637  

20/4/1920

11/12/1947

10/3/1948

10/3/1948

21/4/1948

31/1/1949

19/12/1949

20/12/1949

10/2/1950

11/2/1950

4/4/1950  

14/6/1950

9 يوليو 1952

سبتمبر 1966

9/1966  

سبتمبر 1966

14/7/1967  

اكتوبر 1967

4/7/1967  

14/7/1967  

11/9/1967  

مايو 1968  

20/5/1968  

21/5/1968  

21/5/1968  

أيار 1968  

4/7/1969  

3/7/1969  

15/9/1969  

1970  

25/9/1971  

28/11/1978

إن مجلس الوصاية:
يقرر أنه بإمكان اللجنة العاملة بشأن القدس أن تدعو بحسب ما تستنسبه، ممثلين عن الطوائف ذات المصالح الروحية والدينية في مدينة القدس إلى حضور اجتماعات اللجنة العاملة وأن تدلي بآرائها حول مشروع نظام المدينة في الأوقات والأحوال التي تقررها اللجنة العاملة.
تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 14 دون اعتراض.

إن مجلس الوصاية:
إذ يرى وجوب الانتهاء من اعداد نظام القدس الذي أنيطت مسؤولية وضعه بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة رقم 303 الدورة 4 الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949 بأسرع مايمكن.
يعهد إلى الرئيس مهمة اعداد مذكرة رسمية حول نظام القدس وفقا لقرار الجمعية العامة الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949 ورفع هذه المذكرة إلى المجلس في بداية دورته العادية السادسة التي ستعقد في جنيف في 19 كانون الثاني يناير 1950.
يدعو أعضاء المجلس إن شاءوا إلى أن يرسلوا إلى الرئيس مقترحات أو ملاحظات خطية حسب احكام مشروع النظام.
ويدعو الوفود المشتركة حاليا دون حق التصويت في المداولات حول مسألة القدس إلى تقديم آرائهم إن أرادوا ذلك ، يخول الرئيس التحقق من آراء أي حكومات أو مؤسسات أو منظمات أخرى مهتمة بالموضوع.
يجب رفع المقترحات والآراء الخطية المشار إليها أعلاه في يوم 5/1/1950.

إن مجلس الوصاية:
يقرر المضي فورا في إنهاء اعداد نظام مدينة القدس وفقا لاحكام الفقرة أ من قرار الجمعية العامة رقم 303 الدورة 4 الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949.
تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 20 بإجماع الأصوات.

1- تأكيد عروبة بفلسطين ووحدتها تبعا لحق أهلها الأصليين في تقرير مصيرهم وعدم الاعتراف بأي حال يخالف هذا المبدأ.
2- تأكيد حق أهالي القدس ومنطقتها المذكورة في قرار الأمم المتحدة بأكثريتهم العربية في تقرير مصيرهم ورفض الانصياع لأي حل يسلبهم حريتهم ويخضعهم لنظام حكم دولي رفضا باتا.
3- دعوة الدول العربية وكل مفاوض عربي وكل رئيس ديني إلى التمسك بهذا المبدأ والدفاع عنه.
4- دعوة الدول العربية إلى عدم التعاون مع لجنة التوفيق الثلاثية في أمر من الأمور قبل تأمين حقوق النازحين العرب.
5- نشر كتاب أسود لتنوير الرأي العام العالمي عن عدوان اليهود على الاماكن المقدسة.
6- الدفاع عن القدس حتى النهاية والاستعداد لاستئناف القتال مع المحافظة على حالة الحرب مع اليهود واستئنافها حتى الانقاذ التام.
7- الابراق إلى ملوك العرب ورؤساء حكوماتهم بالدعوة إلى الاتحاد والتضامن وإلى عقد مؤتمر عربي عام مستعجل لتنظيم التعاون العربي على أسس جديدة جدية صادقة، ولوضع الخطط اللازمة للدفاع عن القدس ولاستئناف الجهاد العام لانقاذ فلسطين.

إن الوفد الياباني الذي حضر افتتاح الكنيست لا يمثل الحكومة اليابانية وإن اليابان متمسكة بقرارات الأمم المتحدة حول القدس . وهذه الزيارة لا تعني بأي حال من الأحوال تراجع اليابان عن موقفها واعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل، وأن رئيس المجلس النيابي الياباني قبل الدعوة التي وجهها إليه البرلمان الإسرائيلي بحسن نية ودون معرفة بالاشكالات والتعقيدات التي قد تنجم عن مثل هذه الزيارة، وقد طلبت الحكومة الإسرائيلية من رئيس الوفد الياباني أن يغرس شجرة أمام مبنى الكنيست باسم اليابان، إلا أن الحكومة اليابانية أرسلت برقية إلى السفارة اليابانية في إسرائيل تطلب فيها عدم القيام بهذا الإجراء ، وفعلا لم يقم به.

هناك حقيقة بارزة عن الحياة الراهنة في القدس ، وهي الحاجة الطبيعية إلى ضمان الحقوق المتساوية والفرص المتكافئة لجميع سكان المدينة عن طريق تزويدهم بنفس الخدمات والتسهيلات العامة. ولن يخدم فرض التجزئة والسدود بالمدينة أية مصلحة دولية أو غيرها. بل سيؤدي ذلك إلى المزيد من التوتر وإلى خلق التمييز ولا يمنع ذلك التسوية النهائية لبعض الجوانب ذات الأهمية في وضع القدس والتي تكمن أصولها وقواعدها في الاهتمام الدولي بالمدينة. وأشير هنا إلى الحاجة إلى التعبير الصحيح عن المصلحة الخاصة للديانات الكبرى الثلاث في القدس . ونحن جد راغبين في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع المصالح الدولية المعنية. وإني لواثق أنه يمكن تحقيق التقدم نحو هذا الهدف في جو من الهدوء الدولي ، وهو ما لم يتحقق بصورة محددة حتى الآن.

