خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلاً وآجلاً

1. إن الهدف العربي في المجال العسكري ذو مرحلتين: أ. هدف قومي نهائي، وهو تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني. ب. هدف أولى عاجل، وهو تعزيز الدفاع العربي على وجه يؤمن للدول، التي تجري فيها روافد نهر الأردن، حرية العمل العربي في الأرض العربية، وهذا إلى جانب الوسائل السياسية والاقتصادية، هو الذي تقرر في مؤتمر القمة العربي الأول، تأمينا للتنفيذ الفوري للمشروعات العربية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده، واحباطاً لمشروعات إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن. 2. بالنسبة للهدف العاجل، استكمال تنفيذ جميع مقررات الدورة الأولى لمجلس الملوك والرؤساء العرب تنفيذا تاماً ناجزاً في جميع الميادين الفنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وفي مقدمتها المشروعات العربية لاستثمار مياه نهر الأردن وروافده. 3. إن تحقيق الهدف القومي النهائي في تحرير فلسطين يستلزم: أ. استكمال القوة العربية لتحقيق هذا الهدف، وحشد جميع الطاقات العربية العسكرية والاقتصادية والسياسية. ب. أن تضع القيادة العامة الموحدة خطة تفصيلية لتنفيذ هذا الهدف، وما يستلزمه من قوات ومعدات وأموال ووقت. ج. أن تبين كل دولة، في تفصيل مقدرتها على تقديم العون البشري والمالي لاستكمال قوات الدول العربية المحيطة بإسرائيل والتي تحتاج إلى هذا العون، وأن تحدد مساهماتها في حمل مسئولياتها تجاه هذا الهدف القومي. د. أن يضع القائد العام، خلال عام، خطة تفصيلية لتحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني على أساس القوات المتوفرة حالياً، وتعرض على المجلس في دورته المقبلة.

الترحيب بقيام م.ت.ف واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني

1. الترحيب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني في تحمل مسئولية العمل لقضية فلسطين، والنهوض بواجبها على الصعيدين العربي والدولي. 2. الموافقة على مبلغ مليون جنيه استرليني ميزانية للعام الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية لغير الشئون العسكرية، على أن تؤديها الدول الأعضاء بنسبة حصصها في ميزانية الجامعة، وللدول الراغبة أن تساهم بأكثر من المبلغ المعين لها.

الكيان الفلسطيني نحو إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني

درس المجلس المطالب التي تقدمت بها منظمة التحرير الفلسطينية، والخاصة بتوفير الحرية الكاملة للتنظيم الشعبي لأبناء فلسطين، ولإجراء انتخابات عامة مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني. ورأي المجلس أن تقوم المنظمة بالاتصال بالدول الأعضاء المعنية للتفاهم على الإجراءات اللازمة.

جيش التحرير الفلسطيني: الاستمرار على إنشائة واعتماد مبلغ له

قرر المجلس تكليف القيادة العربية الموحدة بالاشتراك مع قيادة جيش التحرير الفلسطيني، بالسير في إنشاء القوات الفلسطينية المنصوص عليها في المرحلة الثانية من خطة الإنشاء، واعتماد مبلغ خمسة ملايين ونصف مليون جنيه استرليني تصرف من وفورات القيادة العربية الموحدة.

إزالة آثار العدوان

قرر المؤتمر ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان، على أساس أن الأراضي المحتلة أراض عربية يقع عبء استردادها على الدول العربية جمعاء.

لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولااعتراف بها

اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية المحتلة بعد عدوان 5 يونيو/ حزيران جوان، وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية، وهي عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.

الدول الإسلامية: إقناعها بقطع علاقاتها مع إسرائيل

أ. بذل المساعي لإقناع الدول الإسلامية التي لها علاقات مع إسرائيل بقطع جميع هذه العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. ب. السعى لتحقيق المزيد من دعم هذه الدول لكفاح العرب في جميع المجالات.

الدول الإوربية: إقناعها بقطع علاقاتها مع إسرائيل

أ. مطالبة دول السوق الأوروبية المشتركة بتطوير موقفها السياسي الذي بدأته ببيانها الصادر في يوم 6/11/1973. ب. مطالبة دول أوروبا الغربية بوقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لإسرائيل. ج. السعى لكى ترفع هذه الدول الحظر الذي فرضته على تصدير الأسلحة إلى البلاد العربية. د. السعى لديها لكي تقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، للكف عن مساعدة العدو.

الدول الأسيوية: إقناعها بقطع علاقاتها مع إسرائيل

متابعة المساعي لدى الدول الأسيوية التي لها علاقات بإسرائيل، لقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع إسرائيل، واتخاذ موقف أكثر تأييداً لمعركة التحرير العربية وتضامناً مع البلاد العربية الأسيوية التي لها مناطق محتلة.

الاتحاد السوفيتي ودول شرقي أوروبا العمل على ضمان استمرار دعمهاً سياسياً وعسكرياً

متابعة الاتصالات لدى هذه الدول لتحقيق ما يأتي: أ. استمرار دعمها للقضية العربية في جميع المجالات. ب. تزويدها للدول العربية وجبهات القتال بالأسلحة التي تكفل للعرب مواجهة العدو، سواء ما تعلق منها بالكم أو النوع. ج. السعى لدى رومانيا لقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية بإسرائيل.

الصين الشعبية: ضمان استمرار تأييدها

متابعة الاتصالات العربية بالصين الشعبية، لضمان استمرار تأييدها للقضية العربية وتقديم جميع المساعدات الممكنة لها.

تحديد الهدف المرحلي للأمة العربية، واعتماد م.ت.ف ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني

يقرر المؤتمر أن أهداف المرحلة الحالية للنضال العربي المشترك هي: 1. التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو/ حزيران/ جوان 1967، وعدم التنازل أو التفريط في أي جزء من هذه الأراضي أو المساس بالسيادة الوطنية عليها. 2. تحرير مدينة القدس العربية .. وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة . 3. الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. 4. قضية فلسطين هي قضية العرب جمعياً ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام وذلك وفق ما أكدته مقررات مؤتمرات القمة العربية السابقة.

في المجال العسكري: التضامن ودعم الجبهة عسكرياً ومالياً

نظراً لاستمرار المعركة مع العدو حتى يتم تحقيق أهداف أمتنا في تحرير الأراضي المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فإن المؤتمر يقرر ما يأتي: 1. تضامن جميع الدول العربية مع مصر وسوريا والشعب الفلسطيني في النضال المشترك، تحقيقاً للأهداف العربية العادلة. 2. تقديم جميع وسائل الدعم العسكري والمالي لجبهتي القتال المصرية والسورية، تعزيزاً لقدراتهما العسكرية على خوض معركة التحرير ومواجهة لما يتلقاه العدو من معونات ضخمة ومساعدات غير محدودة. 3. دعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، لتأمين دورها الفعال في المعركة.

اعتماد م.ت.ف ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني

1. تأكيد حق الشعب الفلسطنيي في العودة إلى وطنه وتقريره مصيره. 2. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على أية أرض فلسطينية يتم تحريرها وتقوم الدول العربية بمساندة هذه السلطة، عند قيامها، في جميع المجالات وعلي جميع المستويات. 3. دعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسئولياتها على الصعيدين القومي والدولي في إطار الالتزام العربي. 4. دعوة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية لوضع صيغة لتنظيم العلاقات بينها، في ضوء هذه المقررات ومن أجل تنفيذها. 5. أن تلتزم جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للعمل الفلسطيني.

الهدف المرحلي للأمة العربية: التحرير والالتزام باستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن ذلك

إن المؤتمر يؤكد قرارات مؤتمر القمة العربي السادس الآتية: 1. التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو/ حزيران/ جوان 1967، وعدم التنازل أو التفريط في أي جزء من الأراضي أو المساس بالسيادة الوطنية عليها. 2. تحرير مدينة القدس العربية، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة العرب الكاملة على المدينة المقدسة. 3. الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. 4. قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً. ولا يجوز لأي طرف عربي التنازل عن هذا الالتزام وذلك وفق ما أكدته مقررات القمة العربية السابقة.

الالتزام العربي بمقررات قمتي الجزائر والرباط

تؤكد الدول العربية المجتمعة التزامها بمقررات القمة في الجزائر والرباط، وبمساندة المقاومة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعمها واحترام حق الشعب الفلسطيني في الكفاح بكافة الوسائل لاسترداد حقوقه الوطنية.

تقدير دور الشعب الفلسطيني وسوريا والأردن في مجابهة العدو الصهيوني

يعبر المؤتمر عن التقديرات والاعتزاز لدور الجماهير الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مجابهة المشاريع الصهيونية والإمبريالية وخاصة داخل المناطق المحتلة، ويؤكد المؤتمر أن الإجماع الوطني الفلسطيني في رفض مشروع الحكم الذاتي، وكافة المشاريع الاستيطانية خارج وطنهم، وفي تأكيد الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية يعبر عن إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه الوطنية وعن إرادة الأمة العربية كلها في رفض طريق الاستسلام وفي التصميم على تحرير القدس وكل التراب الفلسطيني المحتل، وحتى يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحتل موقعه الذي يستحقه في الإطار العربي والعالمي وعلى أساس تحقيق عودته إلى وطنه وإقامة دولته الوطنية المستقلة ويعبر المؤتمر عن تأييده وترحيبه بالخطوات الهامة التي تم إنجازها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما يعبر المؤتمر عن تحيتة لصمود الجمهورية العربية السورية وشعبها وجيشها الباسل، وتأكيد الاعتزاز بالمواقف المشرفة التي اتخذتها في سبيل حماية الحق القومي العربي، ورفض طريق الرضوخ والاستسلام، ووضع كل طاقاتها في صالح القضية العربية والفلسطينية ويعبر المؤتمر عن تحيته لصمود المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً وجيشاً في مجابهتها للعدو الصهيوني على أطول خط من خطوط المواجهة ويبارك كل جهد لتوحيد العلاقات بين أطراف المواجهة بما يوفر التكامل بين طاقاتها وبما يضمن تقوية المجابهة أمام العدو الصهيوني ويحقق أقصى الدعم لنضال الشعب العربي الفلسطيني وخاصة في المناطق المحتلة.

دعم الجبهة الشمالية و م.ت.ف

1. في حالة استجابة حكومة جمهورية مصر العربية لدعوة المؤتمر في (ثالثا) سيظل المجال مفتوحاً أمام جمهورية مصر العربية لتأخذ مكانها الطبيعي في الصف العربي الواحد، ومتى احتلت مكانها كان فرضاً على باقي أشقائها معاودة دعمها وحمل أعبائها ضمن الإطار الذي قرره هذا المؤتمر لدعم دول المجابهة.

مساعدة سنوية للجبهتين الشمالية والشرقية و م.ت.ف

1. التحرير الكامل لجميع الاراضى العربيةالمحتلة فى عدوان يونيو /حزيران /جوان 1967، وعدم التنازل أو التفريط فى أى جزء من الاراضى أو المساس بالسيادة الوطنية عليها . 2. تتعهد الأقطار العربية المذكورة في أدناه بتقديم مساعدة سنوية ولمدة عشر سنوات لدعم الجبهة الشمالية والجبهة الشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة على الوجه التالي: العراق (520) مليون دولار. الجماهيرية العربية الليبية (550) مليون دولار. جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية (250 مليون دولار. المملكة العربية السعودية (1.000) مليون دولار. دولة الإمارات العربية المتحدة(400) مليون دولار. دولة قطر(230) مليون دولار. دولة الكويت (550) مليون دولار. 3. تسهم الدول العربية الأخرى من غير من ورد ذكرها في أعلاه حسب اختيارها ومقدرتها انطلاقاً من قومية وشرف المسئولية الجماعية. 4. توزع هذه المبالغ كما يلي: الجمهورية العربية السورية (1850) مليون دولار. المملكة الأردنية الهاشمية (1250) مليون دولار. منظمة التحرير الفلسطينية(250) مليون دولار. 5. وبالنظر للأهمية القومية البالغة لصمود شعبنا العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة ضد مخططات العدو الصهيوني بكافة أشكالها ولدعم كفاحه من أجل التحرير يقرر المجتمعون تخصيص مبلغ سنوي قدره (150) مليون دولار ولمدة عشر سنوات، يتم تأمينه من الدول المساهمة والمذكورة في (2) أعلاه لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتقوم بتوزيعه منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. 6. يتم دفع المبالغ المذكورة في (2) أعلاه بثلاثة أقساط متساوية كل سنةعلى أن يدفع القسط الأول في 1/1/1979 بطريقة مباشرة من الطرف المساهم إلى الأطراف المستفيدة كل حسب نسبة حصته من مجموع المبالغ.

التزام الأمة العربية بالنضال.

إن الوجود الصهيوني في الأراضي العربية هو جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، وأن الأمة العربية معنية وملتزمة بالنضال من أجل قضية فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى وتقديم جميع التضحيات المادية والمعنوية.

الموقف من الدول التي تعيد علاقاتها مع إسرائيل أو تقبل بالقدس عاصمة للعدو

يعبر المؤتمر عن قلقه تجاه المحاولات الرامية لإعادة علاقات بعض الدول مع العدو الصهيوني أو للاعتراف بالقدس عاصمة له، ويعلن أن الدول العربية ستتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لحماية الحق العربي.

تأكيد الأدانة العربية لكامب ديفيد

لما كانت اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأمة العربية والشعب الفلسطيني، وخرقاً لميثاق الجامعة العربية ومقررات مؤتمرات القمة العربية وميثاق الأمم المتحدة، وتخرج على إرادة الأمة العربية، وتحول دون بلوغ أهدافها، وبخاصة عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه، وتقرير مصيره، وإقامة دولته الوطنية المستقلة في فلسطين، وتحرير الأراضي العربية المحتلة، فإن المؤتمر يؤكد إدانته للاتفاقيتين والمعاهدة ورفضه القاطع لها ولكل ما يترتب عليها من نتائج وآثار.

دعم صمود الشعبين الفلسطيني والأردني

بالنسبة لعدم قيام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية(1) بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليهما لدعم الصمود وفق مقررات مؤتمر القمة في بغداد، فقد قررت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية ودولة قطر ودولة الكويت القيام بدفع الالتزامات المالية المترتبة علي الدولتين المذكورتين والتي لم يجر دفعها لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة وإلى المملكة الأردنية الهاشمية والاستمرار بدفع ذلك الالتزام مستقبلاً، طالما أن الدولتين لم تدفعا التزاماتها.

نص مشروع السلام العربي

إن مؤتمر القمة العربي، إذ يحيي صمود قوات الثورة الفلسطينية والشعبين اللبناني والفلسطيني والقوات المسلحة العربية السورية وجميع من ساهم من العرب والمسلمين، وإذ يعلن مساندته للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استراداد حقوقه الوطنية الثابتة، وإيماناً بقدرة الأمة العربية على تحقيق أهدافها المشروعة، وإزالة العدوان. وانطلاقاً من المبادئ والأسس التي حددتها مؤتمرات القمة العربية. وحرصاً من الدول العربية على الاستمرار في العمل بكل الوسائل من اجل تحقيق السلام القائم على العدل في منطقة الشرق الأوسط، وإعتماداً على مشروع فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة الذي يعتمد الشرعية الدولية أساسا لحل القضية الفلسطينية وعلى مشروع جلالة الملك فهد بن عبد العزيز حول السلام في الشرق الأوسط، وفي ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملوك والرؤساء والأمراء، فقد قرر المؤتمر اعتماد المبادئ التالية: أولاً: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، بما فيها القدس العربية. ثانياً : إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد 1967. ثالثاً: ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن المقدسة. رابعاً: تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة الشرعي الوحيد، وتعويض من لا يرغب في العودة(1). خامساً: تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر. سادساً: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس سابعاً: يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات للسلام بين جميع دول المنطقة، بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة. ثامناً: يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ.

النزاع العربي الإسرائيلي

أولاً: حشد طاقات وإمكانات الدول العربية من أجل تعزيز قدرات وطاقات دول وقوى المواجهة مع إسرائيل على كافة الأصعدة لوقف عدوانها المتواصل على الأمة العربية واستعادة الحقوق العربية المغتصبة في فلسطين والأراضي العربية المحتلة. ثانياً: إقامة التوازن الاستراتيجية مع إسرائيل في إطار تضامن عربي فعال من أجل التصدي للخطر الصهيوني الذي يهدد مصير ووجود الامة العربية وإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة. ثالثاً: تقديم الدعم والمساعدة المادية والمعنوية للنضال البطولي المستمر الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة والجولان وجنوب لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. رابعاً: دعوة جميع الأطراف العربية الالتزام بقرارات القمم العربية القاضية بعدم جواز انفراد أي طرف من الأطراف العربية بأي حل للصراع العربي الإسرائيلي ورفض أية تسوية سياسية للصراع العربي الإسرائيلي لا تضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة طبقاً لقرارات مؤتمرات القمة العربية وخاصة قرارات قمة فاس 1982. خامساً: استنكار إغلاق مكتب المعلومات الفلسطيني في واشنطن.

المؤتمر الدولي

إن أصحاب الجلالة والسيادة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية المجتمعين في إطار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في عمان- المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 11/11/1987، انطلاقاً من الالتزام بالأهداف والأسس التي حددتها قرارات مؤتمرات القمة العربية بشأن النزاع العربي الإسرائيلي. وبالنظر إلى رفض إسرائيل المستمر لجهود السلام وعدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة. وانطلاقاً من عزم الأمة العربية على حشد طاقاتهاوإمكاناتها لمواجهة التحدى الصهيوني لمصيرها ووجودها، والتزاما بتوجه الأمة العربية نحو السلام الذي تحدد في مشروع السلام العربي المقرر في قمة فاس (1982) لتحقيق تسوية سليمة عادلة وشاملة للنزاع العربي الإسرائيلي يكفل استعادة الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وحل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها استناداً إلى الشرعية الدولية. يقررون إن عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة- يدعو إليه أمينها العام وتشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مع جميع أطراف النزاع العربي الإسرائيلي بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلي قدم المساواة، هو السبيل المناسب لتسوية النزاع تسوية سلمية شاملة وعادلة تكفل استعادة الأراضي العربية المحتلة وحل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وتضمن احقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني.

دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية

يقرر: أولاً: تقديم كافة أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني: 1. الالتزام بتقديم كافة أنواع المساندة والدعم لضمان استمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، وذلك من خلال منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعبر منظمة التحرير الفلسطينية والقنوات الدولية المتاحة والمنتظمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة حتى تتحقق أهدافه المتمثلة في استعادة الحقوق الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس. ثانياً: تخصيص دعم فوري ودعم شهري: 2-أ) تخصيص دعم فوري قدره (128 مليون دولار) للمؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين لتغطية ما حصل من نقص كبير في الاحتياجات خلال الأشهر الخمسة الأولى من الانتفاضة. ب.تخصيص دعم شهري قدره (43 مليون دولار) لمواجهة الاحتياجات الملحة ووقف تدهور الحالة المعيشية مما يساعد على استمرار الصمود والتصدي في وجه الاحتلال الإسرائيلي. ثالثاً: رفض الحلول الجزئية والمنفردة والمشاريع التي تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني: 3. رفض كافة الحلول الجزئية والمنفردة بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك رفض كافة المشاريع التي تتتكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، واعتبار أية مشاريع لا تضمن ممارسة هذه الحقوق تعرقل جهود السلام العادل في المنطقة وتشجع استمرار الاحتلال والتعنت الإسرائيلي. رابعاً: دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته: 4. دعوة مجلس الأمن إلى: أ. تحمل مسئولياته الكاملة تجاه انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإمعانها في ارتكاب جرائم حرب المنوه عنها في المادتين 49و 147، مثل القتل والتعذيب والمعاملة اللإإنسانية والنفي والإبعاد والاعتقال وبناء المستعمرات الاستيطانية والاعتداء على الأماكن المقدسة، ومطالبته بإرغام إسرائيل على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والممارسات وإعادة المبعدين إلى وطنهم تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 608، 607، 605. ب. العمل على الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عملاً بمبدلأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وإزالة المستعمرات ووضع الأراضي المحتلة تحت إشراف مؤقت للأمم المتحدة لتوفير الحماية لمواطنيها وتمهيداً لممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس. خامساً: التصدي للإرهاب المنظم الذي تمارسه إسرائيل: 5. دعوة المجتمع الدولي إلى التصدي للإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل، بدعم من بعض القوى الدولية، ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وانتهاكها لسيادة الدول العربية، الأمر الذي يشكل خرقاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. سادساً: دعوة الولايات المتحدة إلى تغيير موقفها المعادي: 6. دعوة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير موقفها المعادي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، والرافض للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كطرف أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك وقف دعمها اللامحدود لإسرائيل الذي يشجعها على التمادى في سياسة العدوان والتوسع والإرهاب متحدية بذلك إرادة المجتمع الدولي والمواثيق الدولية. سابعاً: اللجنة الوزارية الخاصة بدعم الانتفاضة: 7. تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم الانتفاضة بمواصلة إجراء اتصالاتها مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومع مسئولي الدول الأخرى والأفريقية منها خاصة، وذلك مع المجموعات الدولية المختلفة والمنظمات والهيئات ذات الصلة، وكذلك لتوفير أقصى الدعم والتأييد لانتفاضة الشعب الفلسطيني وخلق قوة دفع لمسيرة السلام العادل والشامل من خلال عقد المؤتمر الدولي للسلام. ثامناً: اعتماد الخطة الإعلامية: 8. اعتماد الخطة الإعلامية التي وضعتها اللجنة الدائمة للإعلام بشأن الانتفاضة ودعوة وزراء الإعلام للدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية إلى عقد اجتماع عاجل قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بصورة تضمن ملاءمتها لمقتضيات تطور الانتفاضة ومستجداتها. تاسعاً: توفير التسهيلات للمنظمة وللفلسطينيين: 9. الاستمرار في توفير تسهيلات لمنظمة التحرير الفلسطينية وللفلسطينيين في الدول العربية وفق قوانينها المرعية حتى تتسنى لهم مساندة الصمود الفلسطيني في الآراضي المحتلة. عاشراً: التقدير لمواقف المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها: 10. التعبير عن تقديره الكبير لمواقف حركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة الاشتراكية وكذلك الدول الأوروبية والشعوب والبرلمانات والقوى المحبة للحرية والسلام التي أبدت الشعب الفلسطيني في نضاله العادل وأدانت الممارسات العنصرية والقمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. حادي عشر: التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي: 11. تدعيم وتطوير التعاون العربي الأفريقي وتنشيط هياكله وكذلك تنشيط الحوار العربي الأوروبي، بما يحقق المزيد من التفهم والدعم للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط

إن مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في مدينة الجزائر في الفترة من 22 إلى 24 شوال 1408هـ الموافقة لـ7-9/6/1988م. التزاما منه بقرارات مؤتمرات القمة السابقة، وخاصة مشروع السلام العربي المقر في مؤتمر القمة الثاني عشر في مارس عام 1982، الذي حدد مبادئ السلام العادل لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وجوهرة قضية فلسطين. وكذلك قرار مؤتمر القمة غير العادي في عمان 1987 بشأن المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط. أولاً: أسس مشروع السلام العربي: يؤكد الأسس التالية: 1. انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها منذ عام 1967 بما فيها القدس العربية. 2. إلغاء جميع الإجراءات الالحاق والضم، وإزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967. 3. وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر. 4. تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس على ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشرعي والوحيد، وذلك وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 5. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة في فلسطين. 6. وضع مجلس الأمن وضمانات السلام بين جميع دول المنطقة المعنية بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة. ثانياً: عقد المؤتمر على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة : ثانياً: يطالب بعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة على قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتضمن حق الشعب الفلسطيني الوطني الثابت في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني، وبمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وجميع أطراف الصراع في المنطقة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة وبنفس الحقوق مع الأطراف الأخرى المشاركة.

الدعم المالي للانتفاضة الفلسطينية

إن مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة في الفترة 23-24 رجب 1421هـ الموافق 21-22 أكتوبر 2000م. * إذ يؤكد تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمه المطلق لصمود الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة هذه الحقوق. * واستجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية لوضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية، يقرر 1. إنشاء صندوق باسم "انتفاضة القدس" بموارد تبلغ مائتي مليون دولار أمريكي يخصص للانفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة ولتهيئة السبل لرعاية وتعليم ابنائهم ولتأهيل الجرحي والمصابين. 2. إنشاء صندوق باسم "صندوق الأقصى" بموارد تبلغ ثمانمائة مليون دولار أمريكي تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ولمواجهة سياسة العزل والحصار. 3. عقد اجتماع لوزراء المالية العرب في جامعة الدول العربية خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه للاتفاق على مايلي: أ. المساهمات في الصندوق. ب. استخدامات موارد الصندوقين. ج. إدارة الصندوقين وآلية الإشراف عليهما بما يضمن فعاليتها واستمراريتهما. د. الاستفادة من الخبرة الفنية للصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية في عمل الصندوقين.

دعم الاقتصاد الفلسطيني

إن مؤتمر القمة العربية المنعقد بالقاهرة في الفترة من 23-24 رجب 1421هـ الموافق 21-22 أكتوبر 2000م. * إذ يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتعزيز قدراته الاقتصادية في مواجهة سياسة الحصار والعزل الإسرائيلي. * وإذ يشدد على ضرورة توفير المساندة السياسية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية بما في ذلك تخليصه من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، * وإذ يندد بالإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لمرور السلع والمنتجات الفلسطينية بالمخالفة للقواعد المعمول بها بمنظمة التجارة العالمية، يقرر تكليف الحكومات باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ما يلي: 1. السماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية. 2. تعفى السلع والمنتجات الفلسطينية من رسوم والجمارك وتعتمد شهادات المنشأ الفلسطينية الصادرة من غرف التجارة والصناعة والمقرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الفلسطينية. 3. تعمل الوزارات العربية المختصة على توجيه شكوى لمنظمة التجارة العالمية وللمؤسسات الدولية المعنية لإزالة الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لحرية مرور السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية.

دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني وصموده

1. التأكيد على مواصلة توظيف الطاقات العربية في خدمة قضايا الأمة العربية ووضع كافة إمكانياتها لتحرير الأرض العربية المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل استرداد ارضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاضمتها القدس والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها. 2. التأكيد على ضرورة الاستمرار في توفير وسائل الدعم المالي والسياسي لنضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة. 3. مواصلة التحرك العربي في مجلس الأمن والجمعية العامة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة في دورة استثنائية طارئة لإرسال قوات حماية دولية إلى المناطق الفلسطينية إذا ما تعذر إصدار القرار من مجلس الأمن بهذا الشأن، وحث لجنة تقصي الحقائق الدولية على الاضطلاع بمسئوليتها والإسراع في إنجاز لتقديم تقريرها انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 1322. 4. تكليف لجنة من الخبراء القانونيين العرب للبدء في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وجمع الأدلة والتحري حولها، تمهيدا للتحرك نحو إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحريك الرأي العام الدولي عن طريق منظمات المجتمع المدني العالمية. 5. التحرك مع الحكومة السويسرية والدول الأوروبية لضمان استئناف عقد مؤتمر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لحمل إسرائيل على الالتزام باحترام بنود هذه الاتفاقية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لها وللقانون الدولي الإنساني. 6. الموافقة على توسيع أهداف الدعم الذي يقدمه صندوقا الانتفاضة والاقصى وإيجاد آليات جديدة ومرنة ومبسطة تؤمن وصول الأموال التي خصصتها القمة العربية الطارئة بما يتناسب مع حالة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الأمر الذي يساعد على مواجهة الاحتياجات العاجلة لدعم الميزانية الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية لتمكينها من سداد رواتب أجور العاملين بها واستمرار تقديم المساعدات الطبية والاجتماعية العاجلة وتقديم الدعم المالي للعمال الذين فقدوا أعمالهم وتمويل مشروعات خلق فرص عمل. 7. الترحيب بقرار المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس للاستجابة العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف مبلغ 15 مليون دولار من القرض الحسن الذي اعتمده بقيمة 60 مليون دولار تدفع على أربعة أشهر بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية. وبالنظر للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بعد مرور قرابة ستة أشهر على الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الخانق للمدن الفلسطينية، يكلفون المجلس الأعلى الاستجابة لطلب السلطة الوطنية صرف مبلغ إضافي مقداره (180 مليون دولار) لدعم ميزانية السلطة للأشهر الستة القادمة. 8. الترحيب بتخصيص جمهورية العراق مبلغ مليار يورو من مبيعاتها النفطية المصدرة بموجب مذكرة التفاهم لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية الأخرى، ولمساعدة عوائل شهداء الانتفاضة، باعتبار ذلك مطلبا ً قومياً عربياً يدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة، ويكلفون المندوبين الدائمين للدول العربية في نيويورك متابعة وتسهيل طلب جمهورية العراق لدى مجلس الأمن في هذا الشأن. 9. الطلب من الدول العربية التي لم تعلن بعد عن مساهمتها المالية إلى المساهمة الفورية في صندوقي الانتفاضة والأقصى ومناشدة الدول التي أعلنت عن مساهمتها تحويل تلك المساهمات في أسرع وقت ممكن. 10. التأكيد على قراره الخاص بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكينه من الصمود وإعفاء المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني من الرسوم والجمارك عند دخولها الدول العربية، وتكليف الأجهزة المعنية بالأسراع في تنفيذ هذا القرار. 11. حث المنظمات والهيئات الشعبية العربية على مواصلة دعم جهود الشعب الفلسطيني، وضرورة تنسيق التعاون بين هذه الهيئات والمنظمات والجهات المعنية في السلطة الوطنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتنظيم صرفها تحاشياً للازدواجية ولضمان عدالة توزيعها. 12. تكليف لجنة المتابعة والتحرك ووزراء العمل العرب والجهات المعنية في الدول الأعضاء، بحث أوضاع العمال الفلسطينيين وتأمين حلول عاجلة لمشاكلهم وتكليف الأمانة العامة ودولة فلسطين متابعة ذلك.

إحياء المقاطعة العربية الإسرائيلية

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بعد اطلاعه: * على تقرير الأمين العام بشأن إحياء المقاطعة العربية ضد إسرائيل، * وعلي قرار مجلس الجامعة العربية رقم 6052 تاريخ 12/3/2001 يقرر 1. العمل على تفعيل المقاطعة العربية ضد إسرائيل ومقاومة التغلغل الإسرائيلي في الوطن العربي من خلال : أ. البدء بإعادة تفعيل نشاط مكاتب الاتصال المختصة في الدول العربية للغرض أعلاه. ب. انتظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية التي يدعو إليها المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل. ج. البدء بإعادة تفعيل دور اللجان الاقتصادية المشتركة المتواجدة في الخارج، وتنشيط دورها في كشف عمليات إعادة تصدير البضائع الإسرائيلية إلى الدول العربية من خلال التأكد من صحة البيانات الواردة في شهادات المنشأ. 2. تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وبتكليف المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لضباط الاتصال لتفعيل المقاطعة العربية ضد إسرائيل.

NA

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بعد إطلاعه: * على تقرير لجنة المتابعة والتحرك، والعرض الذي قدمه الأمين العام حول أنشطة وأعمال اللجنة وتوصياتها، - وبعد تدارس التوصيات الصادرة عن اللجنة. يقرر 1. الموافقة على توصيات لجنة المتابعة والتحرك بشأن دعم الشعب الفلسطيني، وتفعيل التحرك السياسي والإعلامي على الساحتين الإقليمية والدولية وتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على ما بذلوه من جهود مقدره لمتابعة تنفيذ قمة القاهرة (2000) ومقرراتها. 2. التأكيد على أهمية لجنة المتابعة والتحرك كآلية عمل ضرورية، تتولى متابعة تنفيذ قرارات القمة وما يستجد بشأنها من تطورات على الساحة الدولية، ويعهد لرئاسة القمة الحالية إجراء المشاورات مع القادة العرب، والأمين العام لتشكيلها. ونعتقد اللجنة اجتماعاتها كل شهرين على المستوى الوزاري وشهرياً على مستوى المندوبين الدائمين أو الممثلين الشخصيين للوزراء في مقر الأمانة العامة أو في إحدى الدول الأعضاء التي تطلب استضافتها. 3. ترفع اللجنة تقريراً حول أنشطتها وتوصياتها إلى رئاسة القمة تمهيداً لعرضه على القمة العربية القادمة.

الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية وتصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتأثيراته على الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

1. توجيه تحية إجلال وأكبار لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية والوطنية، وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات، في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والهادف إلى النيل من حقوقه ومقدراته ومقدساته وقيادته الوطنية، والتأكيد مجدداً على مواصلة كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال. 2. اعتبار ما تقوم به إسرائيل من عدوان شامل ومخطط علىالشعب الفلسطيني وسلطته ومؤسساته الوطنية يرمي إلى إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط برمتها، تتحمل إسرائيل وحدها كامل المسؤولية عن ذلك. 3. تأكيد حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، والعمل وفقاً للشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة للدفاع عن النفس إزاء الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في سياسة الاستيطان والحصار وإعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات، إضافة إلى جرائم القتل والاغتيال والاعتقال وتدمير البنية التحتية والمنازل والمؤسسات الدينية والطبية واستهداف الهيئات الدولية العاملة في الحقل الإنساني. 4. التحرك لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين من خلال إرسال قوات حماية دولية،وإلزام إسرائيل بالامتثال لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، العمل على سرعة إرسال فريق للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية وتحديد مرتكبيها تمهيداً لتقديمهم لمحكمة دولية. 5. التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية لتهويدها واعتبار ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من إجراءات وممارسات باطلة ولاغية ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، واعتبار الاستيطان في القدس وفي باقي الأراضي الفلسطينية خطراً يهدد الأمن والسلام في المنطقة وتجديد الدعم العربي لأهل هذه المدينة الصامدة. 6. إدانة المواقف الإسرائيلية الرافضة لكافة المبادرات والمقترحات الرامية لتحقيق حل سلمي عادل وشامل في الشرق الأوسط والمطروحة حاليا من قبل العديد من الأطراف والمجموعات الدولية. 7. تأكيد تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 التي تتضمن أسس الحل السلمي العادل والشامل في المنطقة، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل جهود السلام. 8. دعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى استئناف العمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس المبادرة العربية للسلام. 9. التأكيد مجدداً على قراراته السابقة المتعلقة بتمسكهم بالسلام العادل والشامل كهدف وخيار استراتيجي، يتحقق في ظل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية على جميع المسارات استناداً لقرارات مجلس الأمن خاصة القرارات 242، 338، 425 وقرار الجمعية العامة 194 ولمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. ويؤكدون إن ذلك يتحقق بانسحاب إسرائيل بالكامل من جميع الأراضي العربية التي تحتلها بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي مازالت تحت الاحتلال بما في ذلك مزارع شبعا، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والإفراج عن المعتقلين والمخطوفين العرب من السجون الإسرائيلية كافة. 10. تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتكثيف ومواصلة التحرك العربي على الساحة الدولية، والإعداد لعرض الأمر على مجلس الأمن حتى يتحمل كامل مسؤولياته تجاه الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. 11. تجديد الالتزام العربي بالدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لستة أشهر قادمة تبدأ من أول أبريل/ نيسان 2003، وتجديدها تلقائياً على نفس الأسس التي أقرتها قمة بيروت طالما استمر العدوان الإسرائيلي، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تستكمل مساهماتها بشأن دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية وصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة بيروت تحويل تلك المساهمات. 12. تكليف الأمانة العامة لمواصلة جهودها في جمع التبرعات الشعبية العربية دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، والاستمرار في تعاونها مع المنظمات الدولية المعنية بتوفير الدعم لعملية التنمية وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية.

اشتراك الدول العربية في المؤتمرات والمنظمات التي تشترك فيها إسرائيل

يقرر المجلس الموافقة علىتوصية لجنة الشئون السياسية الآتية: "نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرة الأمانة العامة بشأن الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات التي تشارك فيها إسرائيل. وأكدت التمسك بالمبادئ الواردة في قرارات مجلس الجامعة السابقة ورأت من جديد أن في هذه القرارات ما يكفي لمواجهة جميع الأحوال".

إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة في القدس

يقرر المجلس الموافقة علىتوصية لجنة الشئون السياسية الآتية: "نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرة الأمانة العامة، ومذكرات السفارة الأردنية بمصر والسفارة العراقية بعمان، ولجنة إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة بعمان، وأطلعت على ما جمع من تبرعات، وتوصي بما يلي: أولا: مساهمة الدول الأعضاء في نفقات الإعمار. ثانيا: دعوة لسائر الدول الإسلامية للمساهمة فيها. ثالثا: أن توالي لجنة التبرعات نشاطها في هذا السبيل.

قضية المناطق المنزوعة السلاح المحيطة بالقدس.

يقرر المجلس الموافقة علىتوصية لجنة الشئون السياسية الآتية: أحيطت اللجنة علما بما ورد في تقريري الأمين العام بشأن المناطق المنزوعة السلاح المحيطة بالقدس وهي تعرب عن أجزل الشكر للأمانة العامة على جهودها في هذا السبيل.

اقتراح تقديم المساعدات للعرب المقيمين في فلسطين المحتلة

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: أحيطت اللجنة علما بما ورد في مذكرة السفارة السورية بالقاهرة وتوصي بالتمسك بقرار المجلس السابق في هذا الشأن وأن تبذل حكومات الدول الأعضاء العناية بالإذاعات العربية الموجهة إلىعرب فلسطين المحتلة.

الذكرى العاشرة لاغتصاب فلسطين

يقرر المجلس الموافقة علىتوصية لجنة الشئون السياسية الآتية: توصي اللجنة بالموافقة على المقترحات التي تضمنتها مذكرة الأمانة العامة بشأن الذكرى العاشرة لاغتصاب فلسطين.

