الضفة الغربية،4) ص8.

المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، استعراض الظروف، ص11.

 

 

ب. قطاع غزة:

المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه في قطاع غزة، وذلك لانخفاض معدلات سقوط الأمطار السنوية على هذه المنطقة. وتعتبر الآبار الارتوازية التي بلغ عددها عام 1983 حوالي 1875 بئراً حسب إحصائيات شعبة المياه في قطاع غزة، مصدراً رئيسياً لري الأراضي الزراعية وللاستخدامات الأخرى، وبالرغم من ارتفاع عدد هذه الآبار إلا أن المياه التي توفرها لا تكفي لسد حاجة القطاع، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الملوحة، حيث تصل نسبة الملوحة في بعض أجزاء القسم الجنوبي من القطاع إلى ما بين 800ـ2000 ملغرام في اللتر الواحد، بينما يجب أن لا تزيد هذه النسبة عن 300ـ500 ملغرام/ لتر لكي تكون المياه صالحة للاستخدام الزراعي.

تشير تقديرات شعبة المياه في قطاع غزة أن عدد الآبار الارتوازية المستفاد منها تبلغ حوالي 1750 بئراً وتشكل 93% من مجموع الآبار في قطاع غزة. كما أن معدل إنتاجية البئر تتراوح بين 40ـ50 م3 في الساعة ، وأن أعماقها تتراوح بين 80ـ100م. وتستخدم معظم هذه الآبار في ري الحمضيات وأن معدل ما يرويه البئر الواحد حوالي 200 دونم، أما الآبار التي تقع في مناطق المواصي فهي أضعف في المتوسط حيث أن معدل إنتاجيتها يتراوح بين 20ـ30 م3/ ساعة وتتراوح أعماقها بين 10ـ30م وتستخدم هذه الآبار عادة في ري الخضار. جدول رقم (11) يبين توزيع الآبار المستفاد منها على مختلف مناطق قطاع غزة.

جدول رقم (11)

توزيع الآبار الارتوازية والآبار المستفاد منها على مختلف المناطق بالقطاع لعام 1983/1984

النسبة المئوية

عدد الآبار المستفاد منها

عدد الآبار الموجودة فيها

المنطقة

100

25

25

دمرة

98

139

142

بيت حانون

97

175

181

بيت لاهيا

96

155

161

جباليا

92

67

73

غزة شمال شرق

94

63

67

النزلة

85

223

263

غزة شمال غرب

97

188

194

غزة جنوب غرب

96

45

47

أبو مدين

94

62

66

السبع الشمالية

96

89

93

النصيرات

95

139

147

دير البلح

98

40

41

السبع الوسطى

100

13

13

السميرة

96

4

8

السبع الجنوبية

100

11

11

بني سهيلة

96

23

24

عبسان

20

1

5

خزاعة

88

155

177

خان يونس

96

132

137

رفح

93

1749

1875

المجموع

المصدر: ملفات شعبة المياه في القطاع لعام 83/1984.

يمكن تلخيص إجمالي الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المصدر كما هو مبين في الجدول رقم (12):

جدول رقم (12)

الموارد المائية حسب المصدرَ الضفة الغربية وقطاع غزة (مليون متر مكعب)

قطاع غزة

الضفة الغربية

المصدر

 

600

مياه جوفية

 

50

مياه سطحية

 

200(1)

أنهر (سيما نهر الأردن)

50

850(2)

المجموع

تتراوح هذه الكمية بين 200 مليون م3 و120 مليون م3 بحسب معدل سقوط الأمطار.

يصعب استخدام أكثر من 620 مليون م3 (73%) من هذه الكمية).

المصادر:

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استعراض الظروف الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، (10 July TD/B/1065, 1985, p.11).

Sadler and Abu Kishk, Palestine: Options for Development (UNCTAD; TD/B/960; 11May 1983, p.19).

 

ج. استهلاك المياه:

تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن إسرائيل تستهلك القسم الأكبر من الموارد المائية من مياه الضفة والقطاع والتي تصل إلى 75% من إجمالي الاستهلاك أو في المستوطنات الإسرائيلية في هذه المناطق والتي تصل إلى حوالي 6% كما هو مبين في الجدول رقم (13).

 

جدول رقم (13)

الموارد المائية بحسب الجهة المستهلكة (حدود عام 1983) الضفة الغربية وقطاع غزة

(مليون متر مكعب)

غزة

الضفة الغربية

 

 

470

إسرائيل

30-60

40(1)

المستوطنون

50-80

7- 120

العرب

110(3)

630(4،2)

المجموع

"وهذا الرقم الأخير هو الحد الأدنى لأنه يفترض أن استخدام المستوطنات ينحصر في المياه المستخرجة من الآبار المذكورة وأنه لا يجري استخدام مصادر أخرى".

ورد في تقرير آخر ما يلي: "في الوقت الذي تستهلك فيه إسرائيل حوالي 1700 مليون متر مكعب في السنة، يستهلك السكان العرب في الضفة الغربية حوالي 100 مليون متر مكعب (86 للري و14 للاستخدام المنزلي) وذلك من الإمدادات المتاحة.. وتستهلك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) حوالي 26 مليون متر مكعب يستخدم معظمها في الري الغزير بالمياه في وادي الأردن" (الأمم المتحدة، الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نيويورك 1985، ص10).

بالرغم من أن كمية المياه المتجددة سنوياً تبلغ في قطاع غزة 50 مليون متر مكعب ، إلا أن الاستهلاك السنوي يقارب 110 ملايين متر مكعب مما يعني أن 60 مليون متر مكعب تستخرج من المخزون الباطني للأرض.