إن مجلس الأمن :
وقد لاحظ تقرير ي الأمين العام رقم 8561/s المؤرخ 26 نيسان ابريل ، ورقم 8567/s المؤرخ في 2 ايار مايو.
وإذ يشير إلى القرار رقم 250 1968 الصادر في 27 نيسان ابريل 1968.
يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 ايار مايو 1968 تجاهلا من اسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالاجماع يوم 27 نيسان ابريل 1968. تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1420 بإجماع الأصوات.

إن المجلس التنفيذي :
وقد أحزنه كثيرا الضرر الواسع الذي ألحقته بالمسجد الأقصى المقدس في القدس تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي ، حريق مفتعل في 21 آب أغسطس 1969.
2- وإذ يدرك الخسارة التي مني بها تراث البشرية الحضاري.
3- وقد استمع إلىبيانات ألقيت أمام المجلس تشهد على السخط العالمي الذي أثاره هذا العمل المدنس للمقدسات.
4- يدين الحريق الإجرامي للمسجد الاقصى كما يدين جميع المسؤولين عنه.
تبني المجلس التنفيذي هذا القرار، في جلسته رقم 83.

مجلس الأمن:
إن مجلس الأمن بعد الإطلاع على قراره رقم 252 الصادر في 21 مايو عام 1968 ، وعلى القرارين السابقين الصادرين عن الجمعية العامة رقم 2253 و2254 بتاريخ 4،14 يونيو عام 1967 على التوالي المتعلقين بالإجراءات والأفعال من جانب إسرائيل والمؤثرة على الوضع القانوني لمدينة القدس وبعد أن استمع إلىبيانات الأطراف المعنية في المسألة. وإذ يلاحظ أنه منذ إصدار القرارات السابق ذكرها اتخذت إسرائيل إجراءات اخرى ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.
وإذ يؤكد المبدأ الوطيد القائل بأن اكتساب الاراضي بالغزو العسكري أمر لا يمكن الاعتراف به.
1- يؤكد من جديد قراره رقم 252(1968).
2- يأسف لعدم إبداء إسرائيل أي اعتبار لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن السابق ذكرها.
3- يستنكر بأشد العبارات كل الإجراءات المتخذة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس .
4- يؤكد أن كل الإجراءات والأفعال التشريعية والادارية التي تتخذها إسرائيل والرامية إلى تغيير الوضع القانوني للقدس بما في ذلك مصادرة الأرض والممتلكات غير مشروعة ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع.
5- يدعو إسرايل مرة أخرى علىوجه السرعة إلى الرجوع عن كل مااتخذته من اجراءات يكون من شأنها تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس وأن تمتنع في المستقبل عن كل الافعال التي من شأنها أن تؤدي إلىمثل هذه النتيجة.

الحمد لله الذي شرفنا بالاسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا من الضلال وأنقذنا به من التهلكة ووحد قلوبنا، ونصرنا على الأعداء وثبت أيدينا وجعلنا أخوة متحابين فأحمدوا الله يا عباد الله على هذه النعمة.

أما بعد فهذا عهد مني أنا عمر بن الخطاب أعطي للشيخ الوقور بطريرك الأمة الملكية صفر ونيوس على جبل الزيتون بمقام القدس الشريف في الاشتمال على الرعايا والقسوس والرهبان والراهبات حيث كانوا وأين وجدوا أن يكون عليهم الأمان لأن الذمى إذا حفظ أحكام الذمة وجب له الأمان والصون منا نحن المؤمنين وإلى من يتولى بعدنا ولتقطع عنهم أسباب جوانحهم كحسب ما قد جرى منهم من الطاعة والخضوع وليكن الأمان عليهم وعلى كالسهم ودياناتهم وكافة زياراتهم التي بيدهم داخلا وخارجا وهي : القيامة وبيت لحم مولد عيسى عليه السلام الكنيسة الكبرى والمغارة ذات الثلاثة أبواب قبلي وشمالي وغربي وبقية أغناس النصارى الموجودين هناك وهم الكرج والحبش والذين يأتون للزيارة من الأفرنج والصبط والسريان والارمن والنساطرة واليعاقبة والموارنة تابعين للبطريرك المذكور ويكون مقيما عليهم لأنهم أعطوا من حضرة النبي الكريم والحبيب المرسل من الله وشرفوا بختم يده الكريم وأمر بالنظر إليهم والأمان عليهم كذلك نحن المؤمنين نحسن إليهم ويكونون معافين من الجزية والغفر والمواجب ومسلمين من كافة البلايا في البر والبحر وفي دخولهم للقيامة وبقية زياراتهم لا يؤخذ منهم شيء وأما الذين يقبلون إلىالزيارة إلى القيامة يؤدي النصراني إلى البطريرك درهما وثلثا من الفضة وكل مؤمن ومؤمنة يحفظ ما أمرنا به به سلطانا أم حاكما أم واليا يجري حكمه في الارض غني أم فقير من المسلمين المؤمنين والمؤمنات . وقد أعطي لهم مرسومنا هذا بحضور جم الصحابة الكرام عبد الله وعثمان بن عفان وسعد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وبقية الاخوة الصحابة الكرام. فليعتمد علىماشرحنا في كتابنا هذا ويعمل به ويبقى في أيديهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل.
في العشرين من شهر ربيع الأول سنة 15 للهجرة النبوية وكل من قرأ مرسومنا هذا من المؤمنين وخالفه من ألان إلى يوم الدين فليكن لعهد الله ناكثا ولرسوله الحبيب باغضا.