نزوح الشباب العربي من فلسطين المحتلة إلى الدول العربية المجاورة نتيجة الاضطهاد

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: أحيطت لجنة الشئون السياسية علما بما رود في مذكرتي الأمانة العامة بشأن نزوح الشباب العربي من فلسطين المحتلة إلى الدول العربية المجاورة نتيجة لما يلاقونه من الاضطهاد العنصري والضغط الاقتصادي. وتوصي الدو ل الأعضاء بما يأتي: 1. متابعة الموضوع والسعي بكافة الوسائل في الأمم المتحدة وخارجها لرفع الحيف الواقع على العرب في فلسطين المحتلة. 2. أن توكل الحكومات إلى وفودها لدى الأمم المتحدة بحث إمكان جدوى وطريقة مطالبة الجمعية العامة وهيئاتها السابق صدورها في هذا المجال. 3. أن تقوم الأمانة العامة ببحث الموضوع بواسطة لجنة خاصة تقدم تقريرا إلى لجنة الشئون السياسية في اجتماع قادم.

منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة علىتوصية لجنة الشئون السياسية الآتية: نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرتي الأمانة العامة ووزارة خارجية الجمهورية العربية المتحدة بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتها للاجئين الفلسطينيين العرب المقيمين في أراضيها وأحاطت بما تتخذه الدول الأعضاء في هذا الشأن. واللجنة إذ تؤكد قرارات مجلس الجامعة السابقة في هذا الشأن توصي حكومات الدول الأعضاء بأن تنظر بعين العطف علىتهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام.

عقد اجتماع عربي على مستوى عال لبحث قضية فلسطين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: تذاكرت لجنة الشئون السياسية تاريخ القضية الفلسطينية وحاجتها إلىمزيد من تنسيق العمل والجهود بين الدول العربية. وتبينت أن من أسباب نكبة فلسطين أعمال الصهوينية والاستعمار لتفكيك شعب فلسطين منذ سنة 1917 كما تبينت أن المشكلة الفلسطينية لم تعد نزاعا عربيا إسرائيليا بل تطورت إلى مشكلة دولية تستغل لتحقيق مآرب ضد العالم العربي. وكذلك تبينت أن هناك مؤامرات تدبرها الصهيونية والاستعمار منذ عام 1948 لتصفية قومية اللاجئين العرب عن طريق إذابتهم في البلاد العربية وغيرها بإدماجها في اقتصادياتها فضلا عن ضغط توجهه بعض الدول الغربية للتعجيل بتصفية مشكلة اللاجئين متذرعة في هذا بشتى الأسباب ومنها التهديد بإنهاء أعمال وكالة الغوث بزعم نضوب مواردها وأن الدول المتبرعة أصبحت غير راغبة في الاستمرار في تبرعها ومحاولة إلقاء عبء اللاجئين على الدو ل العربية وأخذت تدعو إلى هذه السياسة في الأمم المتحدة وغيرها. من أجل هذا كان لزاما على الدول العربية أن تتذرع بكافة الوسائل الإيجابية لإحياء قضية فلسطين. ولذلك توصي اللجنة بما يأتي: أولا: أن يعقد اجتماع على مستوى عال في أقرب وقت لمراجعة المراحل التي مرت بها قضية فلسطين على ضوء التطورات التى اجتازتها وما انتهت إليه في الظروف الراهنة ومواجهة ما يمكن أن يطرأ عليها من تطورات في المجال الدولي ورسم سياسة عربية موحدة تلتزم بتنفيذها جميع الدول العربية الأعضاء وتتناول وضع الحلول العملية لاسترجاع فلسطين. ثانيا: تضع اللجنة أمام الاجتماع المقترح المواد الآتية للنظر فيها مع ما قد يراه من مواد أخرى: 1. إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني وإبراز كيانه شعبا موحدا لا مجرد لاجئين يسمع العالم صوته في المجال القومي وعلىالصعيد الدولي بواسطة ممثلين يختارهم الشعب الفلسطيني. 2. أن تنشئ حكومة كل من الدو ل الأعضاء بوجه عام والدول المضيفة لعرب فلسطين بوجه خاص: أ. جهازا قويا متفرغا بختص بجميع ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية من مختلف نواحيها السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها ويكفل تناسق الجهود ويتلاقى توزيعها علىدوائر مختلفة وذلك للتوفر علىدراسة قضية فلسيطن من جميع نواحيها ومراقبة تطوراتها وإعداد الحلول الإنشائية لمواجهتها. ب. جهازا قويا متفرغا لتعقب النشاط الصهيوني في الخارج بشتى أشكاله وإعداد التدابير الفعالة لمقاومته. ومن شأن استحداث هذين الجهازين أن يوفر لدى الحكومات العربية عناصر سياسية إيجابية مستقرة لقضية فلسطين وأن يكفل لها المبادرة وتفادي المفاجأة بتدبيرات الصهيونية بعد حدوثها. 3.تأليف هيئة تنسيق للأجهزة الواردة في الاقتراح السابق من رؤساء هذه الأجهزة على أن تجتمع دوريا في نطاق الجامعة العربية. 4. إنشاء جيش فلسطيني في الدول العربية المضيفة. 5. بذل الجهود للاستفادة القصوى من توازن القوى بين المعسكرين الدوليين. 6. الاتفاق على سياسة عربية موحدة تلتزم بها الدول العربية جميعا إزاء الدول التي تساند إسرائيل في أي جانب من جوانب القضية الفلسطينية عامة ضد مصلحة العرب. ثالثا: أن يوكل إلى سيادة الأمين العام إجراء الاتصالات اللازمة للاتفاق على عقد الاجتماع المقترح وتحديد زمانه ومكانه.

تقرير مؤتمر الخبراء العرب عن قضية اللاجئين الفلسطينيين

نطر مجلس الجامعة تقرير مؤتمر الخبراء العرب المعقود بلبنان في أغسطس/ آب/ أوت 1959 بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين. ويقرر المجلس بالإجماع الموافقة على هذا التقرير مع الإضافات المقترحة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية المتحدة وأن يتولى الأمين العام مع وفود الدول العربية تقديم التقرير للسكرتير العام للأمم المتحدة ليوزع وينشر كوثيقة من وثائقها.

الجوانب المتبقية من قضية فلسطين

يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي: بحثت اللجنة السياسية الجوانب المتبقية من قضية فلسطين، كما وردت في الباب الثالث من جدول أعمال المجلس، وهي: أ. إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني، وإبراز كيانه شعبا موحدا. ب. إنشاء جيش فلسطين في الدول العربية المضيفة. واستنادا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1640/د ع 32/ج 8بتاريخ 29/2/1960. وبالنظر للمرحلة الحالية الخطيرة التي تجتازها القضية الفلسطينية، ومواجهة لما هناك من مؤتمرات يتسع مداها، تقوم بها الصهيونية السياسية العالمية ومن يساندونها لتصفية قضية فلسطين. 1. تؤكد اللجنة من جديد أن الشعب العربي الفلسطيني، هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين، له أن يعمل لاسترداد وطنه بمؤازرة ومشاركة الدول والشعوب العربية. 2. كما تؤكد أن على الدول العربية أن تحافظ على الشخصية الفلسطينية، وتجانب كل ما يؤدي إلى إذابة هذه الشخصية، حتى إذا ما استرد الشعب الفلسطيني وطنه وحقوقه، وأمكنه أن يمارس هذه الحقوق ممارسة صحيحة كاملة. 3. وكذلك تؤكد وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من خدمة قضيته، والدفاع عن حقوقه بصورة أكثر فعالية. 4. ترى اللجنة أن الظروف اصبحت أكثر ملاءمة لقيام الأمين العام بتشكيل اللجنة التي قرر المجلس تشكيلها بجلسته المعقودة يوم 29/2/1960. وترجو أن يقوم الأمين العام بذلك وأن تباشر اللجنة عملها فتضع مخططا شاملا لاسترداد فلسطين، بما في ذلك الموضوعان سالفا الذكر، وتقدم تقريرها إلى المجلس في أقرب وقت.

العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الأجنبية

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: "تدارست لجنة الشئون السياسية مذكرات الأمانة العامة والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية وتقرير المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل. بشأن العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول الأجنبية، وتوصي بما يأتي: أولاً دعم قرارات مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي السابقة في هذا الشأن ومضاعفة الجهود في تنفيذها. ثانياً: متابعة العناية بتعميم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي العربي المقيم في البلاد الأجنبية وخاصة الحديثة الاستقلال. ثالثا: توجيه عناية خاصة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية العربية بالبلاد الأجنبية على أسس عملية مدروسة. رابعاً: بذل المساعي الدبلوماسية من كافة الدول الأعضاء لدى الدول المعنية في هذا الشأن. (ق 1651/د ع 33/ج 2-9/4/1960) "نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرتي الأمانة العامة والجمهورية العربية المتحدة بأن نقل اجتماعات اللجنة الاقتصادية لأسيا والشرق الأقصى التي كان مزمعاً عقدها في كراتشي بباكستان يوم 11 فبراير/ شباط/ فيفري 1960 إلى مدينة نانكوك بتايلاند بسبب رفض حكومة باكستان السماح لإسرائيل بإرسال مراقب عنها لحضور المؤتمر. " وأحيطت علما بما اتخذته السكرتارية العامة للأمم المتحدة من نقل مقر الاجتماع في باكستان لتمسكها بعدم دخول مراقب إسرائيلي أراضيها. أولاً: شكر المجلس لحكومة باكستان على موقفها المؤكد لروابط التضامن الآسيوي الأفريقي وتأييد حقوق عرب فلسطين السلبية والعدل الدولي. ثانياً: بذل المساعي من كافة الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة لعدم تكرار مثل هذا الموقف بالنسبة لاجتماعات اللجان الإقليمية للأمم المتحدة.

الجوانب المتبقية من قضية فلسطين

أ. إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني، وإبراز كيانه شعبا موحداً. ب. إنشاء جيش فلسطيني في الدول العربية المضيفة: يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: "نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرة الأمانة العامة بشأن موضوعي إعادة تنظيم الشعب العربي الفلسطيني وإبراز كيانه شعبا موحداً لا مجرد لاجئين، يسمع العالم صوته في المجال القومي وعلى الصعيد الدولي بواسطة ممثلين يختارهم، وإنشاء جيش فلسطيني في الدول العربية المضيفة. وتوصي بإرجاء بحثها إلى الدورة الاستثنائية لمجلس الجامعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الخارجية في يوم 30 إبريل/ نيسان/ 1960، كي يتابع السادة وزراء الخارجية ما بدأوه من مناقشة الموضوعين في اجتماعات فبراير/ شباط/ فيفري1960.

وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرة للأمانة العامة بشأن وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين، وطلب أن يكون تجديدها لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة. وتوصي بالموافقة على هذا الطلب، وتعديل نص المادة الخامسة من قرار مجلس الجامعة رقم 714، بتاريخ 27/1/1954، بحيث يكون ما يأتي: المادة الخامسة- مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتجدد كل سنتين.

ما تقدمه الدول المضيفة من عون للاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: "أحيطت لجنة الشئون السياسية علما بما ورد في مذكرتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية من بيانات بشأن ما تقدمه كل منهما من عون للاجئين العرب والفلسطينيين فيها، تنفيذا لقرار مجلس الجامعة رقم 1550 بتاريخ 9 مارس/ آذار 1959".

مساعي إسرائيل للاشتراك في الدورة الرابعة للالعاب الأولمبية يجاكرتا عام 1962

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الأتية: "نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرتي الأمانة العامة والجمهورية العربية المتحدة بشأن مساعي إسرائيل للاشتراك في الدورة الرابعة الآسيوية للالعاب الأولمبية عام 1962. "وتوصي بأن يقوم ممثلوا الدول العربية في الدول الآسيوية بمساع مشتركة مضادة في هذا الشأن لدى حكومات الدول المعنية".

جوازات السفر التي تصدرها حكومة عموم فلسطين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الأتية. نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرات الأمانة العامة والجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية وحكومة عموم فلسطين، بشأن جوازات السفر التي تصدرها حكومة عموم فلسطين. وعهدت إلى سيادة الأمين العام ببحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس في اجتماعه القادم.

قضية فلسطين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الأتية: "نظرت لجنة الشئون السياسية في تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين. وتذاكرت ببالغ الاهتمام الاتجاهات والمحاولات التي تبذل لفرض تسوية عامة لقضية فلسطين في الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة تساير المطامع العدوانية لإسرائيل والصهيونية العالمية. وتوصي بما يأتي: 1. أن تتولى الدول العربية الاتصال بالدول التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي معها، وأن تبذل وفود الدول العربية لدى الأمم المتحدة مساعي مشتركة للاتصال بسائر الوفود لدى الأمم المتحدة. وذلك لشرح وجهة النظر العربية في التمسك بحقوق عرب فلسطين كاملة بغية التوصل إلى تأييدها. 2. توضع نتائج هذه المساعي والاتصلات أمام مجلس الدفاع العرب قي اجتماعه القادم. وذلك تمهيدا لتنسيق الجهود، وتحديد موقف الدول العربية من الدول المختلفة ورسم الخطة العربية، جملة وتفصيلا، بالنسبة لتناول قضية فلسطين في الدورة السادسة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 3. أن ينظر مجلس الدفاع العربي في اجتماعه القادم هذين الموضوعين: أ. تأكيد التصميم العربي في قضية فلسطين. وذلك بإقرار خطة عملية محددة قوية تلتزم بها الدول الأعضاء بالنسبة لهذه القضية، ولمجابهة إسرائيل والدول التي تؤازرها عسكريا أو ماليا أو فنيا أو سياسيا. ب. تنفيذ معاهدة الضمان الجماعي العربي تنفيذا فعالا، وانضمام سائر الدول العربية إليها، مواجهة لاحتمالات المستقبل.

توصيات لجنة خبراء فلسطين

أ. عرض قضية فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة: أحيطت اللجنة علماً بموضوع عرض قضية فلسطين على الجمعية العامة للأمم المتحدة. ب. تحويل إسرائيل مجري نهر الأردن: توصي اللجنة بالموافقة على توصية لجنة خبراء فلسطين الآتي نصها: توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد مجلس الدفاع المشترك في أقرب وقت ممكن لمتابعة تنفيذ مقرراته في الموضوع.

توصيات المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة فلسطين

يقرر مجلس الجامعة الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: توصي اللجنة الموافقة على توصيات الموتمر الرابع لرؤساء أجهزة فلسطين بالصيغة المرفقة.

توصيات المؤتمر الخامس لرؤساء أجهزة فلسطين

يقرر مجلس الجامعة الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: توصي لجنة الشئون السياسية بالموافقة على توصية المؤتمر الخامس لرؤساء أجهزة فلسطين بالنص المرفق.

عزم السلطات الإسرائيلية فتح مكتب لتسوية حساب التعويضيات مع من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الأتية: نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرات الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية بشأن عزم السلطات الإسرائيلية فتح مكتب لتسوية حساب التعويضات مع من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين. وتوصي حكومات الدول الأعضاء بإصدار التعليمات اللازمة إلى رؤساء بعثاتها الدبلوماسية بسويسرا لبذل أقصى ما يمكن من جهد سواء على الصعيد الرسمي أو غيره بالتعاون مع مكتب الجامعة في جنيف وذلك للتأكد من حقيقة هذا الموضوع ومواجهته عند الاقتضاء بالإجراءات اللازمة المشتركة. كما توصي حكومات الدول الأعضاء بالقيام بحملة إعلام بين عرب فلسطين لتبصيرهم بمحاولات إسرائيل تصفية أملاكهم وبالتالي قضيتهم وبالأخطار الناجمة عن هذه المحاولات وبالأضرار التي تستهدف إلحاقها بهم.

مبدأ اشتراك الدول العربية في المؤتمرات التي تدعي لحضورها إسرائيل.

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: أحيطت لجنة الشئون السياسية علما بتقرير الأمانة العامة بشأن مبدأ اشتراك الدول العربية في المؤتمرات التي تدعي لحضورها إسرائيل وبتوصية مؤتمر رؤساء أجهزة فلسطين في الموضوع. وتوصي بإحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية الدائمة بعد إعداد دراسة سياسية وافية له وذلك لبحثه من جميع نواحيه مع الموافقة على التوسع في حضور هذه المؤتمرات معارضة لمزاعم الصهيونية وتبيانا لمطامعها وأعمالها العدوانية وسعيا لإبعاد إسرائيل عن الاشتراك في هذه المؤتمرات.

تمثيل فلسطين في مجلس الجامعة والدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الأتية: نظرت لجنة الشئون السياسية في مذكرة الأمانة العامة بشأن تمثيل فلسطين في الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وخطورة المرحلة الراهنة التي تمر بها قضية فلسطين في المجال الدولي. وتوصي بما يأتي: أولاً: اختيار السيد/ أحمد الشقيري مندوبا لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية وذلك طبقاً لملحق ميثاق الجامعة الخاص بفلسطين وإلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه. ثانياً: أن يعهد إلى السيد/ أحمد الشقيري بتأليف وفد فلسطيني برئاسته ليتولي الدفاع عن القضية الفلسطينية. وتوصي اللجنة الدول الأعضاء بأن تكلف مندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة باعتماد هذا الوفد ومعاونته على القيام بمهمته. ثالثاً: بعد الإنتهاء من دورة الأمم المتحدة يزور السيد/ أحمد الشقيري الدول العربية لبحث القضية الفلسطينية من جميع جوانبها والوسائل التي تؤدي إلى دفعها إلى ميدان الحركة والنشاط.

توصيات المؤتمر السادس لرؤساء أجهزة فلسطين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: توصي لجنة الشئون السياسية بالموافقة على توصيات المؤتمر السادس لرؤساء أجهزة فلسطين بالصيغة المرفقة.

علاقات إسرائيل ببعض الدول الأجنبية

نظر المؤتمر في تقارير الأمانة العامة ومذكرات حكومات الجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المتحدة بشأن علاقات إسرائيل بقبرص وتركيا وإيران واليابان ونيبال ودول أمريكا اللاتينية ومطامع إسرائيل في البلاد النامية وخاصة الإفريفية. وصدورا عما تضمنه بيان مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية من تأكيد أن العرب في موقفهم الدفاعي العادل سيظمون علاقاتهم السياسية والاقتصادية بالدول على أساس مواقفها من كفاح العرب المشروع ضد المطامع الصهيونية في العالم العربي. ولما كان وزراء الخارجية العرب على أهبة القيام برحلات إلى الدول المختلفة لشرح وجهة النظر العربية العادلة في قضية فلسطين ومواجهة المطامع الصهيونية العدوانية الجديدة بتحويل مجري نهر الأردن. فإن المؤتمر يوصي بما يأتي: أولاً: أن يضع رؤساء الأجهزة أمام وزراء الخارجية قبل القيام برحلاتهم تقارير الأمانة العامة بشأن علاقات الدول الأجنبية بإسرائيل ومواقف أعضاء الأمم المتحدة من قضية فلسطين والهجرة إلى إسرائيل ومراكزها في الخارج. ثانياً: التأكيد على تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية المعقودة في نطاق الجامعة دعما للموقف السياسي العربي.

