الثروة السمكية في قطاع غزة

نبذة تاريخية عن الصيد البحري في قطاع غزة

تعاني محافظات غزة من نقص شديد في الموارد الاقتصادية، ورغم وقوع منطقة القطاع على ساحل البحر إلا أن الاستغلال الأمثل للبحر لم يكن بالمستوى المطلوب، وبنظرة عامة على تاريخ صيد الأسماك في قطاع غزة نجد أن الفترة من(1967-1978) كانت العصر الذهبي لمهنة صيد الأسماك في قطاع غزة، ويعود السبب في ذلك إلى المساحة التي كان الصيادون يرتادونها للصيد والتي تصل إلى 180كم من شاطئ بحر غزة إلى بحيرة البردويل جنوبا بالقرب من مدينة العريش، وأحياناً كان الصيادون يصلون إلى منطقة بورسعيد المصرية، ونتيجة لذلك فقد وصلت كمية السمك المصطاد في تلك الفترة إلى 60طنا يوميا ولكن الحال لم يستمر على هذا المنوال فقد بدأت السلطات الإسرائيلية تضع العوائق والعراقيل أمام أصحاب هذه المهنة ، حيث تحديد المسافة المسموح بها للصيد وهي 82كم، وبذلك تم تحجيم هذه المهنة وأضعاف إمكانيات زيادة كمية الصيد، وبعد اتفاقية أوسلو التي وقعت بين إسرائيل و م. ت. ف. في عام 1993، تم تخفيض هذه المسافة إلى 35كم على طول البحر وبعمق 20كم فقط، وبالتالي فان كمية الصيد أخذت في التناقص

جدول رقم (1) يوضح كمية الأسماك المصطادة في قطاع غزة في سنوات مختارة

جدول رقم (2)يوضح أعداد الصيادين في قطاع غزة في سنوات مختارة

أهم أنواع السمك المصطاد في قطاع غزة

تتفاوت كمية الأسماك المصطادة في قطاع غزة، وتعتبر السردينة من اكثر الأنواع المصطادة من بين الأسماك

جدول رقم (3) يوضح كمية الأسماك المصطادة لأهم الأنواع خلال عام 1998، 1999

المصدر وزارة الزراعة ، الإدارة العامة للثروة السمكية

جدول رقم (4) توزيع الانتاج البحري حسب المحافظة خلال عام 1999

المصدر وزارة الزراعة

العاملين في الصيد البحري في قطاع غزة

جدول رقم (5)يوضح عدد الصيادين والعاملين في مجال الصيد البحري في محافظات غزة خلال عام 1998

الوسائل المستخدمة في الصيد البحري في قطاع غزة

جدول رقم (6) المراكب المستخدمة في قطاع غزة حسب نوع المركب

المشاريع التطويرية للصيد البحري في قطاع غزة

قامت وزارة الزراعة بتنفيذ عدة مشاريع خاصة بالصيد البحري في قطاع غزة وذلك خلال فترة الخمس سنوات الماضية واهم هذه المشاريع :
* كير/ معا للأسماك

قدم المشروع من مركز التنمية للأبحاث العالمية /كندا، بدا المشروع  I.D.R.C مشروع أبحاث في 15/7/1996، حيث هدف إلى:

تدريب كادر الثروة السمكية على الطريقة الحديثة للإحصاء والصيد في الأعماق.
إعداد إحصائيات عامة عن مراكب الصيد العاملة.
إعداد إحصائيات ميدانية عن أنواع عدة الصيد.
إعداد إحصائية عن ورش بناء وصيانة المراكب.
عمل إحصاء يومي للإنتاج السمكي .
عمل دراسة عن مشكلة صيد الأسماك الصغيرة.
إعداد مسودة قانون الصيد البحري الفلسطيني.

* المشروع الدنماركي 
اسم المشروع / مشروع غزة لتطوير الأسماك
الجهة الممولة / الحكومة الدنماركية
قيمة التمويل/ 3.300000 دولار
تاريخ البدء بالتنفيذ/ 1/7/1996
مدة المشروع/ 4 سنوات
أهداف المشروع :
تأسيس إدارة سمكية متكاملة
إقرار سياسة وقوانين تنظم عملية الصيد البحري
تزويد المشروع بسفينة صيد مجهزة بأجهزة حديثة بغرض التدريب
إقامة ورشة لتدريب الصيادين متعددة التقنيات
توفير مباني مشتركة لمديرية الثروة السمكية والخبراء الدنماركيين
تدعيم مدرسة الإمام الشافعي المهنية بأجهزة ومعدات
إقامة مختبر لفحص الأسماك