قام الثائرون من العرب في مدينة القدس بهجوم وحشي على اليهود وأموالهم وقد قتل خمسة من اليهود وجرح 211 وقد أعيد الأمن إلى نصابه بتدخل كتائب من الجيش البريطاني وكان عدد القتلى من العرب أربعة والجرحى21.
وقد قررت لجنة التحقيق العسكرية (لم يطبع تقريرها ) أن أسباب الاضطرابات هي ما يأتي:
أ- خيبة أمل العرب لعدم تنفيذ الوعود باستقلالهم التي يدعون بأنها منحت لهم أثناء الحرب.
ب- اعتقاد العرب بأن وعد بلفور يتضمن انكارا لحق مصيرهم وخوفهم من إنشاء الوطن القومي الذي يعني الزيادة الهائلة في الهجرة اليهودية التي ستؤدي إلى إخضاعهم لسيطرة اليهود الاقتصادية والسياسية.
ج- ازدياد حدة الشعور بسبب الدعاية التي تبث من خارج فلسطين مصحوبة بإعلان الأمير فيصل ملكا علىسوريا التي أعيدت لها وحدتها وبنمو فكرة الاتحاد العربي والاتحاد الإسلامي من ناحيةوبسبب نشاط اللجنة الصهيونية مؤيدة بموارد ونفوذ اليهود في أنحاء العالم من الناحية الأخرى.

إن مجلس الوصاية:
وقد كلفته الجمعية العامة، بموجب القسم ج من الجزء 3 من مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي وثيقة A/516، وضع تفاصيل نظام مدينة القدس والموافقة عليه خلال خمسة أشهر من اتخاذ الجمعية العامة قرارها حول حكومة فلسطين في المستقبل.
وقد أنهي نقاشه لمشروع النظام.
يقرر اعتبار النظام الآن في صورةمرضية ويوافق على البحث في مسألة موافقته الرسمية وكذلك تعيين حاكم المدينة، في اجتماع لاحق يعقد في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا قبل 29 نيسان أبريل 1948.
تبنى المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 35.

إن مجلس الوصاية:
وقد أحاط علما أن الجمعية العامة قد نصت بقرارها الذي صدر 29 تشرين الثاني نوفمبر 1947 حول حكومة فلسطين في المستقبل، أن تدار مدينة القدس من قبل الامم المتحدة بموجب نظام دولي خاص ، واختارت مجلس الوصاية ليضطلع بالنيابة عن الأمم المتحدة، بمسؤوليات السلطة الإدارية بالنسبة إلى المدينة ، ويضع نظاما مفصلا للمدينة ويوافق عليه.
1- يحيط علما بالتقرير الذي رفعته حول مضامين الميزانية المتعلقة بمشروع نظام مدينة القدس وثيقة r/141 وبتقرير الأمين العام بموجب القاعدة 65 من قواعد سير العمل للمجلس والنظام 38 من أنظمة الجمعية المالية المؤقتة وثيقة T/142.
2- يطلب من الأمين العام توفير الأموال اللازمة خلال عام 1948 للنشاطات التي يجيزها مجلس الوصاية على أساس الجزئين الأول والثاني من تقرير لجنة مضامين الميزانية المذكور أعلاه.
3- يقرر ، بغية اعداد توصيات متعلقة بالميزانية ليعرضها مجلس الوصاية على الجمعية العامة في أيلول سبتمبر 1948 الطلب إلى الأمين العام ، آخذا بعين الاعتبار مشروع نظام مدينة القدس ومضامين الميزانية الناشئة عنه، كما هو وارد في الوثيق T/141 إعداد تقديرات بنفقات سنة 1949 اللازمة لضمان القيام بسمؤوليات الأمم المتحدة تجاه مدينة القدس لينظر فيهامجلس الوصاية في اجتماعه في حزيران يونيو.
تبني المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 35.

بما أن الجمعية العامة طلبت من مجلس الوصاية في قرارها في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1947 أن يضع نظاما مفصلا لمدينة القدس ويوافق عليه خلال خمسة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار ، أي في موعد أقصاه 29 نيسان أبريل 1948.
فإن مجلس الوصاية:
يحيط علما بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحكومة فلسطين في المستقبل المؤرخة في 5 آذار مارس 1948 وثيقة S/691 . وبانعقاد الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية للنظر مجددا في حكومة فلسطين في المستقبل.
ينقل إلى الجمعية العامة لاعلامها القرار التالي الذي اتخذه مجلس الوصاية في 10 آذار مارس 1948 مع نسخة من مشروع نظام مدينة القدس وثيقة T/118/Rev.2.
إن مجلس الوصاية:
وقد كلفته الجمعية العامة، بموجب القسم ج من الجزء 3 من مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي وثيقة A/516 وضع تفاصيل نظام مدينة القدس والموافقة عليه خلال خمسة أشهر من اتخاذ الجمعية العامة قرارها حول حكومة فلسطين في المستقبل.
وقد أنهى نقاشه لمشروع النظام.
يقرر أن النظام الآن في صورة مرضية، ويوافق علي بحث مسألة الموافقة الرسمية عليه، وعلى تعيين حاكم المدينة في اجتماع لاحق يعقد في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا قبل 29 نيسان ابريل 1948.
ويحيل المسألة على الجمعية العامة لتشير بما تراه ملائما من تعليمات أخرى.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 36.