محاولات الصهيونية الضغط على الولايات المتحدة

نظر المؤتمر ببالغ القلق في مذكرات الأمانة العامة وبعض حكومات الدول على حكومة الولايات المتحدة لحملها على الإمعان في معاداة العرب وحماية العدوان الإسرائيلي تحديا لمبادئ الأمم المتحد وقراراتها. وأحيط علما ببيان مستر "الكسيس جونسون" نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في يوم 21/1/1964. والمؤتمر إذ يستنكر أشد التحيز السافر في البيان المذكور لمطامع إسرائيل العدوانية يؤكد: 1. أن الدول العربية تتحمل مسئولياتها كاملة في حفظ السلام وإقراره في منطقتها وحق الدفاع المشروع عنها منفردة بوصفها دولا ذات سيادة، ومجتمعة في منظمتها الإقليمية وفقا لمعاهدة الدفاع المشترك العربي وطبقا لمبادئ الأمم المتحدة. 2. إعادة النظر في هذا الموضوع على ضوء ما تسفر عنه رحلات وزراء الخارجية العرب وفي نطاق تنظيم العلاقات العربية بالدول على أساس مواقفها من كفاح العرب المشروع ضد المطامع الصهيونية في العالم العربي.

العلاقات الإسرائيلية الايرانية

أحيط المؤتمر علما بما تضمنه تقرير الأمانة العامة بشأن العلاقات الإسرائيلية الإيرانية وبمقترحات الجمهروية العراقية في الموضوع. وأطلع على ما سبق أن صدر عنه من توصيات في هذا الصدد ويوصي بما يأتي: أ- بذل المساعي لإقناع إيران بعدم الانضام إلى الهيئة الإقليمية للشرق الأدنى للاتحاد الدولي للمنظمات الرسمية في جنيف وذلك عن طريق تعاون دوائر السياحة في الأقطار العربية بالاشتراك مع الدوائر الأخرى المعنية وعن طريق الاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإيرانيين. ب- بحث الموضوع في الاجتماع السنوي القادم للاتحاد العربي الدولي للسياحة مع توجيه عنايته إلى تنشيط التبادل السياحي بين الاقطار العربية وايران.

تنفيذ قرارات مجلس الجامعة الخاصة بفلسطين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتي نصها: توصي اللجنة بالموافقة على توصية المؤتمر الثامن لرؤساء أجهزة فلسطين وهذا نصها: نظر المؤتمر في مجموعة قرارات مجلس الجامعة الخاصة بقضية فلسطين واطلع على مذكرة العامة والبيان المرافق لها كما اطلع على مذكرة الجمهورية العربية المتحدة بشأن تنفيذ القرارات ويوصي بأن تبادر سائر حكومات الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بتقارير مفصلة عن مدى ما نفذته من قرارات مجلس الجامعة وذلك لكي تضع الأمانة العامة نتائج التقارير أمام المؤتمر القادم.

قيام إسرائيل خطر أساسي يجب دفعه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً

اعتبار أن قيام إسرائيل هو الخطر الأساسي الذي اجمعت الأمة العربية بأسرها على دفعه وبما أن وجود إسرائيل يعتبر خطراً يهدد الأمة العربية، فإن تحويلها لمياه الأردن سيضاعف من أخطارها على الوجود العربي. لذلك فإن على الدول العربية أن تضع الخطط اللازمة لمعالجة الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية، حتى إذا لم تحقق النتائج المطلوبة كان الاستعداد العسكري العربي الجماعي القائم، بعد استكماله، هو الوسيلة الأخيرة العملية للقضاء على إسرائيل نهائياً.

قيام اسرائيل خطر أساسي يجب دفعه سياسيا واقتصاديا واعلاميا

اعتبار أن قيام اسرائيل هو الخطر الأساسي الذي اجمعت الأمة العربية بأسرها على دفعه. بينما أن وجود اسرائيل يعتبر خطرا يهدد الأمة العربية، فان تحويلها لمياه الأردن سيضاعف من أخطارها على الوجود العربي. لذلك فان على الدول العربية ان تضع الخطط الل

توصيات المؤتمر السابع لرؤساء أجهزة فلسطين

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية التالية : توصي لجنة الشؤون السياسية بالموافقة على توصيات المؤتمر السابع لرؤساء أجهزة فلسطين بالصيغة الآتية : استكمال إنشاء أجهزة فلسطين في حكومات الدول الأعضاء : نظر المؤتمر في المذكرات الواردة من بعض حكومات الدول الأعضاء بشأن إنشاء أجهزة فلسطين تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة رقم 1594 بتاريخ 7/9/1959 ورقم 1747 بتاريخ 1/4/1961 ورقم 1880 بتاريخ 2/4/1963 . وأحيطت علماً بما تضمنته مذكرة الأمانة العامة وبيانها في الموضوع واستعرض المراحل التي مر بها إنشاء هذه الأجهزة وكيفية ممارستها لمهامها . وصدورا عن دواعي المرحلة الحالية في قضية فلسطين وما أسفر عنه اجتماع مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية يوم 17/1/1964 . من بداية مرحلة جديدة في وضع قرارات مجلس الجامعة موضع التنفيذ التام الناجز. فإن المؤتمر يوصي بما يأتي : أولاً : التأكيد على ان يتم إنشاء أجهزة فلسطين في حكومات الدول الأعضاء وممارستها لمهامها وفقاً لقرارات مجلس الجامعة الصادرة في هذا الشأن. ثانياً : أن تتابع الأمانة العامة تنفيذ هذه القرارات وان تعرض نتائج عملها على لجنة المتابعة المنبثقة عن مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية توطئة لعرضها على المجلس عند الاقتضاء في اجتماعه في شهر اغسطس /آب/ أوت القادم .

NA

أن يستمر السيد أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية في اتصالاته بالدول الأعضاء والشعب الفلسطيني بغية الوصول إلى إقامة القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره.

تنفيذ توصيات مؤتمرات رؤساء أجهزة فلسطين

نظر المؤتمر ببالغ الاهتمام في تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر السادس لرؤساء أجهزة فلسطين التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ 19/9/1963 . وتمشيا مع ما اجمع عليه مجلس ملوك ورؤساء الدول العربية من ضرورة الالتزام التام بجميع ما يصدر عن مجلس الجامعة من قرارات فإن المؤتمر يوصي بما يأتي : 1. أن تقوم الأمانة العامة بجمع نصوص القرارات السابقة لأجهزة الجامعة في قضية فلسطين وتبويبها والتنسيق بين مبادئها وإبلاغها إلى وزارات خارجية الدول الأعضاء . 2. أن تبعث الدول الأعضاء الى الأمانة العامة تقارير مفصلة بمدى تنفيذها لهذه القرارات 3. إعادة بحث الموضوع في اجتماع المؤتمر القادم .

تعديل نظام أجهزة فلسطين في الدول الأعضاء

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية : اطلعت لجنة الشؤون السياسية على مذكرة الأمانة العامة بشأن تطوير هذه الأجهزة كما اطلعت على القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بإنشاء أجهزة فلسطين وتنظيمها وتنسيقها رقم 1594 و 1880 . وبعد مناقشة الموضوع توصي بالموافقة على الاقتراحات التي تقدمت بها الأمانة العامة بالصيغة التالية : 1. وضع المبادىء المقررة في إنشاء الأجهزة موضع التنفيذ التام 2. ان تتطور أجهزة فلسطين في الدول الأعضاء والجامعة على نحو يساير الأوضاع الجديدة بحيث يتاح لهذه الأجهزة متابعة الإحاطة الشاملة بالأحداث السياسية المتصلة بقضية فلسطين وما يصدر عن المستويات العليا التي تعالج نواحي هذه القضية من قرارات وتوجيهات من تادية الرسالة التي أنشئت من أجلها على الوجه الأكمل لذلك : 3. أن يحضر رؤساء هذه الأجهزة الاجتماعات الدورية وان يحضرها معهم السادة رؤساء الوفود العربية في لجان الهدنة المشتركة والمشرفون على شؤون الفلسطينيين في الدول المضيفة وغيرهم من الخبراء الذي يقع عليهم الاختيار مما يمكن من بحث الموضوعات الهامة واوجه نشاط الصهيونية واسرائيل على الصعيدين الدولي والشعبي ومناقشة أساليبه واهدافه الظاهرة منها والخفية كما يمكن من وضع الخطط اللازمة لمواجهته . واحباط المحاولات الصهيونية والاستعمارية وإعداد كل ما يتطلبه الموقف العربي في ضوء تبادل الرأي واستعراض ما تجمع من معلومات . 4. أن تعقد هذه الاجتماعات دورياً مرة كل عام في شهر يونيه،حزيران/جوان قبل اجتماع مجلس الملوك والرؤساء العرب ومجلس الجامعة بوقت كاف . 5. أن يعقد مؤتمر رؤساء الأجهزة أو اللجان المندمجة فيه اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة الأمين العام للجامعة او طلب إحدى الدول الأعضاء وموافقة أغلبيها . 6. أن يعاد النظر في الموضوع على ضوء النتائج التي يسفر عنها مؤتمر رؤساء اجهزة فلسطين في دورته المقبلة .

محاولة اسرائيل تهويد مدينة القدس

يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي : " نظرت اللجنة السياسية في مقترحات السيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، بشأن محاولة اسرائيل تهويد مدينة القدس، ووافقت على ما يأتي : 1. بيان من مجلس الجامعة " بحث مجلس الجامعة في دور اجتماعه الحالي التطورات الأخيرة في قضية فلسطين، ومؤتمرات الاستعمار والصهيونية العدوانية ضد حق شعب فلسطين العربي المقدس في استعادة وطنه السليب . " ويؤكد المجلس من جديد أن قضية فلسطين هي قضية نضال وطني لتحرير هذا الوطن العربي السليب من الاستعمار الصهيوني العنصري، وأن وجود اسرائيل في فلسطين العربية، رغم إرادة أصحابها الشرعيين، إنما هو عدوان استعماري يجافي حق الشعب في السيادة على وطنه وتقرير مصيره، ويناقض مبادىء تصفية الاستعمار والعنصرية، وان بقاء اسرائيل في هذا القسم العربي يشكل خطراً على الأمن والاستقرار في المنطقة، ويهدد السلام في العالم، ولهذا تلتزم الدول الأعضاء بمتابعة العمل لتحرير فلسطين" والأمة العربية إذ ترفض التسليم بالأمر الواقع المتمثل في قيام اسرائيل بفلسطين المحتلة، تؤكد أن مدينة القدس عربية باعتبارها جزءاً من فلسطين العربية، وأن القدس الجديدة جزءاً لا يتجزأ من بيت المقدس، وأن الوجود الإسرائيلي فيها مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي العدواني لفلسطين. " ولهذا تعلن أن العدوان الإسرائيلي الأخير بافتتاح المبنى الجديد لما يسمى بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس المحتلة، يمثل تحدياً جديداً للحق العربي في فلسطين، وتحذر جميع المؤمنين في العالم من نتائج المؤامرة الإسرائيلية التي تستهدف تهويد فلسطين بأسرها، وطمس معالم المقدسات الدينية للعالمين الإسلامي والمسيحي، وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وقد ظهرت بوادر هذه الأهداف العدوانية فيما أقدمت عليه اسرائيل من انتهاك لحرمات المقدسات الدينية في فلسطين المحتلة . " كما تهيب بجميع الدول الحرة المؤيدة لتحرير الشعوب من الاستعمار والعنصرية ان تقاوم الأهداف الاستعمارية الصهيونية، وأن تدعم نضال الشعب الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، في سبيل تحرير وطنه وتقرير مصيره". 2. في الأمم المتحدة أ) يوجه المندوبون الدائمون للحكومات العربية في الأمم المتحدة نظر الأمين العام الى خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على مستقبل الأمن والسلم في الشرق الأوسط . ب) يتناول رؤساء الوفود العربية الذين سيشتركون في الدورة المقبلة للأمم المتحدة في خطبهم الافتتاحية موضوع القدس ومضى اسرائيل في جعل القدس عاصمة لاسرائيل . ج) أن تبحث الوفود العربية مع الدول الصديقة، وخصوصاً دول أمريكا اللاتينية، إمكان إثارة هذا الموضوع في الخطب الافتتاحية امام الجمعية العامة، وفي اللجان المختلفة . د) أن تتناول الوفود العربية العاملة لدى اللجنة السياسية الخاصة الموضوع في حين بحث تقرير مدير وكالة غوث اللاجئين، باعتبار أن ألوفا من اللاجئين هم من اهل القدس الجديدة والقرى العربية المحيطة بها، وان من حقهم أن يعودوا الى ديارهم وأراضيهم . 3. على الصعيد الدولي دعوة حكومات الدول الأعضاء للنظر في : أ: الاتصال بالحكومات التي مثلت بوفود في حفلة افتتاح، لايضاح وجهة النظر العربية في هذا الموضوع، واعتبار هذا العمل غير ودي، ولا في مصلحة العلاقات العربية مع تلك الدول والطلب منها عدم اتخاذ أي موقف في المستقبل ينطوي على دعم العدوان الإسرائيلي . ب) إرسال وفود الى العالمين الإسلامي والمسيحي، لشرح وجهة النظر العربية في هذا الموضوع، والتركيز على الناحية الدينية بالنسبة إلى القدس والى فلسطين بأسرها . 4. في المجال العربي تلقت اللجنة السياسية الاقتراحات المقدمة من السيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الآتية، ورأت إحالتها الى الحكومة الأردنية وسائر حكومات الدول الأعضاء والقيادة العربية الموحدة، لتنظر فيها كل فيما يخصه، وهذا نصها : أ) يقترح على الحكومة الأردنية، كواجب قومي أسمى، ان تبادر إلى إعلان القدس عاصمة للبلاد بأسرها، من جملتها فلسطين المحتلة، باعتبار أن الأردن هي فلسطين، وان فلسطين هي الاردن، وأن تنقل الوزارات ومؤسسات الدولة الرئيسية الى مدينة القدس. ب) نظراً للخطر الإسرائيلي المحدق بمدينة القدس، التي تعتبر تراثاً دينياً وحضارياً في المقام الأول، ولأن الدفاع عن هذه المدينة العربية ، يعد مسؤولية عربية مشتركة، تكلف القيادة العربية الموحدة بأن تضع خطة كاملة تلتزم الدول العربية كلها بتنفيذها . ومنظمة التحرير الفلسطينية مستعدة لأن تشترك بقوات جيش التحرير في هذا الواجب المقدس باعتبار أن الأردن ومنها القدس وطن المنظمة . ج) تنظر الدول العربية الأخرى في القيام بمشروعات إنشائية وعمرانية في مدينة القدس للعمل على تنشيط المدينة واهلها والقرى العربية التي حولها".

تهجير الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي : " نظرت اللجنة السياسية في اقتراح السيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الدول الأجنبية ومايلقاه من تشجيع الدول الضالعة مع اسرائيل، ومايشكله من خطر على قضية فلسطين. وتوصي الحكومات العربية بأن تعارض هذا التهجير بجميع الوسائل الممكنة، فضلاً عن الامتناع عن تقديم أية تسهيلات له، سواء عن طريق سلطاتها المحلية أو سفاراتها وقنصلياتها في الخارج. وذلك إبقاء على شخصية شعب فلسطين ووجوده القومي".

تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لاسرائيل بالاسلحة الهجومية

يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الاتي : " نظرت اللجنة السياسية في تقرير الأمانة العامة ومذكرة الجمهورية العربية السورية واقتراح السيد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وتوصيات مؤتمر رؤساء أجهزة فلسطين العاشر وما سبق من قرارات بشأن تزويد الولايات المتحدة لإسرائيل بالأسلحة الهجومية وما أقدمت عليه الولايات المتحدة بتقديم الطائرات الهجومية الثمانين لإسرائيل بعد صفقة المائتي دبابة (جنرال باتون) وصواريخ هوك وغيرها . وتعلن اللجنة من جديد أن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية أو أية دولة أخرى لإسرائيل بالسلاح إنما هو دعم للعدوان وإجحاف صارخ بحق شعب فلسطين العربي في وطنه وتقرير ما يأتي: 1. تأكيد الرفض القاطع لدعوى التوازن التي تستند إليها عادة في تبرير تسليح إسرائيل، إذ لا يمكن أن يقوم توازن بين اسرائيل المعتدية على بلد عربي من جانب والدول العربية المستقرة في وطنها الشرعي من جانب آخر. 2. التزام الدول العربية بقرار مؤتمر القمة العربي الخاص بتحديد علاقات الدول العربية بالدول الأجنبية على أساس مواقفها من قضية فلسطين. 3. تأييد عرض الموضوع على مجلس الدفاع العربي المشترك في اجتماعه المقبل.

تقرير خبير لجنة التوفيق عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة السياسية الآتي نصها: توصي اللجنة بأن تبرق حكومات الدول الأربع المضيفة إلى مندوبيها في الأمم المتحدة للاتصال بلجنة التوفيق لتمديد مدة خبيرها ريثما يستكمل الجانب العربي دراسته لتقرير الخبير متابعة لقرار مجلس الجامعة في الموضوع.

الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على الأراضي العربية

يقرر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي: نظرت اللجنة السياسية في تقرير الأمانة العامة بشأن اعتداءات إسرائيل على مواقع العمل في مشروع استثمار مياه نهر الأردن وروافده بالأراضي السورية يوم 14/7/1966 واقتراح السيد رئيس منظمة ا لتحرير ا لفلسطينية في الموضوع. وتقرر ما يأتي: 1- توجيه التحية إلى الجمهورية العربية السورية، حكومة وجيشا وشعبا للبطولة والبسالة في رد العدوان الإسرائيلي ، ولإعلانها العزم على التصدي للاعتداءات الإسرائيلية داخل المنطقة المحتلة. 2- شكر الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي أيدت الشكوى السورية، واستنكار موقف الولايات المتحدة الامريكية ومن سار معها في رفض الشكوى السورية.

سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية

يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي: - استمعت اللجنة السياسية إلى البيان المفصل الذي أدلى به رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بشأن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية وخاصة التصريحات التي صدرت عن سياسة أمريكاوأخرها تصريح وزير الخارجية الامريكية بالتهجم على منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني. وتقرر اللجنة ما يأتي: أولا : استنكار الموقف العدائي الذي تقفه الولايات المتحدة من قضية فلسطين وشعب فلسطين كما تستنكر التصريحات العدائية التي توجه ضد منظمة التحرير ا لفلسطينية وجيش التحرير وخاصة تصريح وزيرالخارجية الامريكية. ثانيا: تأكيد أن شعب فلسطين كأي شعب أخر من حقه أن يقرر مصيره ويكافح من أجل تحرير وطنه وليس للولايات المتحدة أن تتدخل في شئون الشعب الفلسطيني ولا أن تتعرض لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب الفلسطيني وتتولى قيادته واعداده لمعركة التحرير. ثالثا: أن تتولى أجهزة الاعلام العربية من رسمية وشعبية دعم مواقف منظمة التحرير الفلسطينيةوتنوير الرأي العام لمجابهة حملة التشكيك التي تقوم بها الأوساط الاستعمارية والصهيونية ضد شعب فلسطين ومنظمته. رابعا: الاعراب من جديد عن التأييد الكامل لمنظمة التحرير الفسلطينية في تحمل مسؤولياتها القومية في اعداد الشعب الفلسطيني روحيا وعسكريا ليكون طليعة للأمة العربية في تحرير الوطن السليب.