* المشروع البرتغالي 
أهداف المشروع :
تقديم سفينة صيد حديثة مزودة بوسائل صيد متطورة
تقديم معمل لتحليل مياه البحر

مؤشرات احصائية ذات علاقة بالثروة السمكية في قطاع غزة

جدول رقم(7)صيد الأسماك في قطاع غزة حسب النوع لعام 1999

جدول رقم (8) كمية الأسماك المصطادة في قطاع غزة، حسب المحافظة والشهر وطريقة الصيد لعام 1999

جدول رقم (9)كمية الأسماك المصطادة في محافظات غزة حسب المحافظة والشهر لعام 2000 بالكيلوجرام

الصعوبات التى تواجه قطاع الثروة السمكية

يواجه الصيد البحري في قطاع غزة الكثير من الصعوبات الخارجية والداخلية وتتمثل فيما يلي:
أولا : الصعوبات الخارجية
وهي الصعوبات الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية ضد الصيادين فقد عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع العوائق والعراقيل أمام الصيادين مستخدمة كافة الوسائل مثل فرض الطوق البحري وإغلاق الشواطئ وعدم منح الصيادين التصاريح اللازمة للصيد أو مصادرتها وأهم الممارسات الإسرائيلية تجاه الصيادين :
اعتقال الصيادين والتعدي عليهم بالضرب سواء في عرض البحر أو بالقرب من شواطئ غزة وخانيونس ورفح، أي في المياه المرخصة للصيد والمحددة بحوالي 12 ميلا بحريا حسب نصوص اتفاقية أوسلو "المادة 11" التي تنظم الأمن على طول خط الشاطئ وفي بحر غزة ونشير إلى أن المادة المذكورة قسمت مناطق النشاط البحري إلى ثلاث مناطق  K,L,M، المنطقتان K,M تقتصر الملاحة فيها على نشاط البحرية الإسرائيلية.
المنطقة L ستكون مفتوحة للصيد والنشاطات الترفيهية والاقتصادية

إطلاق النار المتعمد على الصيادين وقد أصيب عدد منهم

إتلاف أو سحب شباك الصيد بواسطة زورق البحرية الإسرائيلية باستمرار وبشكل متعمد من خلال ضرب علاماتها بالنار من أجل إغراقها في البحر

قيام جنود البحرية الإسرائيلية بمنع الصيادين من مزاولة مهنتهم وإجبارهم على ترك أماكن الصيد الغنية بالأسماك إلى أماكن أخرى بالرغم من تواجدهم في مناطق مسموح بها، بحجة حماية المصطافين من المستوطنين، مخالفة بذلك نصوص اتفاقية أوسلو

مصادرة التصاريح الممنوحة للصيادين، بالإضافة إلى التفتيش اليومي والمضايقات المستمرة من قبل البحرية الإسرائيلية

الإغلاق وفرض الطوق البحري: إذ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر إلى فرض حصار على قطاع غزة وإغلاق البحر أمام الصيادين مخالفة بذلك كل القوانين والأعراف الدولية المعمول بها

تحظر قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين الفلسطينيين النزول بقواربهم إلى عرض البحر، خاصة في مواسم الصيد التي تمتد من شهر مارس آذار إلى نهاية يونيو "حزيران"، ويشكل الصيد في هذه الفترة ما نسبته 60% من الصيد طوال العام

 
صغر مساحة الصيد المسموح للصيادين بمزاولة مهنتهم إذ يعمل الإسرائيليون على حساب المساحة على طرفي الحدود بشكل مستقيم وهذا يجعل المساحة تضيق أكثر فاكثر مخالفين بذلك ما ورد في المادة "11" والتي تنص على أن حساب المساحة يتم بشكل مائل

ثانيا: الصعوبات الداخلية
عدم توفر ورش صيانة لاصلاح الأعطال الميكانيكية والكهربائية أو ترميم القوارب
نقص قطع الغيار وارتفاع أسعارها الأمر الذي يرفع من تكلفة الإنتاج
ارتفاع أسعار المحروقات والمواد اللازمة للصيد
عدم توفر سيارات مبردة للتسويق وثلاجات لتخزين الأسماك الزائدة عن السوق
ارتفاع رسوم سوق الحسبة حيث يدفع الصياد لمستأجر الحسبة من البلدية 5%من كمية الإنتاج المصطادة
افتقار قوارب الصيادين في القطاع إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة اللازمة للصيد
ضعف دور الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك "جمعية التوفيق" إذ لا تقوم هذه الجمعية بالدور المنوط بها في مساعدة أو خدمة الصيادين