إن مجلس الوصاية:
إذ يساوره القلق من نقل بعض الوزارات والدوائر المركزية في حكومة إسرائيل في القدس .
وإذ يعتبر أن مثل هذا العمل يتجاهل ويتعارض مع أحكام الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة رقم 303 الدورة 4 الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949.
1- يرى أنه من الارجح أن عمل حكومة إسرائيل سيؤدي إلى جعل تنفيذ نظام القدس الذي عهد به إلى المجلس بموجب قرار الجمعية العامة الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949 أكثر صعوبة.
2- يطلب من رئيس مجلس الوصاية.
أ- أن يدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم بيان خطي حول المسائل التي تناولها هذا القرار وإلى إلغاء تلك الإجراءات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949.
ب- أن يبقى على صلة وثيقة بتطورات الأمور في القدس حينما لا يكون المجلس منعقدا.
3- يطلب من الأمين العام ايصال هذا القرار فورا إلىجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 8.

إن مجلس الوصاية:
وقد قرر الشروع في تنقيح مشروع نظام مدينة القدس الذي اعده المجلس سنة 1948 وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 303 (4) الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949.
وإذ يرى أن الدولتين اللتين تحتلان المنطقة ومدينة القدس حاليا لم تطلعا المجلس رسميا حتى الآن على رأيهما في المهمة التي أناطتها به الجمعية العامة.
يقرر أن يدعو دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى إيفاد ممثلين مفوضين لحضور اجتماع المجلس بغية نقل رأي كل من حكومتيهما حول تعديل نظام مدينة القدس وتنفيذه.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 21.

إن مجلس الوصاية :
وقد أقر نظام مدينة القدس في اجتماعه الحادي والثمانين الذي عقد في 4 نيسان ابريل 1950.
يطلب من رئيس مجلس الوصاية:
أ- أن ينقل نص نظام مدينة القدس إلى حكومتي الدولتين اللتين تحتلان المنطقةومدينة القدس حاليا.
ب- أن يطلب من الحكومتين التعاون التام على أساس الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة رقم 303 الدورة 4 الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949.
ج- أن يرفع تقريرا بهذه المسائل إلى مجلس الوصاية في أثناء دورته العادية السابعة .
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 81.

إن مجلس الوصاية:
وقد تسلم طلب الجمعية العامة فيما يختص بالنظام الدولي لمنطقة القدس وحماية الأماكن المقدسة الذي تضمنه رقم 303 الدورة 4 الصادر في 9 كانون الأول ديسمبر 1949.
وقد وافق في 4 نيسان ابريل 1950 على نظام لمدينة القدس وفقا لذلك القرار.
وإذ كلف رئيسه نقل نص النظام إلى حكومتي إسرائيل والمملكة الاردنية الهاشمية وطلب التعاون التام منهما.
لم يتسلم جوابا من المملكة الاردنية الهاشمية وتسلم تعبيرا عن وجهة نظر حكومة إسرائيل اتضح من خلال ذلك أن كلتا الحكومتين غير مستعدتين للتعاون على تطبيق النظام كماأقره مجلس الوصاية.
يقرر رفع التقرير المرفق 375 إلى الجمعية العامة مع نسخ من النظام كما أقره المجلس ، وتقارير الرئيس غاروا إلى أعضاء المجلس ورد حكومة إسرائيل المؤرخ في 26 أيار مايو 1950.

تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 10.

لقد نظرت الحكومة الأمريكية بعين القلق إلى القرار الذي أعلنته حكومة إسرائيل 4 مايو الماضي بشأن نقل وزارة خارجيتها إلى القدس.
والحكومة الأمريكية لا تزال تتمسك كما كانت في الماضي بوجوب اتباع نظام دولي خاص في القدس يكفل ليس فقط حماية الأماكن المقدسة بل كذلك ارضاء اسرائيل والاردن فضلا عن بقية دول العالم.
ولما كانت مشكلة القدس لا تزال تحتفظ بأهميتها الدولية فإن الحكومة الأمريكية ترى من الواجب اعطاء فرصة للأمم المتحدة لاعادة النظر في المسألة بغية وضع نظام للقدس يحفظ بطريقة مرضية مصالح دول العالم والدول التي يهمها الامر مباشرة.
والولايات المتحدة بناء على ذلك لا تنظر بعين الارتياح إلى نقل وزارة خارجية إسرائيل إلى القدس .
وتود الحكومة الامريكية كذلك أن تبلغ الحكومة الاسرائيلية أنها لا تنوي تمشيا مع الموقف الذي نرى اتخاذه بشأن القدس نقل السفير الامريكي وموظفي السفارة الامريكية في إسرائيل إلى القدس.