أراضي وممتلكات العرب في فلسطين المحتلة

يوافق المجلس علىقرار اللجنة السياسية الآتي نظرت اللجنة في الملاحظات والتقرير المقدمين من خبراء وممثلي الدول العربية في اجتماعهم في شهر فبراير فيفري شباط لعام 1967 ردا على تعليقات الممثل الفني للجنة التوفيق الفلسطينية بشأن أراضي وممتلكات العرب في فلسطين المحتلة. واللجنة اذ تعرب عن التقدير لجهدهم تقرر إحالة الملاحظات والتقرير إلى الوفود العربية لتقديمها بالأسلوب المناسب ليكونا وثيقة من وثائق الامم المتحدة مع التأكيد على أن قضية فلسيطن هي قضية تحرير.

متابعة تنفيذ قرار مؤتمر حقوق الانسان بتعيين لجنة خاصة للتحقيق في انتهاك اسرائيل لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية توصي اللجنة الوفود العربية لدى الأمم المتحدة بالعمل على أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة سكرتيرها العام إلى تعيين لجنة من خمسة من المختصية في الشؤون القانونية للتحقيق في مخالفات حقوق الانسان في الأراضي التي احتلتها اسرائيل بعد عدوان سنة 1967 وذلك بالتشاور مع الوكالات المختصة وغيرها، وتقديم التسهيلات اللازمة لاتمام عمل اللجنة على وجه مرض ، على أن تسترشد اللجنة في أعمالها بالمبادئ التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقات الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالموضوع، كما توصي اللجنة الدول الأعضاء بالاهتمام بمستوى التمثيل في اللجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة التي سيناقش فيها هذا الموضوع.

الوضع في القدس العربية

نظر مجلس الجامعة في الوضع الخطير الناجم عن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلية بتغيير الوضع في مدينة القدس ، وتحديها للقرارات المتخذة في هذا الشأن من مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة وتماديها في تغيير معالمها العربية ، وانتهاكها لحرمات المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها. وقرر أن تبذل حكومات الدول الأعضاء مزيدا من الجهود لدى جميع الدول والشعوب وفي المحافل الدولي لإنقاذ المدينة المقدسة من الخطر الصهيوني.

دعم المقاومة الفلسطينية

يشيد المجلس بالكفاح الذي يخوضه الشعب العربي الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي ويؤكد استمراره لدعم هذا الكفاح.

الأعمال العدوانية الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية نظرت لجنة الشؤون السياسية ببالغ الاهتمام في موضوع الأعمال العدوانية التي تقترفها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة، ومنها اعلان ضم هذه الاراضي ، واضطهاد من بقي من أصحابها العرب فيها وفرض اللغة العبرية وبرامج التعليم الاسرائيلية على المدارس العربية وما تنطوي عليه من استهتار بمبادئ الامم المتحدة وقراراتها وبالقانون والاعراف الدولية وما تمثله من إصرار اسرائيل على المضي في سياستها العدوانية التوسعية، وما تفرضه على الدول العربية كلها من مسؤوليات العمل العربي المشترك، وحشد جميع الامكانات والطاقات في النضال العربي المقدس لتحرير الارض المحتلة وتصفية جميع آثار العدوان، ودعم منظمة التحرير الفلسطينية تمكينا لها من النهوض بالواجب الوطني. وأحيطت علما بما تضمنته مذكرات الأمانة العامة والجمهورية العربية السورية ومنظمة التحرير الفلسيطنية في الموضع وتوصي بما يأتي: 1- مناشدة حكومات الدول الأعضاء الإسراع بتقرير خطة العمل العربي المشترك في هذه لمرحلة المصيرية. 2- اصدار بيان عن الجامعة العربية يبين أبعاد العدوان الاسرائيلي وأهدافه الاستعمارية يبلغ إلى الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية والى الدول الافريقية والأسيوية وسائر الدول المؤيدة لمبادئ العدل الدولي ، والإهابة بها لاتخاذ إجراءات حاسمة رادعو في مواجهة اعمال العدوان الاسرائيلي المتصلة. 3- احالة مذكرة منظمة التحرير الفلسطينية إلى حكومات الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة بما تراه في شأنها.

اقتراح اشراك الجمعيات والمنظات العربية في دورات برنامج المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

يوافق المجلس على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرات الأمانة العامة والجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وأحيطت علما بما تضمنه التقرير الخاص بالدورة 18 لبرنامج المندوب السامي للأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين، وتوصي بما يأتي: تأييد توصية الدعوة للمنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإيفاد مراقبين لحضور جلسات اللجنة التنفيذية، علىأن يسبق ذلك بذل المساعي سواء لإدخال اسم المنظمات العربية التي يتقرر تكليفها بالمهمة في القوائم التي تضعها اللجنة أو للاعتراف بالصفة الاستشارية لتلك المنظمات والمؤسسات بالاتفاق المسبق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

مساعدات ألمانيا الغربية لإسرائيل

يوافق المجلس على توصية لجنة الشؤون السياسية علما بما تضمنته مذكرتا الأمانة العامة والجمهورية العربية السورية ورسالة وزير خارجية ألمانيا الديمقراطية بشأن مساعدات حكومة ألمانيا الاتحادية لاسرائيل وتوصي بأن تبذل حكومات الدول العربية التي لها علاقات بألمانيا الغربية مساعيها للعمل على وقف هذه المساعدات المتزايدة في جميع المجالات وتبصيرها بموقف إسرائيل العدواني وبأن المعونات والقروض التي تقدمها لإسرائيل تساعدها على التشبث بالعدوان والمضي في مطامعها التوسعية.

المؤتمر الحادي عشر لرؤساء أجهزة فلسطين

يوافق المجلس على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرة الامانة العامة وأحيطت علما بقرارات مجلس الجامعة بشان مؤتمرات رؤساء أجهزة فلسطين وتوصي بإرجاء عقد المؤتمر.

قرار مجلس الجامعة بمنع الأجانب الذين يحملون جوازات سفر عليها تأشيرات إسرائيلية من دخول البلاد العربية

يوافق المجلس على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: نظرت لجنة الشؤون السياسية في مذكرتي الأمانة العامة والمملكة الاردنية الهاشمية بشأن طلب استثناء المواطنين الأردنيين والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين تحمل جوازات سفرهم سمات إسرائيلية من تطبيق هذا القرار عليهم وتوصي بما يأتي : أن تستبدل السلطات الأردنية المختصة جوازات سفر جديدة بجوازات سفر المواطنين الأردنيين والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية التي تحمل سمات إسرائيلية ، تيسيرا لانتقالهم إلى البلاد العربية على أن ترد إليهم جوازات سفرهم السابقة عند عودتهم إلى بلدهم.

معونة الطلبة الفلسطينيين والأردنيين في العام الدراسي القادم

يوافق المجلس على توصيات السادة السفراء المندوبين الدائمين لدى الجامعة بشأن الطلبة الفلسطينيين الذين انقطعت مواردهم بسبب العدوان الإسرائيلي في يونيو حزيران جوان 1967 ومواجهة احتياجاتهم بالنسبة للعام الدراسي 68/69 وهذا نصها: 1- تسهم حكومات الدول أعضاء الجامعة بمبلغ 600 ألف ج ، ك وتتحمل كل منها نصيبها في المعومة حسب نسبة مساهمتها في ميزانية الأمانة العامة للجامعة، وذلك تمشيا مع قرارات مجلس الجامعة وتوصيات مؤتمر وزراء التربية والتعليم المنعقد في الكويت من 17 فبراير شباط فيفري 1968. 2- تقوم كل دولة عربية لديها طلبة أردنيون وفلسطينيون من المحتاجين الذين انقطعت مواردهم بسبب العدوان الاسرائيلي في يونيو جوان حزيران 67 برعاية هؤلاء الطلبة وتقديم العون المالي المقرر لكل منهم خصما على مساهمتها في تمويل صندوق الإعانة وإذا زاد ما تنفقه على حصتها فإن اللجنة تقوم بتسديد العجز. يجمع مبلغ 252 ألف ج ك عن طريق التبرع من الهيئات ومن المغتربين العرب وما يمكن الحصول عليه من المنظمات الدولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ومنظمة اليونسكو وغيرهما. 4- تتكون في كل عاصمة أجنبية حيث يوجد طلاب أردنيون وفلسطينيون لجنة تشترك فيها السفارات العربية ومكاتب منظمة التحرير الفلسطينية لتحري وتدقيق أعداد الطلبة الفلسطينيين وأوضاعهم وتقوم هذه اللجنة بتقديم العون إلى المحتاجين منهم واعداد قوائم بأسمائهم وتزود بها لجنة معونة الطلبة لإقرار المبالغ اللازمة.

تقرير المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة .

يوافق المجلس على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: "توصي اللجنة بالموافقة على تقرير ممثلي الدول العربية المضيفة لدى المجلس الاستشاري لوكالة الغوث بتاريخ 28/8/1968 ، وإحالته بما تضمنه من توصيات إلى الوفود العربية لدى الأمم المتحدة ونصه : أولاً : في محيط الأمم المتحدة : أن تتابع الوفود العربية الدائمة لدى الأمم المتحدة : 1. تنفيذ ماتم الاتفاق عليه مع المفوض العام حسبما ورد في التقرير . 2. أن تبذل مساعيها بصفة جماعية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الإذعان لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وللتبصير بخطورة ما تقترف هذه السلطات من جرائم القتل وترويع الأهالي العرب ولاسيما في قطاع غزة، لحملهم على النزوح عن أرضهم ودارهم . 3. أن يتدخل السكرتير العام لزيادة مساهمات الدول الكبرى المتبرعة لمواجهة كل نقص في ميزانية وكالة الغوث. 4. تأكيد إبراز قضية فلسطين بوصفها قضية شعب عربي أخرج من وطنه بقوة احتلال غير مشروع، ويكافح لاسترداد حقوقه المغتصبة ووطنه السليب . 5. شجب وفضح المحاولات الإسرائيلية الهادفة الى التقليل من إعداد اللاجئين والنازحين تقديم إحصاءات خاطئة مضللة عن عدد العرب في المناطق المحتلة. 6. أن تتخذ المذكرة التي قدمت للمفوض العام ليضمنها تقريره، عن وجهة نظر الدول العربية المضيفة بشأن المناهج التعليمية والكتب المدرسية أساساً في موقف موحد تلتزم به الدول العربية في المجالات الدولية ولا سيما في الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة . ثانياً : في المحيط العربي 1. العمل على انقاص عدد موظفي الوكالة الأجانب والاستعاضة عنهم بذوي الكفاءات من الفلسطينيين . 2. العمل على تحميل وكالة الغوث مسؤولية إغاثة الأطفال من أبناء اللاجئين الفلسطيين . 3. أن تستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في اجتماعات المجلس الاستشاري لوكالة الغوث وأن توزع التقارير والمستندات الملحقة بها باللغة العربية في وقتها المناسب . 4. توحيد أساليب التعامل بين حكومات الدول العربية المضيفة ووكالة الغوث ووضع اتفاقية موحدة . 5. أن يجتمع ممثلو حكومات الدول العربية المضيفة دوريا كل ثلاثة أشهر في البلدان المضيفة لتبادل المعلومات واستعراض وسائل التعامل مع الوكالة التي تتم في كل منها، والاتفاق على خطة عمل موحدة بالنسبة لجميع القضايا التي تعرض. وان تقوم الأمانة العامة للجامعة (إدارة شؤون فلسطين) بتامين الاتصالات بين البلدان العربية المضيفة والدعوة الى هذه الاجتماعات والإعداد لها وان يكون الاجتماع الأول القادم في الاسبوع الاول من يناير /كانون الثاني/ جانفي 1969 في القاهرة . 6. أن يكون لدى المؤسسات المكلفة بشؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة اعتمادات كافية للمساعدات الملحة للاجئين الفلسطينيين على ألا يقل معدل مايخصص للشخص اللاجىء الواحد عن دولار واحد في العام . 7. أن يشترك ممثلو حكومات الدول العربية المضيفة مع وفود بلادهم لحضور اجتماعات مجلس الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك نظرأ لأهمية ما تضمنه تقرير المفوض العام للوكالة وما سيثار حول الموضوعات الخاصة باللاجئين والنازحين، وان يرعى اشتراكهم أيضاً في المؤتمرات والندوات التي تعقد في المجالات العربية والدولية مما له صلة بقضايا اللاجئين النازحين الفلسطينيين .

إمكانية الإفادة من اتفاقية جنيف لحماية المدنيين

يقرر المجلس الموافقة على توصية كل من لجنتي الشؤون السياسية والشؤون القانونية الاتي نصها : اطلعت اللجنة على توصيات اللجنة الخاصة ببحث إمكانية الإفادة من اتفاقية جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب الموقعة في 12 اغسطس/آب/ أوت 1949 ، ونظراً للمعاملة السيئة التي يلقاها العرب في الأراضي المحتلة على أيدي السلطات الإسرائيلية توصي اللجنة بما يأتي : 1. ان تطلب حكومات الدول الأعضاء - مستعينة عند الاقتضاء، بالدول الصديقة - إلى السكرتير العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق المدنيين العرب في المناطق التي تحتلها اسرائيل بما في ذلك إيفاد مبعوث أو أكثر لتقصي وبحث انتهاكات إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة واتفاقات جنيف وإعلان حقوق الإنسان وللمبادىء والمواثيق الدولية، وان يزودوا بالصلاحيات الكافية لطلب الكف عن ارتكاب مخالفات إسرائيل. والتقرير عن ذلك اولاً بأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 2. مطالبة المنظمة الدولية بضرورة القيام بالتزاماتها كاملة في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اسرائيل من ارتكاب جرائمها وحملها على احترام مبادىء وقرارات الأمم المتحدة . 3. الدأب على فضح أعمال اسرائيل الإجرامية واعتداءاتها البالغة القسوة على العرب أفرادا وجماعات وإجراءاتها التعسفية في المنطقة بغية حمل المواطنين العرب على ترك بيوتهم ومغادرة وطنهم والتبصير بأهداف إسرائيل العدوانية وأطماعها في البلاد العربية . 4. متابعة تنفيذ قرار المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في طهران الصادر في 7 مايو/آيار/ 1968 . 5. أن تزود الحكومات العربية وفودها لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية، بكل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن تصرفات إسرائيل وإجراءاتها التعسفية في المنطقة المحتلة .

حول الجريمة النكراء التي أقدم عليها اليهود بإحراق المسجد الاقصى

1- أن يوجه الأمين العام الدعوة إلى اجتماع لمجلس الدفاع المشترك في الأسبوع الأول من نوفمبر تشرين الثاني 1969 للنظر في الخطط اللازمة لحشد جميع القوى العربية ضد العدوان الإسرائيلي ودعم الثورة الفلسطينية بما يكفل لها الاستقرار والنمو لتحقيق النصر. 2- على ضوء نتائج اجتماع مجلس الدفاع المشترك ينظر مجلس الجامعة في موضوع اجتماع مؤتمر القمة العربي. 3- تأكيد أهمية عقد مؤتمر قمة إسلامي ، وأن يعهد إلى المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية بإجراء الاتصالات اللازمة من أجل عقد هذا المؤتمر. 4- ضرورة العمل من أجل توفير كافة الإمكانيات المادية والسلاح اللازم للثورة الفلسطينية وتحقيق حرية العمل الفلسطيني ودعم قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في الأراضي المحتلة.

تعليم أبناء الفلسطينيين في بعض الدول العربية

استعرض المؤتمر أوضاع تعليم أبناء الفلسطينيين في الكويت بالتعاون مع الحكومة الكويتية ، وإذ يعرب المؤتمر عن تقديره لما تؤديه دولة الكويت من خدمات ومساعدات ، يوصي : بأن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية بدراسة أفضل الوسائل لمعالجة هذا الموضوع في ضوء توصيات المؤتمر الثالث لوزراء التربية والتعليم العرب.

مكافحة التسلل الإسرائيلي إلى أندونيسيا

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: - أحيطت لجنة الشؤون السياسية علما بمذكرة وزراء خارجية الجمهورية العربية السورية بشأن محاولا ت إسرائيل إقامة علاقات مع مالي. واللجنة إذ تنوه بالروابط الوثيقة والعلاقات التاريخية بين مالي والدول العربية توصي تتابع الدول العربية الأعضاء ذات العلاقات الوثيقة بحكومة مالي الموضوع وتبذل عند الاقتضاء المساعي لديها ، حفاظا على موقفها في تأييد القضية العربية ، ودعما لعلاقات العرب بمالي.

العلاقات بين أثيوبيا وإسرائيل

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الآتية: أحيطت لجنة الشؤون السياسية علما بمذكرتي الأمانة العامة ووزارة خارجية الجمهروية العربية السورية في الموضوع، وتوصي الدول العربية ذات العلاقات الوثيقة بأثيوبيا ببذل المساعي لديها للحد من علاقاتها بإسرائيل، رعاية للراوبط العربية الإفريقية، واتقاء للأخطار والمطامع الصهيونية.

تخصيص أسبوع عالمي لفلسطين في غضون عام 1969

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية : أطلعت الجامعة رقم 2491 بتاريخ 16/3/1969 في الموضوع وتوصي بتأجيل إقامة هذا الأسبوع إلى شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 1970 على أن يعرض أمر تمويله على مجلس الجامعة في دور انعقاده العادي القادم في مارس آذار 1970 للنظر في رصد الاعتماد اللازم من ميزانية الأمانة العامة للسنة المالية المقبلة حتى يتوفر الوقت الكافي للأعداد لهذا الأسبوع.

نقل سفارة ليبيريا إلى مدينة القدس

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشئون السياسية الأتية: أطلعت لجنة الشؤون السياسة على مذكرتي الأمانة العامة والجمهورية العربية السورية وعلى الفقرة 2 من قرار مجلس الجامعة رقم 2252 دورة 46 وقرارات مجلس الأمن الخاص بالقدس ، وتوصي بأن تبذل الدول العربية وخاصة الأفريقية مساعيها لدى ليبيريا في هذا الشأن.

أزمة الشرق الأوسط والتطورات الأخيرة في الموقف العربي والدولي

أولا: أن تواصل جميع الدول الأعضاء دعم المجهور الحربي في جميع الجبهات بأقصى ما تستطيع. ثانيا: أن تعمل على تعزيز نشاطها السياسي والإعلامي باعتباره عملا مكملا للمجهود العسكري دفاعا عن حقها. ثالثا: أن تقوم بدعم منظمة التحرير الفلسطينية بتشكيلها الجديد ماليا وعسكريا.

مندوب فلسطين لدى مجلس الجامعة

يصدق المجلس على قرار الللجنة السياسية الأتي: أحيطت اللجنة السياسية علما بمذكرة منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة التشكيل الجديد للجنة التنفيذية للمنظمة. وتقرر الموافقة على اختيار السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة مندوبا لفلسطين لدى مجلس جامعة الدول العربية.

العمل على استبعاد إسرائيل من لجنة تحكيم بينالي سان باولو العاشر

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: أحيطت لجنة الشون السياسية علما مذكرات الأمانة العامة وبعض الدول الأعضاء في الموضوع.