الحلول والتوصيات
العمل على إعطاء الصيادين حرية الحركة بالصيد في أعالي البحار والدول المجاورة والاستفادة من القوانين الدولية التي تنظم عملية الصيد وإجراء مفاوضات مع الدول المجاورة مصر وإسرائيل فالمشكلة التي يعاني منها الصيادون، ضيق مساحة الصيد المسموح بها، ولحل هذه المشكلة يجب العمل على عقد اتفاقية مع الجانب الصري لفتح الحدود البحرية أمام الصيادين الفلسطينيين

تشكيل لجنة تضم خبيرا في القانون الدولي وخبيرا في البيئة البحرية وآخر في الإدارة والتشريعات وتزويد اللجنة الفلسطينية في المفاوضات بخبراء لابراز قضية رقعة الصيد الضيقة المتاحة للفلسطينيين في ظل اتفاقية السلام بين منظمة التحرير وإسرائيل وذلك مع الدول المجاورة كمصر وإسرائيل لتوسيع رقعة الصيد

العمل على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقات السلام، وخصوصا تلك المتعلقة بصيد الأسماك والتي عانى ويعاني منها الصيادون والالتزام بالاتفاقيات الموقعة من السلطة الوطنية الفلسطينية

تحديث الأسطول السمكي الفلسطيني بإضافة قطع جديدة مزودة بأجهزة تكنولوجية عالية التقنية من خلال الدعم المقدم من الدول المانحة

التخطيط لبناء المرافئ السمكية بمناطق الساحل الفلسطيني وإعداد وتجهيز القوانين والتشريعات التي تنظم الصيد السمكي وتحمي المخزون السمكي والبيئة البحرية مع العلم أن بناء المرافئ البحرية للصيادين في غزة ودير البلح وخانيونس ورفح أصبح ضرورة ملحة إذا ما أردنا أن نضمن حماية المراكب والقوارب التي تمارس مهنة الصيد وزيادة أيام العمل في البحر، وبالتالي رفع الإنتاجية السمكية

تطوير الإنتاج السمكي عن طريق ما يلي :
أ. إقامة مزارع سمكية في المياه العذبة والمالحة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة
ب. استغلال الشواطئ البحرية في زراعة الأسماك بمحافظات غزة
ج. إنشاء ورش لاصلاح وصيانة وسائل الصيد وتوفير الثلج والفلين
د.زيادة وتشجيع البحوث العلمية المتعلقة بالأسماك في مجال التغذية وأصناف الزريعة السمكية
هـ. المساهمة في تقديم القروض والإعانات للعاملين في هذه المهنة والعمل على تحسين وتطوير وسائل الصيد وصيانتها
ر- إقامة مصنع لتعليب وحفظ السردين والتونة والمنتجات السمكية الأخرى وتوفير الثلاجات وثلاجات التسويق خاصة أن الأسماك من السلع التي تعتبر سريعة العطب والتلف
 

إلغاء رسوم سوق الحسبة، حيث يدفع الصيادون ما قيمته 5% للبلدية دون تقديم أي خدمات للصيادين، وكذلك إلغاء نظام الالتزام الذي هو من مخالفات العهد العثماني "الملتزم"، حيث يدفع الصياد للتاجر 3% من الإنتاج لانه يضمن سوق الحسبة دون أن يلتزم بتقديم أي خدمة للصيادين
العمل على حماية البيئة من أخطار التلوث بوضع تشريعات تكفل ما يلي
أ. منع استخدام المبيدات الكيماوية والمتفجرات في صيد الأسماك
ب. منع إلقاء النفايات والقطع الحديدية "الخردة" في البحر
ج. منع إلقاء الزيوت والمحروقات الخاصة بالمراكب والسفن في مياه البحر
د. منع صب مياه المجاري في البحر قبل تكريرها أو تعقيمها لخطورتها على الثروة السمكية والبيئة البحرية
 

العمل على إنشاء مركز بحوث في مجال الصيد البحري

التسهيل المستمر لتدريب الصيادين وخلق فرص تدريب وتبادل علمي مع الدول المتقدمة في مجال الصيد البحري مثل فرنسا واليابان والمغرب وأسبانيا والدنمارك ....الخ

بناء مختبرين لفحص الأسماك في كل من غزة وخانيونس لتغطية فحص الأسماك في قطاع غزة

دعم الصيادين من خلال إلغاء أو تخفيض الجمارك وضريبة القيمة المضافة على المحروقات وأدوات الصيد، وهذا يخفض تكاليف الإنتاج ويساهم في زيادة

دعم الصيادين بطريقة غير مباشرة