إن موقف الحكومة الفرنسية بالنسبة للقدس ما زال كما هو وإن حضور ممثليها إليها إلا يعني بأي حال من الاحوال اعترافا يضم أي جزء من منطقة القدس سواء للأردن أو لإسرائيل، وأنها تعتبر القدس جغرافيا وقانونيا منطقة دولية حسب قرارات الامم المتحدة.
وإن القنصل الفرنسي في القدس مستقل عن السفارة الفرنسية في عمان وتل أبيب، وإن اتصاله المباشرة هو بوزارة الخارجية الفرنسية في باريس. ولهذا السبب لا يقوم خطاب التعيين لدى الحكومتين، وتنحصر دائرته القنصلية باختصاص حاكم القدس العربية وحاكم القدس المحتلة.
أما بخصوص دعوة إسرائيل سفراء الدول المعتمدة لديها لحضور الاحتفال بافتتاح مبنى الكنيست، فلقد تلقى البرلمان الفرنسي هذه الدعوة ، وفي حالة تلبيتها ، فإن ذلك لا يعني اعتراف فرنسا بالقدس عاصمة لاسرائيل. والاعتراف لا يكون إلا بانتقال السفير الفرنسي من تل أبيب إلى القدس ، وبإغلاق القنصلية الفرنسية في القطاع الإسرائيلي من تلك المدينة.

إنه لو فرض أن السفير البريطاني قد حضر الاحتفال المذكور ، فهذا لا يعني اعترافا من قبل بريطانيا بالقدس عاصمة لاسرائيل، وعلى كل فإن الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل ليس واردا بتاتا في سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط. وأن السفير البريطاني في إسرائيل كثيرا ما يدعي إلى حفلات تقام في القدس من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من قبل افراد وليس من المعقول أن تعتبر الدول العربية هذه الزيارات اعترافا ضمنيا من قبل بريطانيا بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
وقد حضر رئيس مجلس العموم البريطاني حفل افتتاح الكنيست إلا أن ذلك لا يمثل أي مغزى سياسي نظرا لأن المذكور حضر الحفل بصفته الشخصية، هذا إلى جانب تقاليد البرلمان الانجليزي لا تمنح رئيس مجلس العموم أية صفة سياسية.

إن الجمعية العامة:
إذ تشير إلىقرارها 2253 (د1ط-5) المتخذ في 4 تموز يوليو 1967.
وقد تلقت التقرير المقدم من الأمين العام.
وإذ تحيط علما مع أشد الأسف وأبلغ القلق بعدم التزام إسرائيل بالقرار 2253 _د1-ط-5).
1- تأسف جدا لتخلف إسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253 (د1ط-5).
2- وتكرر الطلب الذي وجهته إلى إسرائيل في ذلك القرار بإلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها والامتناع فورا من اتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
3- وتطلب من الأمين العام أعلام مجلس الأمن والجمعية العامة عن الحالة وعن تنفيذ هذا القرار.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 1554، بـ 99 صوتا مقابل لا أحد وامتناع 18.

قد اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل ماضية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة مع الأجزاء التي لم تكن تحت سيطرتها من قبل تحت سيادتها.
كما يراه على لسان ارنستو تالمان في التقرير المذكور:
أكدت السلطات الإسرائيلية بإصرار أن عملية التوحيد لا رجوع فيها ولا يحق التفاوض بشأنها.
أما ممثلوا العرب في المدينة المقدسة فقد أبانوا للمثل الشخصي عن وجهة نظر قانونية ومشروعة جديرة بالاعتبار، على الرغم من الحقيقة الواقعة وهي أنهم قد أدلوا إليه بوجهة نظرهم في منطقة خاضعة للسلطة العسكرية الإسرائيلية وأنهم لم يكونوا من العاملين في الميادين المختلفة أسوة بمن لاقاهم من الإٍسرائيليين، وأنهم يفتقرون إلى أي تنظيم سياسي أو إداري يجمع كلمتهم ويعبر عنها.
فقد أوضحت الشخصيات العربية للمثل الشخصي أن العرب يقرون بالسلطة الفعلية للاحتلال العسكري في ضوء طبيعته المؤقتة، ويعارضون أي نوع من أنواع نقل السيادة الإسرائيلية على القدس العربية عن طريق ضمها أو توحيدها داخل نطاق إسرائيل خلافا للقانون الدولي العام وجاء هذا على لسان الممثل الشخصي في تقريره حيث يقول : إن العرب يقرون بنظام الاحتلال العسكري كما هو ، وأنهم على استعداد للتعاون مع مثل هذا النظام في معالجة القضايا الراهنة الخاصة بشؤون الادارة والانعاش العام.
ولكنهم يعارضون الدمج الاداري في نظام الدولة الإسرائيلية، الذين يرون فيه خرقا للقاعدة القانونية الدولية المستقرة التي تحرم على سلطة الاحتلال النظام القانوني والاداري في الاقليم المحتل ، وتعطي السكان في الوقت نفسه حق احترام ملكيتهم الخاصة وحقوقهم وحرياتهم الشخصية.
كما جاء في هذا التقرير، أن الشخصيات العربية قد أكدت للمثل الشخصي مرارا وتكرارا أن سكان القسم الشرقي من القدس لم تتح لهم الفرصة في أن يعربوا عما إذا كانوا راغبين في الحياة ضمن مجتمع الدولة الإسرائيلية أم لا ، وعبروا عن وجهة نظرهم في أن هذا يمثل انتهاكا لحق تقرير المصير كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأوضح معظم العرب الذين قابلهم الممثل الشخصي إن السكان المسلمين قد صعقوا لما قامت به إسرائيل من أعمال الانتهاك لقدسية الاماكن المسيحية والاسلامية وأنهم يعتبرون قيام كبير حاخامي الجيش الإسرائيلي ومعه آخرون بالصلاة داخل الحرم الشريف استفزازا مدبرا للمسلمين.