مسؤوليات القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة

يقرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية: درست لجنة الشؤون السياسية القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ووسائل المواجهة للمسؤوليات المترتبة على احتلال شعب بأكمله وتشريد الكثيرين من أبنائه. وتوصي بالموافقة على ما يأتي : 1- العمل على إقامة جهاز لتلقي مايجبي من التبرعات للانفاق على القضية الفلسطينية بجوانبها المختلفة وأن تقوم منظمة التحريرالفلسطينية بدراسة الموضوع وعرضه على المجلس. 2- تأليف لجنة من ممثلي المملكة الأردنية الهاشميةوالأمانة العامة للجامعة ومنظمة التحرير الفلسطينية أصالة عن نفسها ونيابة عن الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية بالنسبة لقطاع غزة والجولان وذلك لوضع دراسة شاملة للأوضاع الفلسطينية الحالية ووسائل الدعم للمقاومة الفلسطينية والصمود في المناطق المحتلة والطلاب الفلسطينيين في الخارج وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء في النهوض بمهمتها.

تزويد بعض الدول اسرائيل بالسلاح

نظر مجلس الجامعة في موضوع عزم بعض الدول على إمداد اسرائيل بالسلاح. وقد رأى المجلس في صفقات الأسلحة المزمع إرسالها إلى إسرائيل عملا عدوانيا ضد الدول والشعوب العربية وقرر متابعة الموقف من مختلف جوانبه وعلى ضوء دراسات اقتصادية وسياسية وعسكرية متخصصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بدرء الأخطار المترتبة علىمثل هذه الصفقات.

الجهود العربية والدولية من أجل السلام

1. القيام بتحرك عربي مكثف لتفعيل الجهود الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وآخرها قراري مجلس الأمن رقمي 1397، 1435 التي تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة والعودة لطريق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. 2. التمسك بمبادرة السلام العربية بكامل مقوماتها وبدون اجتزاء، بوصفها الطريق الأفضل للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشرق الأوسط. 3. أن يستند التحرك العربي على الساحة الدولية إلى المبادرة العربية للسلام ومرجعية مدريد والأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 4. تكلبف لجنة مبادرة السلام العربية بحث أية خطط أو مبادرات أو اقتراحات متعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي وتقديم تقرير عنها إلى المجلس.

حول قرار الكونجرس الأمريكي بشأن القدس

1. التأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي يجب الانسحاب منهاوفقا لقرارات الشرعية الدولية. ولا سيما 242(1967)، 338(1973)، 252(1968)، 267(1969)،271(1969)،298(1971،465(1980)، 476(1980)،478(1980)، وكذلك القرارات الخاصة بالقدس والتي تدعو إلى إلغاء جميع الإجراءات الإسرائيلية واعتبارها باطلة ولاغية. 2. الرفض المطلق لقرار الكونجرس الأمريكي الذي يعتبر خروجاً عن أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 3. تأييد قرار الرئيس ياسر عرفات باعتبار القدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، والتأكيد على الموقف العربي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس. 4. الطلب إلى الإدارة الأمريكية اتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل عدم الالتزام بالفقرة الخاصة بوضع القدس كما وردت في الفقرة 214 من مشروع قانون ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية، واستمرار الجهود للتوصل إلى حل عادل لقضية القدس يكفل الحقوق العربية المشروعة فيها. 5. تفعيل قرارات مؤتمرات القمة العربية، والتي أكدت بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم القدس، والتي طالبت فيها دول العالم بعدم نقل سفارتها إلى القدس وقطع جميع العلاقات مع الدول التي تقوم بذلك. 6. دعوة الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية إلى القيام باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذا القرار الخطير. 7. تأييد الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة القدس لمواجهة تبعات هذا القرار. 8. دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لوضع قراراته بشأن قضية فلسطين موضع التنفيذ وفي مقدمتها تلك القرارات المتعلقة بالقدس، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أن يوجه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يبين فيها أن قرار الكونجرس الأمريكي الخاص بموضوع القدس مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد صادقت عليها. مناشدة الفاتيكان رفض الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس، والعمل على حماية المدينة المقدسة من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية.

دعم صمود الشعب الفلسطيني

1- الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في بيروت 2002 لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ويقرر تشكيل لجنة من رئاسة القمة والأمانة العامة ودولة فلسطين لزيارة الدول العربية من أجل تنفيذ قرار القمة سالف ا لذكر. 2- تكليف اللجنة بدراسة كيفية سداد العجز المالي الناتج عن الخلاف حول النسب وعن عدم مقدرة بعض الدول على سداد مبلغ وقدره 105 مليون دولار عن الستة أشهر الأولى ، وتطبيق نفس الأسلوب على الستة أشهر التالية. أهمية تعزيز التبرعات الشعبية من المؤسسات والأفراد ، والطلب من الأمانة العامة للجامعة الاستمرار في فتح حسابات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في بنوك الدول العربية المختلفة.

محاولات اسرائيل النيل من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي

1. الطلب الى الأمين العام بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك القيام بالتحرك مع المجموعات الجيوسياسية للتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إلغاء أو الالتفاف على القرارات المتعلقة بقضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل على إبقاء هذه القرارات حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذه القضية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . 2. الطلب من الأمين العام وبالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك إعداد وثيقة مرجعية توضح مختلف حيثيات ومحاور الصراع العربي - الإسرائيلي ومبادرة السلام العربية، وتؤكد على أهمية ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل للالتزام بخارطة الطريق كخطوة لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية . 3. تكليف مجلس السفراء العرب في كل من بروكسل وروما بدراسة الوثيقة وتأكيد ما سيرد فيها لدى المفوضية الأوروبية ولدى رئاسة الاتحاد الأوروبي .

متابعة تطورات(الانتفاضة، القدس، اللاجئون، الأونروا، الاستيطان، التنمية)

1. التأكيد على ضرورة المحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني وصيانتها في ضوء التحديات الجسيمة الراهنة، والتحذير من المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك هذه الوحدة وضرب الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. 2. مطالبة المجتمع الدولي بالإصرار على رفع الحصار عن مقر الرئيس ياسر عرفات وتحركاته وضرورة احترام مكانته التاريخية والسياسية باعتباره رئيساً منتخباً للشعب الفلسطيني. 3. إدانة واستنكار الممارسات الإسرائيلية العدوانية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وتحميل إسرائيل المسئولية الكاملة عن إجهاض الهدنة التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية المختلفة، وإفشال الجهود الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق وتحقيق التسوية السلمية. 4. إدانة واستنكار القرار الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي مؤخراً باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي غير محتلة، وتنبيه المجتمع الدولي إلى ما يمثله من استهتار إسرائيلي بالقانون الدولي وبكافة القرارات الدولية بدءاً بالقرار 242(1967) وانتهاء بالقرار 1397(2002)، التي تؤكد أن إسرائيل دولة قائمة بالاحتلال. 5. إدانة واستنكار القانون العنصري الخطير الذي سنة الكنيست الإسرائيلي مؤخراً والذي يوقف إمكانية لم شمل الأسر في حال الزواج بين مواطن إسرائيلي وشخص مقيم في الضفة أو القطاع ويستهدف تمزيق الأسر الفلسطينية وتفكيكها أو حملها على الرحيل عن أرض وطنها. 6. توجيه الشكر للجنة المعنية بحقوق الإنسان وللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على إسراعهما إلى مطالبة إسرائيل بوقف العمل بهذا القانون باعتباره يشكل انتهاكا لاتفاقية منع التمييز العنصري، ودعوة منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل لوقف العمل بهذا القانون وإلغائه، وباعتباره عملاً من أعمال التمييز العنصري والتطهير العرقي. كما يقرر المجلس ما يلي: أ. الانتفاضة: 1. توجيه تحية اعتزاز إلى الشعب الفلسطيني وانتفاضته وقيادته الشرعية المنتخبة وعلي رأسها الرئيس ياسر عرفات والسلطة الوطية الفلسطينية وحكومتها، لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل. وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حق كفلته الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 2. دعم الحوار الوطني الفلسطيني بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وتمتين نسيجه الوطني إزاء الحلول السلمية المطروحة لتحقيق أهدافه التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية، والتحذير مما تقوم به إسرائيل لتقويض هذا الحوار. 3. الترحيب بالجهود الدولية لإعادة إحياء عملية السلام في المنطقة من خلال اللجنة الرباعية وخطة خارطة الطريق، ومطالبة المجتمع الدولي بتطوير هذه الخطة لتشمل المسارين السوري واللبناني، وإلزام إسرائيل بتنفيذها من دون شروط ووفقاً للمرجعيات المنصوص عليها في الخطة، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى حدود الرابع من يونيو 1967، ومن الأراضي اللبنانية المحتلة، والتوصل لحل عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) 4. تكثيف وتنسيق الدعم العربي للموقف الفلسطيني في المحافل السياسة والإعلامية الدولية، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية لتفنيذ التزامها الوارد في خطاب الرئيس بوش في 24/6/2002 بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحلول عام 2005. 5. العمل لدي المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتأكيد على أهمية دور المراقبين الدوليين المشار إليهم في خارطة الطريق، وإلزام إسرائيل باحرتام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. 6. توجيه التحية إلى حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني والعمل على تطوير آلية التواصل معها وتكريم مناضليها والشهداء الذين سقطوا منها على الأرض الفلسطينية، من خلال توثيق مواقفهم ونشرها على شبكة الانترنت وأي وسائل أخرى. 7. رفض ومواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية لإلغاء قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وقيام المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالتحرك اللازم في هذا الشأن. ب. القدس: 1. التأكيد على عروبة القدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها ولتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، فضلا عن عدم شرعية اعتبار إسرائيل للقدس وعاصمتها الموحدة. 2. إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس والمساس بمقدساتها، وتوسيع الاستيطان فيها وعزلها وتهجير أهلها وإقامة جدار (غلاف القدس) بطول 17 كم2 لتقطيع أوصال القدس وعزل سكانها الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي في الضفة الغربية، ومناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة. 3. تقديم الدعم اللازم للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وللمؤسسات الفلسطينية لمساعدتهم على مواصلة صمودهم ضد المحاولات المستمرة الهادفة إلى اقتلاعهم من مدينتهم وتمكينهم من مواجهة الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى باعتبارهم خط الدفاع الأول عن مقدسات الأمة الإسلامية. 4. العمل على تنفيذ وتقعيل الخطة الإعلامية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الأخير (يونيو 2003) والخاصة بدعم صمود القدس وحماية عروبتها. 5. التنسيق والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي لاستخدام تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم عن حائط البراق(المبكي) ديسمبر 1930 واستخدمه في العمل الدبلوماسي والإعلامي، للتحذير من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة والسماح للمنطرفين والمستوطنين الإسرائيليين بدخولها مما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في كل مكان وسبباً لاستمرار المواجهات والصدام. 6. تكثيف الجهود والاتصالات مع الدول العربية أعضاء لجنة التراث العالمي والمنظمات الدولية وخاصة اليونسيكو والألكسو من أجل الحفاظ على الأماكن الدينية والأثرية في القدس والعمل على صيانتها وترميمها وتوثيقها والتعريف بقيمتها الحضارية وما تتعرض له من أخطار مما يهدد التراث الثقافي الإنساني العالمي الفلسطيني- والذي هو ملك للإنسانية قاطبة- للضياع. 7. إقامة ندوة عن مدينة القدس في جنيف في بداية عام 2004، وذلك بالتعاون مع لجنة الشئون الخارجية للمجلس الفيدرالي الروسي واللجنة الفرعية في الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا وترشيح شخصيات دولية من العواصم التالية(واشنطن- نيويورك- موسكو- روما- باريس) للمشاركة فيها. ج. اللاجئون: 1. التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، ودعوة الأمانة العامة والدول العربية إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، وتأكيد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 2. التعبير عن القلق العميق من الظروف المعيشية والأمنية الصعبة التي يعيشها بعض اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والاعتداء على أمنهم وتشريدهم، ومطالبة المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحمل مسئولياتها لتوفير الحماية والاغاثة لهم بالتنسيق مع وكالة الأونروا لضمان تسجيلهم وحفظ حقوقهم كغيرهم من اللاجئين في مناطق عملها. 3. دعوة الأمانة العامة والدول العربية المضيفة إلى تكثيف جهودها في توثيق قضية اللاجين الفلسطينيين وحقوقهم والاستمرار في متابعة النشاطات الخاصة بقضيتهم. 4. إدانة الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومانجم عنها من تدمير آلاف المنازل وتشريد سكانها، والدعوة إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لضمان الحماية الدولية لهذه المخيمات وتقديم العون اللازم لإعادة بنائها وإعمارها. د. الأونروا: 1. التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول العربية إلى استمرار اتصالاتها الثنائية ونشاطاتها على الساحة الدولية لحشد التأييد اللازم لاستمرلر الوكالة في مهامها إلى حين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً على أساس القرار 194، وتنفيذ ذلك الحل، وضرورة التصدي سياسياً وإعلامياً للهجمة التي تتعرض لها وكالة الأونروا والجهود التي تستهدف إنهاء دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. 2. التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية، ودعوة وكالة الغوث الدولية لتنفيذ البرامج الخاصة باحتياجات اللاجئين، وخاصة تلك التي تتقدم بها الدول المضيفة للاجئين وفقاً لبرامج زمنية محددة. 3. استمرار الأمانة العامة بالتنسيق مع مندوبية دولة فلسطين لمواصلة توثيق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المخيمات ووكالة الغوث الدولية والوكالات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتراح آلية لنشر وتعميم هذه الوثائق بالطرق المختلفة. 4. تقديم الشكر لوكالة الغوث الدولية وإدارتها على الجهود المبذولة في تقديم العون للاجئين الفلسطنيين في ظل الظروف الصعبة التي يتعرضون لها جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ودعوة الوكالة للاستمرار في جهودها. 5. دعوة وكالة الغوث الدولية إلى المباشرة في تنفيذ مشروع ملفات عائلات اللاجئين، وضرورة مشاركة الدول العربية المضيفة في اللجان الاستثارية والتوجيهية الخاصة بالمشروع. هـ. الاستيطان والهجرة اليهودية: 1. التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار الاستيطاني وضرورة تفكيك المستعمرات الاستيطانية القائمة. 2. مطالبة إسرائيل بوقف إقامة الجدار الفاصل وجدار العمق ومخطط النقاط وإزالة الأجزاء التي تمت إقامتها لما تلحقه تلك الإنشاءات من أضرار بالمواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أراضيهم وتواصل قراهم، ومطالبة الولايات المتحدة الإصرار على موقفها المعارض للجدار الفاصل والضغط على إسرائيل للتوقف عن إقامة هذا الجدار وهدم ما تم فيه باعتباره انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتغييراً عملياً لحدود الرابع من حزيران / يونيو 1967. 3. دعوة الاتحاد الأوروبي ودول العالم، مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف المستعمرات الاستطاينة وتفكيك القائم منها، واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية. 4. تكثيف الجهود العربية لتوثيق الإجراءات الإسرائيلية في مجال الاستعمار الاستيطاني وتوضيح خطورتها في كافة المحافل الدولية بشتى الوسائل. 5. رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقاتها ومصالحها مع الدول العربية. و. التنمية: 1. الإسراع في تنفيذ مقررات قمتي بيروت وشرم الشيخ، لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، وقيام الدول العربية بسداد جميع المبالغ المتأخرة. 2. تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ، بشأن التجديد التلقائي للدعم العربي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة سة شهور قادمة، تبدأ اعتباراً من 1/10/2003 وإلى حين انعقاد القمة العربية القادمة، وذلك وفقاً للآليات المقررة ونظراً لاستمرار العدوان والحصار الإسرائيلي. 3. انتظام الدول العربية في سداد حصصها، وفقاً لقمتي بيروت وشرم الشيخ وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمخاطبة الدول العربية شهرياً لتسديد الحصص المتأخرة حتى انعقاد القمة العربية القادمة. 4. الاستمرار في دعوة الدول العربية إلى تقديم دعم إضافي بمبلغ 150 مليون دولار توجه إلى صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، تخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين. 5. استمرار العمل على تعزيز التبرعات الشعبية من المؤسسات والأفراد، والطلب من الأمانة العامة الاستمرار في فتح حسابات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في بنوك الدول العربية المختلفة. 6. تقدير الجهود التحضيرية التي تبذلها الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة الاقتنصادية والاجتماعية لغرب أسيا(الاسكوا) والسلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تقديم الدعم لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وعقد "المنتدي العربي- الدولي لإعادة التأهيل والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في العام القادم 2004، ودعوة الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية للاجتماع والتنسيق من أجل المساهمة في التحضير للمنتدي وإنجاح أعماله. 7. دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العربية لمساعدة الطلبة الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة الدارسين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم للأكاديمية.

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة(119)و (120)

أخذ العلم بما ورد في التقرير المقدم من المكتب الرئيسي للمقاطعة، والمكتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية.