بلغ المعدل العام لاستهلاك الفرد في "إسرائيل" والضفة الغربية في عام 1975، 537م ,142 م3 على التوالي، كما بلغ معدل الاستهلاك المنزلي للفرد 86 م3 و13 م3 على التوالي ، صامد الاقتصادي ، السنة السادسة ، العدد 52، تشرين الثاني /كانون الأول 1984،ص30.

 

المصادر:

1) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،2) استعراض الظروف..،3) ص12.

4) الأمم المتحدة،5) الجمعية العامة،6) السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى (E/1984/111: A/39/326),June 1984,29 ص19.

 

هذا ولم يترك للفلسطينيين إلا نسبة قليلة، تقل عن 20% من الموارد المائية للاستهلاك. أما في قطاع غزة، فإن استهلاك المستوطنين المتواصل لمياه القطاع أدى إلى توحيد المخزون المائي الباطني وارتفاع نسبة ملوحة المياه الجوفية ، فالمياه المتجورة والسطحية التي يمكن استهلاكها سنوياً في قطاع غزة دون إلحاقها أي ضرر بالمخزون الباطني تصل إلى حوالي 50 مليون متر مكعب والتي لا تكاد تفي نصف احتياجات الفلسطينيين. ويتضح من إحصائيات الموارد المائية حسب الجهة المستهلكة عام 1983 أن نظام توزيع المياه لغرض الاستهلاك غير عادل إطلاقاً، فقد بلغت كمية استهلاك الفرد في الضفة الغربية 156 م3 وحوالي 131 م3 في قطاع غزة سنوياً في حين وصلت هذه الكمية إلى حوالي 1455 م3 للمستوطنين في الضفة الغربية وحوالي 45000 م3 للمستوطنين في قطاع غزة*.

مرة أخرى تؤكد هذه المؤشرات الرقمية على جدوى سيطرة السلطات الإسرائيلية على المصادر المائية وطبيعة القيود الصارمة المفروضة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في مقابل التسهيلات الممنوحة للمستوطنين.

 

مشاكل المصادر المائية:

تواجه مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة مشاكل عديدة لعل أهمها يتمثل في السياسة الاستيطانية الكولونيالية الإسرائيلية التي عملت ومازالت على تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى مصادرة المصادر الاقتصادية ومن ضمنها المائية لأغراض الاستغلال الاستيطاني الإسرائيلي. وعلى ضوء معرفتنا بأهمية المياه في بناء وتنمية المجتمع الفلسطيني كمجتمع نام يعتمد على الزراعة بشكل كبير فإن أي عقبة تواجه المصادر المائية تعمل ليس فقط على إعاقة التنمية الشاملة بل أيضاً قد تؤدي إلى نتائج معيشية اجتماعية خطيرة. ولم يتردد الساسة والكتاب الإسرائيليون في إبراز أهمية المياه في الصراع العربي الإسرائيلي إلى حد اعتباره العامل الأساسي في هذا الصراع. ويمكن تقسيم مشاكل المياه في الضفة والقطاع حسب مصادرها:

 

أ. مياه الأمطار:

1. فترة الأمطار محدودة بوقت قصير وهو فصل الشتاء فقط.

2. تختلف كميات الأمطار من سنة لأخرى وكذلك من شهر لآخر في نفس الموسم مما لا يوفر المياه في أوقاتها المناسبة.

3. تمتاز الأمطار في الضفة والقطاع بأنها شديدة وقوية مما ينتج عنها آثار تخريبية على التربة والمحاصيل الزراعية، كما أن هذه الأمطار تجري في الوديان بسرعة دون الاستفادة منها خاصة وأنه لا وجود للسدود في المناطق.

 

ب. الينابيع:

1. تعتمد الينابيع على مياه الأمطار السنوية غير المستقرة مما يؤثر في إنتاجية الينابيع.

2. حفر الآبار الارتوازية يؤثر على إنتاجية الينابيع وزيادة نسبة الملوحة وخصوصاً الآبار الإسرائيلية التي تحفر على أعماق بعيدة، كما حصل عام 1979 في قرية العوجا التي جفت معظم ينابيعها نتيجة لحفر 3 آبار إسرائيلية لغرض استعمال المستوطنات في تلك المنطقة.

3. عدم وجود اهتمام وعناية رسمية بالينابيع حتى يتم المحافظة على إنتاجيتها وكذلك المساعدة في إيصالها للمزارعين بطرق فعالة.

 

ج. الآبار الارتوازية:

1. تحديد سلطات الاحتلال لكميات المياه المستخرجة سنوياً من الآبار العربية،2. بالإضافة إلى إغلاق عدد من الآبار في منطقة وادي الأردن المحاذية للنهر.

3. مصادرة الآبار ضمن الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال لغرض الاستيطان كما حصل في كل من الزبيدات ،4. مرج نعجة،5. بردلة وعين البيضاء في وادي الأردن.

6. حفر الآبار الارتوازية الإسرائيلية لا يؤثر فقط على الينابيع في الأراضي العربية بل أيضاً على الآبار الارتوازية العربية. فلقد نتج عن حفر شركة مكوروت الإسرائيلية لحوالي 20 بئراً لغرض استعمال المستوطنات الإسرائيلية على عمق يتراوح بين 300ـ600م أن جفت 12 بئراً عربية في منطقة وادي الأردن.

7. منع حفر الآبار الارتوازية في الضفة الغربية وقطاع غزة للمواطنين الفلسطينيين.

8. انخفاض إنتاجية الآبار الارتوازية العربية نتيجة استخدام آليات قديمة وبدائية مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف ضخ المياه.


 

This site was last updated 01/21/08