كما تركت البيانات التي صدرت عن المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات اليهودية عن إدعاءات اليهود ومخططاتهم في منطقة الهيكل آثارا مفزعة وآثار نسف نحو 135 منزلا في حي المغاربة المقابل لحائط المبكى وتسويتها بالجرارات مشاعر القلق البالغ. فقد أدى هذا العمل إلى طرد نحو 650 مسلما من الفقراء والمتدينيين من مساكنهم القريبة من المسجد الأقصى المبارك ومسجد عمر. وكانت هذه المنازل التي ضمت بينها مسجدين صغيرين من أملاك الوقف الاسلامي ( وقف المجاهد أبي الغوث) وبعض الأهالي من العرب ، واتهمت الشخصيات العربية السلطات الاسرائيلية ايضا بأنها قد انتزعت الحي اليهودي القديم وأخرجت من سكانه نحوا من ثلاثة آلاف ساكن بعد فترة انذار محدودة، هذا إلى جانب اختيارها إحدى مدارس البنات الحكومية ، وتضم مسجدا ، على مقربة من الاقصى لتكون مقرا لمحكمة الحاخاميين العليا ، دون استشارة إدارة الأوقاف التي تتبعها هذه المدرسة.
وفضلا عن كل ذلك فقد أدعت السلطات الإسرائيلية صلاحيات تشمل المحاكم الشرعية الاسلامية ومراجعة الخطب التي تلقي من منبر المسجد الاقصى في صلاة الجمعة وقامت بحذف بعض الآيات القرآنية منها بما يخالف تعاليم الدين والشرع الاسلامي.
وأشار تقرير الممثل الشخصي للسكرتير العام إلى القلق الذي أعرب عنه ممثلو الطوائف المسيحية، وإحساسهم الخفي بالنسبة للمستقبل وما قد يحمل في طياته من اضطرابات أخرى لو أن الأماكن المقدسة بقيت تحت سيطرة دولة واحدة ، تشد نفسها إلى ديانة واحدة ، لم تخف قط ما تراه من أن أهدافها السياسية بالنسبة للقدس تتفق وأهدافها الدينية.
وأخيرا فقد أكد المواطنون العرب على اختلاف طوائفهم للمثل الشخصي أن المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة وحقوق السكان لا بد وأن يؤدي إلى اضطراب عنيف ، يسفر عن نتائج جد خطيرة.

في 4 تموز يوليو سنة 1967 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 99 صوتا دون اعتراض ، وامتناع عشرين دولة عن التصويت، على مشروع قرار باكستاني بالاشتراك مع غينيا وايران ومالي والنيجر وتركيا خاص بمدينة القدس ، جاء في نصه :
إن الجمعية العامة إذ تشعر بقلق شديد إزاء الموقف السائد في القدس نتيجة الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة.
1- تعتبر هذه الإجراءات غير مشروعة.
2- تعتبر اسرائيل إلى إلغاء جميع الاجراءات التي اتخذت والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس.
3- ترجو السكرتير العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن حول الموقف وحول تنفيذ هذا القرار في موعد لا يتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ اتخاذه.

عادت الباكستان ، بالاشتراك مع أفغانستان وغينيا وايران ومالي وماليزيا والصومال وتركيا ، إلى التقدم بمشروع قرار جديد يؤكد القرار الأول ويدعو مجلس الامن إلى القيام على تنفيذه. ولكن ظهر من المناقشات أنه يصعب أن يفوز هذا المشروع بأغلبية الأصوات إذا بقيت فيه الفقرة الخاصة بدعوة مجلس الأمن إلى تنفيذه ، وعلى هذا الأساس وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 على مشروع القرار الآتي :
إن الجمعية العامة
إذ تكر بقرارها رقم 2253 الدورة الطارئة الخامسة الصادر في 4 تموز يوليو.
وقد تلقت التقرير المقدم من السكرتير العام وإذ تأخذ علما مع الأسف والقلق الشديدين بعدم التزام اسرائيل بالقرار رقم 2253 الدورة الطارئة الخامسة.
1- تستنكر فشل إسرائيل في تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 2253 الدورة الطارئة الخامسة.
2- ترجو السكرتير العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة حول الموقف وحول تنفيذ هذا القرار.
وقد وافقت الجمعية العامة على هذا القرار بأغلبية مائة صوت ضد لا شيء مع امتناع ثماني عشرة دولة عن التصويت.

إن مجلس الأمن:
وقد لاحظ تقريري الأمين العام رقم S/8561 المؤرخ 26 نيسان ابريل ورقم S/8567 المؤرخ 2 أيار مايو.
وإذ يشير إلى القرار رقم 250 1968 الصادر في 27 نيسان ابريل 1968.
يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار مايو 1968 تجاهلا من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان ابريل 1968.
تبني المجلس هذا القرار ، في جلسته رقم 1420 بإجماع الأصوات.