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 70)

الموافقة على توصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته السبعين المنعقدة بالقاهرة فى 6/7/2003

متابعة تطورات (الانتفاضة، القدس، الأونروا،الاستيطان، التنمية)

1. العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية (قمة بيروت 2002)، وإحياء عملية السلام الشامل في المنطقة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع آلية لتنفيذ هذه القرارات على جميع المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية، وإلزام إسرائيل بتنفيذها دون شروط، والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى الخط الرابع من يونيو / حزيران 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو / حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948) . 2. مطالبة الإدارة الأمريكية العمل على تفعيل خارطة الطريق، وتجسيد بيان الرئيس بوش بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب إسرائيل لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، ودعوة أطراف اللجنة الرباعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن . 3. التحذير من الآثار الخطيرة المترتبة على إقامة إسرائيل لحائط الفصل العنصري واعتباره إجراء غير شرعي يستهدف إفشال الحل السلمي للقضية الفلسطينية ويؤدي الى قضم وابتلاع الأرض الفلسطينية، وقطع التواصل بين المدن والقرى، ونهب مصادر المياه، وعرقلة حركة البضائع والأفراد، مما يهدد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، ودعوة الأمم المتحدة الى تنفيذ قرار الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة رقم 13 /10(2003) في هذا الشأن . 4. الإشادة بالمشاركة المكثفة للدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية، في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية حول حائط الفصل العنصري، والتنويه على وجه الخصوص بالجهود التي قام بها السيد الأمين العام في هذا الشأن . 5. إدانة أية إجراءات أحادية الجانب تتخذها إسرائيل لفرض الأمر الواقع ورسم الحدود خلافاً لقرارات الشرعية الدولية ودون تفاوض مع الطرف الفلسطيني، الذي له كامل الحق في رده المشروع على هذه الإجراءات والممارسات وتنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة اتخاذ خطوات تضفي شرعية على هذه الإجراءات . 6. استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إلغاء قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والتمسك بهذه القرارات حتى يتم التوصل الى السلام العادل والشامل طبقاً لقرارات القمم العربية ، وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة الأمانة العامة الى مواصلة التنسيق مع المجموعه العربية لتكثيف الاتصالات مع جميع الدول التي صوتت بالامتناع أو ضد القرار المشار إليه . كما يقرر : أولاً : الانتفاضة 1. توجيه تحية إعزاز وتقدير الى الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة وقيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولي إرغام إسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن مقر الرئيس ياسر عرفات وتحركاته وضرورة احترام مكانته التاريخية والسياسية كرئيس منتخب . 2. العمل لدى المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتاكيد على اهمية دور المراقبين المشار إليهم في خارطة الطريق، وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) وكافة القرارات الدولية بشان القضية الفلسطينية . 3. دعم الحوار الوطني الفلسطيني بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، وتمتين نسيجه الوطني لتحقيق أهدافه التي كفلتها قرارات الشرعية . ثانياً : القدس 1. التأكيد على عروبة القدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية ، وعدم إعلان اسرائيل القدس عاصمتها الموحدة . 2. إدانة السياسات والإجراءات الإسرائيلية لتهويد القدس والمساس بمقدساتها، وتوسيع الاستيطان فيها وعزلها وتهجير أهلها، وإقامة الحائط العنصري المسمى بغلاف القدس بطول 76كم بهدف تقطيع أوصال القدس وعزل سكانها الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي في الضفة الغربية، ومناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة . 3. تقديم الدعم اللازم للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس وللمؤسسات الفلسطينية لمساعدتهم على مواصلة صمودهم ضد المحاولات المستمرة الهادفة الى اقتلاعهم من مدينتهم، والعمل على تمكينهم من مواجهة الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى باعتبارهم خط الدفاع الأول عن مقدسات الأمة الإسلامية . 4. التاكيد على تفعيل الخطة الإعلامية التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب في اجتماعه الذي عقد بالقاهرة في يونيو/حزيران 2003 والخاصة بدعم صمود القدس وحماية عروبتها . 5. التنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي للاستفادة من تقرير اللجنة الدولية المقدم الى عصبة الأمم عن حائط البراق (المبكى) ديسمبر/ كانون أول 1930 في التحرك الدبلوماسي والاعلامي والعمل على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة وخاصة السماح للمتطرفين والمستوطنين الإسرائيليين بدخولها مما يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في كل مكان ويؤدي الى استمرار المواجهات والصدام . 6. إدانة الممارسات والأعمال الإسرائيلية التي تسببت في انهيار مقطع بعرض عشرة امتار من الجسر الذي يدعم حائط البراق ويؤدي الى باب المغاربة . 7. تكثيف الجهود والاتصالات مع الدول أعضاء لجنة التراث العالمي ومع المنظمات الدولية المعنية وبخاصة اليونسكو من أجل الحفاظ على الأماكن الدينية والأثرية في القدس والعمل على صيانتها وترميمها وتوثيقها والتعريف بقيمتها الحضارية وما تتعرض له من أخطار مما يهدد التراث الثقافي الإنساني العالمي الفلسطيني للضياع، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) لمتابعة هذا الموضوع . 8. دعوة الدول العربية لتوفير الدعم المطلوب وتقديم المساعدات الممكنة لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة لاستكمال عملها في ترميم أسوار المسجد الأقصى . 9. دعوة الأمانة العامة لإجراء الاتصالات اللازمة لتأمين المشاركة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة في الندوة التي ستقام عن مدينة القدس في جنيف في العام الجاري (2004)، من قبل لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الفيدرالي الروسي واللجنة الفرعية في الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا . ثالثاً : اللاجئون 1. التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء الى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين . 2. التعبير عن القلق العميق من مخططات التدمير الوحشي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري، وبذل أقصى الجهود لمنع وقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، الأمر الذي سيؤدي الى انعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة . 3. إدانة إقامة حائط الفصل العنصري الذي يفاقم الضغوط المعيشية القاسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني، مما يهدد بإحداث عملية تهجير فلسطينية جديدة تطال اللاجئين وغير اللاجئين، ودعوة الأونروا والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لمواجهة إقامة هذا الحائط وانعكاساته على المجتمع الدولي . 4. التاكيد على مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والأونروا في إيجاد حل عادل لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرويشد ( على الحدود العراقية - الأردنية)، يضمن إعادتهم إلى الأراضي الفلسطينية، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لدفعها للموافقة على عودة هؤلاء اللاجئين إلى الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن. 5. دعوة الأمانة العامة والدول العربية المضيفة إلى تكثيف جهودها في عملية التوثيق الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، والاستمرار في متابعة النشاطات الخاصة بقضيتهم . 6. توجيه الشكر للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين لما تقدمه من مساعدات إنسانية ومادية للاجئين الفلسطينيين ويهيب المجلس بها أن تقدم المزيد من هذه المساعدات لتخفيف معاناتهم . رابعاً : الأونروا 1. التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وعلى استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامجها وانشطتها العادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة والدول العربية إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع كافة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والدولية لحشد التأييد اللازم لاستمرار الوكالة في مهامها، ودعم تمويلها الى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194 (1948)، وتنفيذ ذلك الحل تنفيذا كاملاً . 2. توجيه الشكر للأونروا على مباشرتها تنفيذ مشروع ملفات عائلات اللاجئين وإلى الدول المتبرعة لهذا المشروع، وعوة الأونروا إلى ضمان سلامة ملفات عائلات اللاجئين الفلسطينيين الأصلية، ومطالبتها بإدخال تكاليف ذلك ضمن موازنة تنفيذ المشروع . 3. حث الأمانة العامة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المدعوة على المشاركة بفاعلية في أعمال مؤتمر الأونروا الاستثنائي الذي سيعقد في جنيف اوائل يونيو / حزيران 2004 والرامي إلى دعم تمويلها وتوسيع قاعدة المتبرعين لها، والتأكيد على الموقف العربي الهادف إلى ضمان تحقيق أهداف المؤتمر المعلنة دون المساس بولايتها أو بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولاسيما حقهم في العودة والتعويض طبقاً لقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار 194 (1948). 4. دعوة الأونروا إلى تكثيف التنسيق مع الدول العربية المضيفة في كافة الأمور المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها . 5. خامساً : الاستيطان والهجرة اليهودية 1. التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 (1980)، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة . 2. دعوة الدول الأعضاء لتكثيف جهودها لوقف إقامة حائط الفصل العنصري، وإزالة الأجزاء التي تمت إقامتها وذلك طبقاً لقرار الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 13/10(2003)، ومطالبة الولايات المتحدة توضيح موقفها إزاء حائط الفصل العنصري، باعتباره خرقاً خطيراً للقانون الدولي ويعرقل عملية السلام ويتعارض مع ما أعلنه الرئيس جورج بوش في شأن قيام الدولة الفلسطينية. 3. تنبيه المجتمع الدولي إلى ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تضليل للرأي العام الدولي بإعلانها إزالة بعض البؤر الاستيطانية والتي تصفها بانها غير قانونية رغم أن كل المستعمرات الاستيطانية القائمة والنشاطات الاستعمارية الاستيطانية الاخرى مخالفة للقانون والشرعية الدولية. 4. دعوة الاتحاد الأروبي ودول العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية والعالمية . 5. الإشادة بتحرك الأمين العام للجامعة العربية لدى منظمة اليونسكو لمواجهة قيام إسرائيل بتدمير التراث الإنساني الفلسطيني في مدينة نابلس، وطلبه منها إرسال لجنة تقصي حقائق، مع وضع برنامج لترميم الآثار المدمرة في نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية، ودعوة الدول الأعضاء لدعم هذا التحرك. 6. رفض وإدانة السياسات الإسرائيلية الرامية لجلب المهاجرين اليهود وغير اليهود إلى فلسطين، وتنبيه دول المصدر إلى خطورة هذه الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة لارتباطها بسياسة الاستعمار الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية . سادساً : التنمية 1. تقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد نسب حصصها المالية تنفيذا لقرارات مؤتمري قمة بيروت (2002) وقمة شرم الشيخ (2003)، لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، والتجديد التلقائي لهذا الدعم العربي لفترة ستة شهور تبدأ من 1/10/2003 ، وذلك وفقاً للآليات المقررة ونظراً لاستمرار العدوان والحصار الإسرائيلي، وحث باقي الدول الأعضاء على الإسراع في تسديد نسب حصصها، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مخاطبة الدول الأعضاء شهرياً لتسديد الحصص المتأخرة . 2. توجيه الشكر للدول التي بادرت بتقديم الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت (2002) والمقدر بمبلغ 150 مليون دولار والموجه الى صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس، لدعم مجالات التنمية في فلسطين، وحث باقي الدول على الإسراع في دفع مساهماتها . 3. العمل على استمرار التبرعات الشعبية من المؤسسات والأفراد، لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والطلب إلى الأمانة العامة الاستمرار في فتح حسابات لدى بنوك الدول العربية المختلفة لهذا الغرض. 4. تقدير الجهود التحضيرية التي تبذلها الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكو) والسلطة الوطنية الفلسطينية، من اجل تقديم الدعم لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وعقد "المنتدى العربي - الدولي لإعادة التأهيل والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في العام الجاري 2004، ودعوة الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية للاجتماع و التنسيق من اجل المساهمة في التحضير للمنتدى وإنجاح اعماله. 5. دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية العربية لمساعدة الطلبة الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة الدارسين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم للأكاديمية، وتوجيه الشكر للأكاديمية على السماح لهم بأداء امتحاناتهم .

تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة 121،122

أخد العلم بما ورد في التقرير المقدم من المكتب الرئيسي للمقاطعة والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية.

تقرير عن اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (120 - 121)

أخذ العلم بما ورد في التقرير المقدم من المكتب الرئيسي للمقاطعة، والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية .

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الدورة 72.

أخد العلم بتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الثانية والسبعين المنعقدة بالقاهرة فى-29/7/2004.

دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

- الإسراع في تنفيذ قرارات القمم العربية وبخاصة قمة تونس 2004 لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وقيام الدول الأعضاء بسداد جميع المبالغ المتأخرة. - انتظام تسديد الدول الأعضاء لحصصها وفقا لقرارات قمة تونس وتكليف الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة الدول الأعضاء شهريا لحثها على تسديد الحصص الشهرية والحصص المتأخرة حتى انعقاد القمة القادمة. 3- الاستمرار في دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدره 150 مليون دولار يوجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس ويخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين. 4- التأكيد على أهمية تعزيز التبرعات الشعبية من المؤسسات والأفراد والطلب من الأمانة العامة للجامعة الاستمرار في فتح حسابات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في بنوك الدول العربية.

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 71) .

الموافقة على توصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الحادية والسبعين المنعقدة بالقاهرة من 25- 28 /1/ 2004 .

تطورات قيام الحكومة الإسرائيلية بإقامة الحائط في الأراضي الفلسطينية المحتلة

- التحذير من الآثار الخطيرة المترتبة على إقامة إسرائيل لحائط الفصل العنصري ، واعتباره إجراء غيرشرعي يستهدف إفشال الحل السلمي للقضية الفلسطينية، ويؤدي إلى قضم وابتلاع الأراضي الفلسطينية ، وقطع التواصل بين المدن والقرى ونهب مصادر المياه وعرقلة حركة البضائع والأفراد ، مما يهدد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة. 2- الترحيب بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004، باعتباره انتصارا للقضية الفلسطينية والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية، ومناشدة جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به هذه المحكمة بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الحائط ، والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه أو الإبقاء عليه. 3- التأكيد على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإقليمية والدولية في حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية للأمم المتجدة بشأن حائط الفصل العنصري وإزالته. 4- التحذير من عملية تهجير فلسطينية جديدة تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الممارسات الإسرائيلية وإقامة حائط الفصل العنصري ، ودعوة وكالة الغوث الدولية إلى الأستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الحائط على اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها. 5- دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي للعمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول رأي محكمة العدل الدولية بشأن حائط الفصل العنصري الصادر في 21/7/2004.

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية

1- التأكيد على أن عملية السلام كل لا يتجزأ ، وأن السلام العادل والشامل والدائم الذي تتطلع إليه شعوب المنطة لن يتحقق إلا بعودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة إلى أصحابها ، والتأكيد على ضرورة أن تكون خطة الانسحاب من غزة خطوة أولى على طريق الانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

 2- دعم الحوار الوطني الفلسطيني بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وتمتين نسيجه الوطني لتحقيق أهدافه التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ، ويحييى الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل دعم وحدة الصف الفلسطيني وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السلمية.

 3- التأكيد على أن مبادرة السلام العربية هي الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة والتنويه بنشاطات اللجنة الوزارية للمبادرة وخطة التحرك لإحياء المبادرة على الساحة الدولية.

 4- مطالبة الإدارة الأمريكية للعمل على تجسيد رؤيةالرئيس بوش بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب إسرائيل لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والالتزام بمرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ الأرض مقابل السلام، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعتبار أن كل ما يتصل بالوضع النهائي يتم التفاوض عليه بين الطرفين دون أي شروط أو وعود مسبقة، ودعوة أطراف اللجنة الرباعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لبياناتهم في هذا الشأن وبخاصة البيان الصادر في 4/6/2004.

 5- العمل لدى المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، والتأكيد علىأهمية دور المراقبين الدوليين المشار إليهم في خطة خارطة الطريق ، وإدانة ارهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية والدعوة لإلزام اسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

6- تأكيد الدعوة لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ومطالبتها بحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 7- إدانة أي إجراءات أحادية الجانب تتخذها اسرائيل دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحذير أي دولة من اتخاذ خطوات تضفي شرعية على هذه الإجراءات، والمطالبة بأن يكون التحرك في إطارتنفيذ خطة خارطة الطريق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرارين 1397، 2002، 1515،2003.

 8- دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى الاستمرار في متابعة نتائج التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.

9- التأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية والعمل على تفعيلها عن طريق التحرك على كافة المستويات الدولية، والإقليمية وبخاصة لدى الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية الدولية والدول الفاعلة ، ولدى المجتمع الاسرائيلي طبقا للبند الخامس من المبادرة ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة لرصد التمويل اللازم للتحرك المطلوب.

10- دعوة اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط علىأساس مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق وعقد اجتماع مشترك للجنة الرباعية ولجنة المبادرة ا لعربية في أي عاصمة دولية أو على هامش اجتماعات الدورة 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

11- عقد اجتماع مشترك على المستوى الوزاري بين أعضاء لجنة المبادرة العربية واللجنة التي شكلها الاتحاد الافريقي، لدفع جهود السلام في الشرق الاوسط على هامش اجتماعات الدورة 59 للجمعية العامة للامم المتحدة.

 12- قيام المجموعة العربية في نيويورك ، ببذل جهودرها لاستصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة أو مجلس الأمن باعتبار مبادرة السلام العربية إحدى الركائز الأساسية لعملية السلام في المنطقة ، إلى جانب خطة خارطة الطريق ورؤية الرئيس الامريكي جورج بوش.

 13- الطلب إلى الأمين العام إبلاغ الدول العربية غير الأعضاء في لجنة المبادرة بما يتم بشأن تنفيذ هذا القرار.

متابعة تطورات الانتفاضة- القدس - اللاجئون- الاونروا- الاستيطان- التنمية

1- توجيه تحية اعتزاز إلى الشعب الفلسطيني ، وانتفاضته الباسلة وقيادته الشرعية المنتخبة، وعلى رأسها فخامة الرئيس ياسر عرفات، لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائئيل ومطالبة المجتمع الدولي إرغام اسرائيل علىوقف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن مقر الرئيس وتحركاته وضرورة احترام مكانته التاريخية والسياسية كرئيس منتخب. 2- إدانة الممارسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وعمليات القتل والاغتيال والاعتقال والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومعاملتهم طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 3- مطالبة منظمة الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف في وجه عمليات الإبادة الجماعية والتطهيرالعربي التي ترتكبها اسرائيل يوميا ضد الشعب الفلسطيني. 4- مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وضع حد للجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الجرائم. 5- مطالبة المجتمع الدولي إرسال قوات دولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الاسرائيلي. 6- دعوة الأمانة العامة إلى التنسيق مع المنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهود على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، جراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية، وبخاصة في مجالي الصحة والطفولة. ثانيا: القدس 1- التأكيد على عروبة القدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية وعزلها وتهجير أهلها، فضلا عن عدم شرعية اعتبار اسرائيل للقدس عاصمتها الموحدة. 2- مناشدة المجتمع الدولي سرعة التدخل لإرغام إسرائيل علىوقف بناء الجزم المقام حول القدس من جدار الفصل العنصري ، المسمي غلاف القدس وإزالة ما تم بناءه لما يحدثه من آثار مدمرة في جميع نواحي الحياة ، على المواطنين العرب في القدس وضواحيها. 3- إدانة الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعب الفلسطيني لشعائره الدينية. 4- دعوة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلم الدوليين، لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على المسجد الاقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية وحماية كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة والأراضي الفلسطينية ، والإشادة بالجهود التي بذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس بخصوص هذه التهديدات ، والتنويه ببيان مجلس الوزراء السعودي وبالبيانات الرسمية والشعبية التي أصدرتها الدول الأعضاء بهذا الشأن. 5- مواصلة تقديم الدعم اللازم لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها وللمساعدة على مواصلة صمودهم في المدينة المقدسة. 6- استمرار الدول الأعضاء والأمانة العامة ومنظمة المؤتمر الاسلامي في القيام بحملة إعلامية سنوية في ذكرى حريق المسجد الاقصى 21 اغسطس آب. 7- دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة التراث العالمي بشان القدس والأراضي الفلسطينية والتي عقدت في مدينة سوجو بالصين خلال الفترة من 28/6 إلى 7/7/2004 والعمل على تنفيذها. ثالثا: اللاجئون الفلسطينيون: 1- تأكيد حق العودة للاجئين الفلسيطنيين والتمسك برفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى الاستمرار في تكثيف جهودهم على الساحة الدولية وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي نصت على التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا للقرار 194 1948. 2- تأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسيطنيي ورفض أي محاولة لإعفاء إسرائيل من هذه المسؤولية. 3- التعبير عن بالغ القلق إزاء مخططات التدمير الوحشي المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظات العالمية للتدخل الفوري لوقفها وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانئية في هذه المناطق. 4- التأكيد على مسؤولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاونروا، عن إيجاد حل عادل لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين المتبقين في مخيم الرويشد ، وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على موافقتها على التمديد المؤقت للمخيم، وعلى إدخال أزواج وأبناء الأردنيات إلى المملكة. 5- توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تبرعهما السخي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح ومخيمها. رابعا: نشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية : 1- التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول الأعضاء إلىاستمرار اتصالاتها الثنائية ونشاطاتها على الساحة الدولية لحشد التأييد اللازم لضمان استمرار عمل الأونروا وولايتها وفق قرار إنشائها قرار الأمم المتحدة رقم 302 عام 49 وعدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة ، وكذلك عدم تقليص خدماتها أو نقل مهامها إلى أي جهة كانت إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينين حلا عادلا وشاملا واستعادة حقوقهم، المغتصبة وفق قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة وفق مقدمتها القرار 194 1948 وتنفيذا هذا الحل تنفيذا كاملا. 2- التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الامانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا. 3- تثمين جهود الدول العربية المضيفة والأمانة العامة في إنجاح موؤتمر الأونروا والذي انعقد بتاريخ 7-8/6/2004 في جنيف ، وفيما توصل إليه من توصيات لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين دون المساس بحقوقهم وخاصة حقهم في العودة والتعويض ودعوتها للعمل على متابعة تنفيذ هذه التوصيات. 4- دعوة الأونروا لاستكنال خطتها المتوسطة المدى لمدى خمس سنوات ومطالبتها تضمين ههذ الخطة احتياجات رفع مستوى خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين ، ودعوة الدول المانحة إلى الاستجابة لمتطلبات هذه الخطة. 5- ترحيب بجهود منظمة المؤتمر الاسلامي وسعيها المتواصل لحث الدول الأعضاء فيها على دعم الأونروا. 6- دعوة الدول العربية المعنية إلى تقديم كل الإسناد والدعم المطلوب للمملكة الأردنية الهاشمية خلال رئاستها الدورية للجنة الاستشارية للأونروا، ودعم الجهود الاردنية في العمل على استثمار هذه الفرصة وتوظيفها لخدمة مصلحة اللاجئين ووكالة الغوث الدولية الاونروا. 7- الترحيب بمساهمات الدول الأعضاء في دعم موازنة الاونروا ودعوتها والهيئات الرسمية وغير الحكومية العربية لمواصلة دعم برامج االاونروا الاعتيادية والطارئة. 8- الإشادة بمجهودات الأمين العام للجامعة العربية في دعم تمويل الأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين. 9- توجيه الشكر للسيد مفوض عام الأونروا ، وجميع العاملين فيها على الجهود المتواصلة التي يبذلونها لتقديم المساعدات الإنسانية اللاجئين الفلسطينين وبخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف قاسية وغير آمنة جراء الممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلية. خامسا: الاستيطان: 1- إدانة استمرار إسرائيل في تعزيز وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تناقض صريح مع إدعائتها بتجميد الاستيطان، وإزالة البؤر الاستيطانية التي تدعوها (غير قانونية)، ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة لكشف ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تضليل للرأي العام الدولي بهذا الخصوص. 2- رفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة أمرا واقعا مما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة. 3- دعوة الاتحاد الاوربي ودول العالم لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف المستعمرات الاستيطانية وتفكيك القائم منها ، واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية من الاستفادة من اي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الاوربية. 4- رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقةوعلى علاقتها ومصالحها مع الدول العربية ، والعمل علىإبراز مدى صلف وعدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص. سادسا: التنمية في الأراضي الفلسطينية: 1- تثمين الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تنفيذ قراري قمة تونس 2004 رقمي 260، 274 بشأن المساهمة الفاعلة مع الأسكوا والسلطة الوطنية الفلسطينية في الجهود التحضيرية لعقد المنتدى العربي لتمكينه من تحقيق أهدافه في حشد الدعم العربي والدولي لإغاثة وتأهيل وتنمية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأسيس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع الصناديق والمؤسسات المالية العربية في 7/8/9/2004. 2- التأكيد على مسؤولية والتزامات المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني والتأكيد على أهمية استمرار الدعم الدولي لإغاثة وتنميةالأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على تسريع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإرساء دعائم الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة. 3- دعوة المجتمع الدولي إلى إلزام اسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وإلزامها بتحويل مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضرائب وجمارك وبدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحقها ممارستها بالاقتصاد الفلسطيني.