إن مجلس الأمن
بعد أن اطلع على تقرير يوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة وعلىمذكرته إلى إسرائيل.
آخذ بعين الاعتبار أن إقاة عرض عسكري في مدينة القدس سيزيد من التوتر في المنطقة وسيكون له أثر عكسي علىالجهود الرامية إلىالتوصل إلى حل سلمي للمشكلة القائمة في المنطقة.
1- يدعو إسرائيل الى الامتناع عن إقامة العرض العسكري المزمع إقامته في القدس يوم 2 ايار مايو 1968.
2- يطلب من السكرتير العام أن يقدم إلى مجلس الامن تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

إن مجلس الأمن:
إذ يستذكر قراري الجمعية العامة رقم 2253 الدورة الاستثنائية الطارئة -5) الصادر في 4 تموز يوليو 1967 ، والقرار رقم 2254 الدورة الاستثنائية الطارئة -5 ) الصادر في 14 تموز يوليو 1967.
وقد نظر كتاب ممثل الأردن رقم s/8560 حول الوضع في القدس وتقرير الأمين العام رقم 8146/s.
وقد استمع إلى البيانات التي ألقيت في المجلس.
وإذ يلاحظ أنه منذ تبني القرارات المذكورة أعلاه، فقد اتخذت إسرائيل المزيد من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات.
وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل ، وإذ يؤكد رفضه الاستيلاء على الاراضي بالفتح العسكري.
1- يأسف على فشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه.
2- يعتبر إن جميع الإجراءات الادارية والتشريعية، وجميع الاعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس ، هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
3- يدعو إسرائيل بالحاج إلى أن تبطل هذه الاجراءات وأن تمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس.
4- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأامن حول تنفيذ هذا القرار ، تبني هذا القرار في جلسته رقم 1426، بـ 13 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 2.

في 6 أيار مايو استأنف مجلس الأمن بحث الموقف في القدس حيث أدان بعض الأعضاء باكستان والاتحاد السوفياتي الاجراءات الهمجية التي ترتكبها اسرائيل ضد العرب في الاراضي المحتلة.
وبعد مناورات طويلة ومعقدة ، تقدمت الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن صباح يوم 21 ايار مايو وافق عليه المجلس بأغلبية 13 صوتا وامتناع دولتين عن التصويت هما الولايات المتحدة وكندا وينص علىمايلي:
إن مجلس الأمن:
بعد الإشارة إلى القرارين اللذين اتخذتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 4،14 تموز يوليو عام 1967.
وبعد الإطلاع علىرسالة مندوب الأردن الدائم عن الموقف في القدس 8560 /s وتقرير السكرتير العام 8146/س.
وبعد ملاحظة أنه منذ اتخاذ القرارين المشار إليهما اتخذت اسرائيل مزيدا من الإجراءات والأعمال المنافية لهذين القرارين .
وآخذا بعين الاعتبار الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل.
وبعد التأكيد أن الاستيلاء على الاراضي بالغزو العسكري أمر غير مقبول.
1- يأسف لعدم امتثال اسرائيل لقراري الجمعية العامة المشار إليهما.
2- يعتبر أن الإجراءات والأعمال التشريعية والادارية التي قامت بها إسرائيل، ومن بينها نزع ملكية الاراضي والممتلكات، التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس هي اجراءات وأعمال باطلة ولا يمكن أن تيغر هذا الوضع.
3- يدعو إسرائيل إلى أن تلغي بصورة عاجلة جميع الاجراءات التي اتخذتها فعلا، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تغيير الوضع في القدس.
4- يطلب من السكرتير العام تقديم تقرير عاجل إلى مجلس الأمن عن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتنفيذ هذا القرار.

إن مجلس الأمن:
إذ يشير إلى قراره رقم 252 الصادر في 21 أيار مايو 1968 وقراري الجمعية العامة رقم 2253 الدورة الاستثنائية الطارئة -5 الصادر في تموز يوليو 1967 ، ورقم 2254 الدورة الاستثنائية الطارئة -5 الصادر في 14 تموز يوليو 1967 المتعلقين بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل والتي تؤثر في وضع القدس.
وقد استمع إلى البيانات التي أدلى بها الفرقاء المعنيون بهذا الموضوع.
وقد لاحظ اتخاذ إسرائيل مزيدا من الاجراءات التي أدت إلى تغيير معالم القدس وذلك بعد اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه.
وإذ يؤكد المبدأ القائل بأن الاستيلاء على الاراضي بواسطة الفتح العسكري غير مقبول.
1- يؤكد قراره السابق رقم 252(1968).
2- يأسف على فشل إسرائيل في أن تظهر أي احترام لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة المذكورين أعلاه.
3- يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.
4- يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير وضع القدس ، بما في ذلك مصادرة الاراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
5- يدعو إسرائيل مرة أخرى وبالحاح إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس ، كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أية إجراءات ممثلة في المستقبل.
6- يطلب من إسرائيل أن تخبر مجلس الأمن دون أي إبطاء عن نواياها حول تنفيذ بنود هذا القرار.
7- يقرر أنه إذا أجابت إسرائيل سلبا أو لم تجب على الاطلاق ، فإن مجلس الأمن سيعود إلى الاجتماع دون تأخير للنظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن .
8- يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ هذا القرار ، تبنى المجلس هذا القرار، في جلسته رقم 1485 بإجماع الأصوات.