بشأن التصعيد الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية

1. تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بطرح الموضوع بصفة عاجلة على الجمعية العامة و/أو مجلس الأمن لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني وطلب تأمين الحماية الدولية اللازمة له وفقاً لاتفاقيات جنيف والشرائع الدولية . 2. مطالبة اللجنة الرباعية بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لاتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. 3. الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير عن الجرائم البشعة والممارسات العدوانية التي تقترفها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني . 4. مناشدة الدول والمنظمات وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تقديم معونات فورية للشعب الفلسطيني لمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يواجهها .

تطورات قيام الحكومة الإسرائيلية بإقامة الحائط في الأراضي الفلسطينية المحتلة

1. مواصلة التحذير من الآثار الخطيرة المترتبة على إقامة إسرائيل لحائط الفصل العنصري، واعتباره إجراء غير شرعي يستهدف إفشال الحل السلمي للقضية الفلسطينية، ويؤدي إلى قضم وابتلاع الأراضي الفلسطينية، وقطع التواصل بين المدن والقرى، ونهب مصادر المياه، وعرقلة حركة البضائع والأفراد، مما يهدد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة. 2. مطالبة المجتمع الدولي، ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسرعة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 20/7/2004 بتبني الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004، بشأن عدم شرعية حائط الفصل العنصري، وضرورة تفكيكه، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار التي ألحقها بهم. 3. التنويه بأهمية قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء "سجل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين" تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دإط- 10/15 الصادر في 20/7/2004 بتبني فتوى محكمة العدل الدولية "بشأن الأثار القانوينة الناشئة عن تشييد حائط الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أهمية قيام الحكومة السويسرية، بصفتها الوديع لاتفاقيات جنيف، بتقديم تقرير بشأن التدابير التي اتخذتها الأطراف المتعاقدة السامية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، باعتباره جزءا من تنفيذ قرار الجمعية العامة المشار إليه أعلاه. 4. الطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية موافاة الجامعة العربية بتقارير حول تطورات قضية الجدار حتى يمكن للدول العربية اتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة في المجال الدولي وفي كافة المجالات. 5. التأكيد على أهمية إشراك المنظمات غير الحكومية العربية والإسلامية والدولية في حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد في الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حائط الفصل العنصري وإزالته. 6. النظر في عقد ندوة بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، حول الآثار الخطيرة الناشئة عن تشييد الحائط والسبل الكفيلة بإرغام إسرائيل على وقف تشييده وعلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص. 7. التحذير من عملية تهجير فلسيطنية جديدة تفرضها الضغوط المعيشية القاسية التي يعاني منها اللاجئون وغير اللاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وإقامة حائط الفصل العنصري، ودعوة وكالة الغوث الدولية إلى الاستمرار في التعريف بأخطار إقامة هذا الحائط على اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى منشآت الوكالة وخدماتها.

دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

1. دراسة إنشاء صندوق عربي/ دولي يضم الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة للاقتصاد الفلسطيني لكي يصبح وعادءا ذو أهمية لعملية إعادة التأهيل والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. 2. توجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في صندوقي الأقصى والانتفاضة، والدعم الإضافي، ودعم الموازنة، ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة. 3. تثمين الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تنفيذ قراري قمة تونس 2004 رقمي 260، 274 بشأن الدعم المالي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وكذا الدور الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي ومنظمات العمل العربي المشترك في دعم الشعب الفلسطيني والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك في دعم الشعب الفلسطيني ودعوتها إلى تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسسات للشعب الفلسطيني. 4. توجيه الشكر والتقدير للشعوب العربية التي شكل دعمها وتضامنها وتكافلها عونابالغ الأهملية للشعب الفلسطيني وأسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لكثير من الأسر الفلسطينية ومكنها من الصمود في وجه العدوان التدميري والحصار الإسرائيلي، ودعوة المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية والأفراد إلى مواصلة وتكثيف هذا الدعم وتعظيم مردوده من خلال انتظام تدفق وتنسيق قنواته وتخطيط أوجه استخدامه. 5. التوجه بالشكر إلى الدول العربية اليت سارعت إلى إصدار تعليماتها إلى منافذها الجمركية وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، وأعفتها من الرسوم والجمارك والضرائب ذات الأثر الأثر المماثل تنفيذا للقرارات العربية الصادرة بهذا الشأن وحث الدول العربي الأخرى على الإسراع بالقيام بذلك.

متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية

1. التأكيد على أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن السلام العادل والشامل والدائم الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة لن يتحقق إلا بعودة الحقوق العربية كاملة غير منقوصة إلى أصحابها، والتأكيد على أن تكون خطة الانسحاب من غزة خطوة أولى على طريق الاسنحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة،بما فيها القدس، وجزءا لا يتجزأ من عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية. 2. الإشادة بالوعي وبروح المسؤولية اللذين استم بهما الحوار الوطني الفلسطيني الذي يستهدف وضع برنامج عمل وطني يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية كما ورد في مبادرة السلام العربية، الأمر الذي يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وهيأ المناخ المناسب لاستئناف عملية السلام، وتثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية بالتعاون مع السلطة الوطنية بهذا الخصوص. 3. الترحيب بكل المبادرات الدولية التي من شأنها وضع عملية السلام في الشرق الأوسط على رأس أولوياتها السياسية والطلب من الإدارة الأمريكية إزاء هذا التوجه العمل على تجسيد رؤية الرئيس بوش بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وفقا لمرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأي: الأرض مقابل السلام، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة ، واعتبار كل ما يتصل بالوضع النهائي خاضعا للتفاوض بين الطرفين على أساس المرجعيات المشار إليها آنفا، من دون أي شروط أو وعود مسبقة. 4. اعتبار التفاهمات التي تم الوصل إليها مؤخرا في قمة شرم الشيخ خطوة أولى على طريق تنفيذ خطة خارطة الطريق، يجب أن تتبعها خطوات تنفيذية تترجم هذه التفاهمات إلى أفعال أمنية وصادقة على الأرض، وتتدرج نحو التنفيذ السريع للمراحل التالية من خطة خارطة الطريق، وتشمل مسارات التفاوض كافة، وصولا إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة، وتثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأدرنية الهاشمية في قمة شرم الشيخ 5. المطالبة بقيام اللجنة الرباعية بمراقبة تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ على الأرض، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه عضوا في اللجنة الرباعية بتقديم تقارير دورية عن مدى التزام إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، واتخاذ أية تدابير لازمة مثل إرسال مراقبين دوليين لضمان الالتزام بهذه التفاهمات. 6. دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى الاستمرار في متابعة نتائج التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الهيئات الدولية كافة، والاتصال بالدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة دفعها لتغيير موقفها. 7. التأكيد على أن مبادرة السلام العربية هي الطريق لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، والتأكيد على الالتزام بها والعمل علىتفعيلها عن طريق التحرك على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 8. دعوة اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على اساس مبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، وقرار مجلس الأمن رقم 1515 (2004). 9. استمرار المجموعة العربية في نيويورك في بذل جهودها الرامية على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن باعتبار مبادرة السلام العربية إحدى الركائز الأساسية لعملية السلام في المنطقة، إلى جانب خطة خارطة الطريق ورؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش. 10. التأكيد على عسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني ومطالبته بتكثيف الدعم لإعادة الإعمار ولتأهيل وتنمية اقتصاده وتأكيد الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجال الوزارية الخاصة بالدعم لتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتنمية روابطه بمحيطه العربي وتطوير علاقاته مع الاقتصاديين الإقليمي والدولي.

متابعة تطورات الانتفاضة، القدس، اللاجئون، الأونروا، الاستيطان، التنمية.

أولا الانتفاضة: 1. توجيه تحية اعتزاز إلى الشعب الفلسطيني وانتفاضته اوقيادته الشرعية المنتخبة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل، ومطالبة المجتمع الدولية إرغام إسرائيل على وقف عدوانها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي قامت على أساسها قامت عملية السلام، واليت تنص على اننسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، ومن باقي الأراضي اللبنانية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين. 2. العمل لدى المجتمع الدولي من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتاكيد على أهمية دور المراقبين الدوليين المشار إليهم في خريطة الطريق، وإدانة إرهاب الدولة التي تمارسه الحكومة الإسرالية والدعوة لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولية الإنساني وكافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية. 3. تأكيد الدعوة لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف ومطالبتها بحمياة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية. 4. دعوة الأمانة العامة مجالس السفراء العرب إلى استمرار التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون العرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل الممارسات البشعة التي تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية. 5. دعوة الأمانة العامة إلىتوجيه رسالة إلىأجهزة الإعلام العربية لإبراز موضوع الأسرى الفلسطينيين والعرب وخاصة في يوم الأسير الفلسطينين والمطالبة بالإفراج عنهم وكشف الأوضاع اللاإنسانية التي يتعرضون لها وبخاصة الأسرى من الأطفال والنساء. 6. دعم الحوار الوطني الفلسطيني بما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وتمتين نسيجه الوطني لتحقيق أهدافه التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية. والترحيب بالجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية في الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وروح المسؤولية العالية لاتي أظهرتها كافة الأطراف الفلسطينية وبالخطوات الشجاعة اليت اتخذتها السلطة الفلسطينية لتعزيز الاستقرار والأمن وسلطة القانون. 7. إدانة أية إجراءات أحادية الجانب تتخذها إسرائيل دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 8. دعوة الأمانة العامة إلى التنسيق مع المنظمات والمجالس العربية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية لتركيز الجهزد على معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية جراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية القمعية، وخاصة مجالات الصحة والتعليم والطفولة. ثانيا: قضية القدس: 1. التأكيد على عروبة القدس كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتبارها العاصمة التاريخية للشعب الفلسطيني وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية لضمها ولتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، فضلا عن عدم شرعية اعتبار إسرائيل للقدس عاصمتها الموحدة، وإدانة أي أفكار تطرحها القايدة الإسرائيلية في هذا الشأن. 2. إدانة قرارا الحكومة الإسرائيلية الخاص بمحاولة تطبيق ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" على مواطني القدس واعتباره قرارا غير شرعي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة مبادئ وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومطالبة الدول العربية بالتصدي لهذا القرار، ودعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذه. 3. دعوة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي المسؤول عن الأمن والسلام الدوليين لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الإسرائيلية، وحماية كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية،ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحين والمسلمين في المدينة والأراضي الفلسطينية كافة. 4. الدعوة إلى مواصلة تقديم الدعم اللازمة لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها للمساعدة على مواصلة صمودهم في المدينة المقدسة. 5. إدانة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في منع سكان مدينة القدس من الدخول إلى أراضي الضفة الغربية إلا بعد الحصول على تصاريح مسبقة بهدف عزل مدينة القدس وسكانها من محيطها الفلسطيني. 6. إدانة الإجراءات الإسرائيلية اليت تقيد الوصول إلى الأماكن الدينية المقدسة المسيحية والإسلامية ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط إلى الحكومة الإسرائيلية لرفع تلك القيود واحترام حرية ممارسة الشعب الفسطيني لشعائره الدينية. ثالثا: اللاجئون: 1. التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله، والذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قررا الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. 2. التعبير عن القلق العميق من مخططات التدمير الوحشي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعوة كافة الدول والمجموعات والمنظمات العالمية للتدخل الفوري، وبذل أقصى الجهود لمعالجة آثار الكارثة الإنسانية في هذه المناطق. 3. مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود العراقية بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. 4. توجيه الشكر للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين لما تقدمه من خدمات جليلة لهؤلاء اللاجئين. رابعا: الأونروا: 1. التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأونروا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول العربية إلى استمرار اتصالاتها الثنائية ونشاطاتها على الساحة الدولية لحشد التأييد اللازم لضمان استمرار عمل الأونروا ولولايتها وفق قرار إنشائها (قرار الأمم المتحدة رقم 302 (1949)) وعدم المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في العودة، وكذلك عدم تقليص خدماتها أو نقل مهامها إلى أي جهة كانت إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا واستعادة حقوقهم المغتصبة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وفي مقدمتها القرارا 194 (1948)، وتنفيذ هذا الحل تنفيذا كاملا. 2. التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية الأونروا. 3. دعو ة الأنروا لاستكمال خطتها المتوسطة المدى لمدة 5 سنوات وبالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المضيفة ومطالبتها تضمين هذه الخطة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، ومخيماتهم ودعوة الدول المانحة إلى الاستجابة لمتطلبات هذه الخطة حتى تستطيع الوكالة تنفيذ توصيات مؤتمر الأونروا في جنيف الذي انعقد في حزيران يونيو 2004. 4. إدانة الحملة التحريضية المغرضة التي تشنها إسرائيل على الأونروا بهدف إضعاف دورها ومحاولة إلغائها. 5. دعوة الدول العربي المضيفة للاشتراك في اللجان المشكلة لمجموعة العمل المكلفة بدراسة العلاقات ما بين وكالة الغوث والدول المضيفة والمانحةلما لهذه المشاركة من أثر فعال في توجيه استراتيجيات وسياسات الأونروا في المرحلة القادمة. 6. مطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الأونروا ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لا زالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها. 7. دعوة رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية لبذل الجهود التي تضمن التشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية، وخاصة الدول العربية المضيفة بخصوص تعيين المفوض العام الجديد للأونروا، وذلك استنادا إلى الفقرة الثامنة من القرار 302 (1949) للجمعية العامة الخاص بإنشاء وكالة الغوث (الأونروا). 8. تثمين الدور المتميز الذي اضطلع به المفوض العام السيد/ بيتر هانس وجهوده القيمة التي أدار بها الأونروا خلال فترة ولايته ودعوة الدول العربية والأمانة العامة لتكريمه بالطريقة التي يرونها مناسبة. 9. توجيه الشكر للأونروا وجميع العاملين فيها على الجهود المتواصلة التي تبذلها لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وبخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الظروف القاسية وغير الآمنة جراء الممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الإسرائيلية. 10. الترحيب بجهود منظمة المؤتمر الإسلامي وسعيها المتواصل لحث الدول الأعضاء فيها علىدعم الأونروا. 11. الإشادة بمجهودات الأمين العام في دعم تمويل وكالة الأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين. خامسا: الاستيطان: 1. التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المستوطنات التي أنشئت في القدس العربية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة. 2. رفض أية محاولة من أي طرف او جهة لاعتبار المتسوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك صريح وواضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 3. مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981) اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستعمار الاستيطاني وضرورة تفكيك المستعمرات الاستيطانية القائمة. 4. دعوة الاتحاد الأوروبي ودول العالم إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستعمرات الاستيطانية وتفكيك القائم منها واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات وإعفاءات جمركية في الأسواق الأوروبية. 5. رفض السياسات الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقاتها ومصالحها مع الدول العربية، والعمل على إبراز مدى صلف وعدوانية المواقف الإسرائيلية في هذا الخصوص. سادسا: التنمية: 1. التأكيد علىمسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق مقررات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني وترشيد استخداماته لتحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيزي قدراته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقات تعون مع الاقتصادين الاقليمي والدولي. 2. التأكيد على الالتزام العربي بتنفيذ قرارات مؤتمرات القمم العربية والمجالس الوزارية االخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وضمان استمرار هذا الدعم وانتظام تدفقه، ودعوة الأمانة العامة، ووحدة صندوق الأقصى لدى البنك الإسلامي للتنمية إلى الإسراع في إنجاز استراتيجية العون العربي الجاري العمل عليها وفقا لقرار مجلس الجامعة بتوصية من الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية، وذلك بغية حشد العون العربي الرسمي والشعبي وتنمية وتخطيط وترشيد استخداماته وتعظيم مردوده الإنمائي. 3. دعوة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها بتحويل مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضرائب وجمارك، وبدفع تعويضات عن الأضرار التي تلحقها ممارستها بالاقتصاد الفلسطيني.