إن مجلس الأمن:
إذ يشير إلى قراريه رقم 252، 1968 ورقم 267 (1969) وقراري الجمعية العامة السابقين رقم 2253 ( الدورة الاستثنائية الطارئة -5) ورقم 2254 ( الدورة الاستثنائية الطارئة -5) الصادرين في شهر تموز يوليو 1967 فيما يتعلق بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع القطاع الذي تحتله إسرائيل من القدس .
وقد نظر في رسالة مندوب الأردن الدائم حول الوضع في القدس s/10313 وفي تقارير الأمين العام s/10124 and add.1andz,s/9537,s/8146,s/8052,9149/add,1) ,rوقد استمع إلىبيان الفريقين المعنيين بالأمر.
وإذ يؤكد مجددا المبدأ القائل أن حيازة الأرض بالفتح العسكري غير مقبول.
وإذ يلاحظ بقلق عدم امتثال اسرائيل للقرارات المذكورة أعلاه.
وإذ يلاحظ بقلق أيضا أنه منذ اتخاذ القرارات المذكورة أعلاه اتخذت إسرائيل إجراءات أخرى تقصد بها تغيير وضع صفة القطاع المحتل من القدس.
1- يؤكد مجددا قراري مجلس الأمن رقم 252 (1968) ورقم 267 (1969).
2- يأسف على تخلف إسرائيل عن احترام القرارات السابقة التي اتخذتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال إسرائيل التي تؤدي إلىالتأثير في وضع القدس .
3- يؤكد بأوضح العبارات الممكنة أن جميع الأعمال التشريعية والادارية التي قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس ومن ضمنها مصادرة الاراضي والممتلكات، ونقل السكان، والتشريع الذي يهدف إلىضم القطاع المحتل ،لاغية كليا ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع.
4- يدعو إسرائيل بالحاح إلى إلغاء جميع الإجراءات والأعمال السابقة وإلى عدم اتخاذ خطوات أخرى في القطاع المحتل من القدس الذي قد يفهم منه تغيير وضع المدينة أو قد يجحف بحقوق السكان وبمصالح المجموعة الدولية أو بالسلام العادل الدائم.
5- يطلب من الأمين العام أن يقدم ، بالتشاور مع رئيس مجلس الأمن ، استعمال الوسائل التي يختارها ومن ضمنها ممثل أو بعثة ، تقريرا إلى مجلس الأمن كما يرى ملائما وعلى أي حال خلال ستين يوما من تنفيذ هذا القرار.
تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1582، بـ 14 صوتا مقابل لا شيء وامتناع صوت واحد.

وإذ يلاحظ من تقرير المدير العام في الوثيقة 20م / 19 ضميمة أن إسرائيل لم تغير موقفها من قرارات الامم المتحدة واليونسكو المشار إليها أعلاه، ولن تتعهد بالامتناع عن القيام بالحفريات، وإذ يسترشد بالقرارات السابقة التي اعتمدها المؤتمر العام منذ دورته الرابعة عشرة ( القرارات ، 14م ، 11، 15 م ، 12،9، 16، 8 ، 17م ، 1،10، 18م ، 427، 3، 129، 4).
1- يقدم الشكر العميق للمدير العام على جهوده لتطبيق القرار 129 ، الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته التاسعة عشرة.
2- يؤكد من جديد القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمر العام لليونسكو فيما يخص مدينة القدس، ولا سيما القرار 18م ، 427، 73، ويصر على ضرورةتطبيقها.
3- يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلية لمخالفتها القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة واليونسكو، واستمرارها منذ الاحتلال وحتى الآن في تغيير معالم القدس التاريخية والثقافية وتهويديها.
4- يوجه نداء عاجلا وحازما إلى إسرائيل لكي تتوقف نهائيا وفورا عن الحفريات غير المشروعة وعن مواصلة اتخاذ التدابير التي تغير من طابع مدينة القدس ومن وضعها.
5- يطلب إلى المدير العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى المجلس التنفيذي في دورته السابعة بعد المائة.

إن مجلس الأمن:
إذ يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى المقدس في القدس يوم 21 آب أغسطس 1969 تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي.
وإذ يدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية:
وقد استمع إلى البيانات التي ألقيت في المجلس والتي تعكس الغضب العالمي الذي سببه عمل التدنيس في أحد أكثر معابد الانسانية قداسة.
وإذ يتذكر قراريه رقم 252 1968 الصادر في 21 أيار مايو 1968 ، ورقم 267 1969 الصادر في 3 تموز يوليو 1969 والقرارين المطبقين للجمعية العامة رقم 2253 الدورة الاستثنائية الطارئة -5 الصادر في 4 تموز يوليو 1967 ورقم 2254 الدورة الاستثنائية الطارئة -5 في 14 تموز يوليو ، وجميعها تتعلق باجراءات اتخذتها إسرائيل لتؤثر بوضع مدينة القدس .
وإذ يؤكد مبدأ عام قبول الاستيلاء على الاراضي بالفتح العسكري.
1- يؤكد القرار رقم 252 1968 والقرار 267 1969.
2- ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحده الأمن والسلام الدوليين.
3-يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الاقصى يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل عن خرق القرارات المذكورة أعلاه وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس.
4- يدعو اسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاق جنيف وبالقانون الدولي الذي ينظم الاحتلال العسكري ، كما يدعو إلى الامتناع من إعاقة المجلس الاسلامي الاعلى في القدس عن القيام بمهماته، بما في ذلك أي تعاون يطلبه ذلك المجلس من دول أكثرية شعوبها من المسلمين أو من مجتمعات اسلامية بما يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح الأماكن الاسلامية المقدسة في القدس.
5- يدين فشل اسرائيل في الالتزام بالقرارات المذكورة أعلاه ويدعوها إلىتنفيذ نصوص هذه القرارات.
6- يكرر تأكيد الفقرة العملية السابعة من قرار رقم 267 1969 القائلة أنه في حال إجابة إسرائيل سلبا أو في حال عدم إجابتها على الاطلاق ، سيعود مجلس الأمن إلى الاجتماع دون عائق لينظر في الخطوات التي يمكن أن يتخذها في هذا الشأن.
7- يطلب من الأمين العام أن يتابع عن كثب تنفيذ هذا القرار ، وأن يقدم تقريرا إلىمجلس الامن في أقرب وقت ممكن.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1512 بـ 11 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 4.